المهرة بوست - متابعات
[ السبت, 11 ديسمبر, 2021 - 10:33 صباحاً ]

دعت منظمة حقوقية، إلى حماية حقوق المدنيين في اليمن والعمل على وقف الانتهاكات وتفعيل المساءلة الدولية.

 

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها، الجمعة: "إن استمرار الانتهاكات من قبل أطراف الصراع ومواصلة حرمان الأفراد من حقوقهم الأساسية، وقيام العديد من الجهات بممارسات الاعتقال التعسفي والتهديد وحتى القتل خارج إطار القانون، تعتبر تعديا خطيرا على ما أقره القانون الدولي".

 

كما اعتبرت أن تلك الانتهاكات تقوض أي حل سلمي أو جهد من شأنه أن يحقق الحماية للأفراد في ظل غياب المساءلة القانونية الدولية عن انتهاكات أطراف الصراع التي يجب أن تُفعّل بشكل عاجل.

 

وأضافت المنظمة ومقرها جنيف، في بيانها، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر/ كانون أول)، أن إقرار هذا اليوم كحدث دولي جاء للتأكيد على أهمية حماية حقوق الأفراد وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي.

 

 لكنها أكدت أن الواقع الحقوقي في اليمن، لا زال يؤشر على انتهاكات مركبة وخطيرة تهدد المدنيين وتحرمهم من التمتع بتلك الحقوق.

 

وأشارت إلى أن هذا اليوم يأتي على اليمن، ولا زال الشعب اليمني ومكوناته الأساسية، يبحثون عن التمتع بحقوقهم الأساسية التي من أجلها انطلقت ثورتهم قبل سنوات، والتي تعرضت للعديد من التحديات الداخلية والخارجية، التي جعلت من تطبيق الديمقراطية وممارستها أمرًا صعب التحقق في الوقت الراهن.

 

وأرجعت منظمة "سام" تراجع مؤشرات حماية حقوق الإنسان في البلاد لعدة أسباب أهمها "الانقلاب على مؤسسات الدولة من قبل جماعة الحوثي وتجميد العمل السياسي والديمقراطي لصالح الحكم الشمولي الفردي للجماعة"، وهو أمر تسبب في انقسام سياسي وطائفي داخل مكونات الشعب اليمني.

 

وتابعت موضحة أن الانتهاكات غير المبررة من قبل جماعة الحوثي وقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في المناطق التي تسيطران عليها، بالإضافة إلى انحراف التدخل الخارجي من بعض الدول العربية، وتدخلها في القرار اليمني والمس بسيادتها، خلقت حالة من الفلتان الأمني والخوف الدائم من قبل الأفراد على حياتهم وحياة عوائلهم في ظل استمرار تلك الانتهاكات وتصاعدها.

 

كما شددت المنظمة اليمنية على أن ما ترصده بشكل دائم يعكس صورة قاتمة عن مستوى تمتع الأفراد بحقوقهم، لا سيما وأنها توثق بشكل يومي عشرات الانتهاكات.

 

وأوردت أرقاما لأشكال مختلفة من الانتهاكات، حيث رصدت ألفا و196 انتهاكا ضد الناشطين، و9 آلاف و458 عملية اعتقال و547 انتهاك تعذيب و214 محاكمة، بالإضافة إلى 350 حالة اختفاء قسري، وألفا و350 انتهاكا ضد الصحافة.

 

كما وثقت 6 آلاف و612 قتيلا، و7 آلاف و603، و329 حالة انتهاك للحريات الدينية.

 

ولفتت إلى "331 قصفا جويا طاول مدنيين، وألفا و100 منزل تم تفجيرها، و750 انتهاكا ضد الحريات المذهبية و10 إعدامات سياسية، إضافة إلى ذلك 350 حكما بالإعدام، وتهجير 3 ملايين قسريا".

 

وبحسب بيان المنظمة الحقوقية فإن جماعة الحوثي تتحمل ما نسبته 65 في المئة من تلك الانتهاكات السالفة، يليها، التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بنسبة 25 في المئة.

 

وقالت المنظمة الدولية إن نحو 21 مليون يمني (66% من سكان البلاد) بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بينهم 4 ملايين نازح داخليا، مشددة في الوقت نفسه، على أن نحو 80% من أطفال اليمن ينتمون لأسر فقيرة تعيش تحت مستوى خط الفقر ليس لها أي دخل مادي لسد احتياجاتهم الأساسية.

 

وأردفت: "أطفال اليمن يعانون بشكل مباشر من تأثيرات الصراع بشكل يومي، حيث يوجد حاليا أكثر من مليوني طفل خارج إطار المدرسة، وأكثر من 10 ملايين طفل بحاجة إلى الرعاية الصحية الأساسية، وأكثر من 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية، و8 ملايين طفل بحاجة إلى دعم تعليمي طارئ"، مؤكدة أنه "في حال لم يتلق أطفال اليمن الدعم الكافي فإن المخاطر قد تتفاقم، وتنتج أزمة إنسانية طويلة الأمد".

 

وذكر البيان أن تأثيرات الصراع على اليمن مست أيضا قدرات الأجهزة الطبية على توفير العلاج والخدمات الطبية المناسبة، إذ يموت 50% من مرضى السرطان في البلد نتيجة تعطيل جهاز الإشعاع الخاص بعلاج الأورام وعدم توافر الأدوية أو الإهمال.

 

فيما يعاني مريض الفشل الكلوي من مشقة المسافات البعيدة والانتظار الطويل حتى يتمكن من غسل كليته في 28 مركز غسيل في عموم اليمن، بعد أن كان العدد 40 مركز غسيل كلى قبل الحرب"، وفق بيان المنظمة.

 

وقالت: "أي جهد دولي يجب أن يُبذل أولا في الضغط على كافة أطراف الصراع من أجل وقف انتهاكاتهم،

وضمان تقديم المخالفين للعدالة كخطوة أولى لحماية حقوق الإنسان في اليمن، ومن ثم دعوة جميع الأطراف السياسية لحوار شامل، يبحث الخطوات الأولى في إرساء قواعد العدالة والديمقراطية، بالاستناد على قواعد ومواثيق القانون الدولي التي تضمن الحماية الكاملة والشاملة للأفراد وحقوقهم من أي انتهاك". 

 

وانتقدت ما اعتبرته "دورا سلبيا من المجتمع الدولي في تعامله مع ملف اليمن الشائك، والذي يؤخر أي تقدم ملموس وحقيقي في تمتع الأفراد بالديمقراطية والعدالة".

 

واختتمت بالقول: "الأمر الذي يوجب على مكونات وأفراد المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من الجهات ممارسة دور أكبر وأقوى تجاه اليمن من أجل ضمان تحقيق تطلعات الشعب اليمني في بلد يخلو من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي".

مشاركة الخبر: