حلف قبائل حضرموت يؤكد استمرار في التصعيد ويرفض أي قرارات لا تلبي مطالبه     الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 5 مسيّرات ونظامين صاروخيين للحوثيين     ارتفاع عدد ضحايا السيول بمحافظة ذمار إلى 30 قتيلا     مصدران: سفينة مملوكة لشركة سعودية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر والمهاجمون مجهولون     ناقلة نفط وسفينة تجارية تبلغان عن تعرضهما للهجوم في البحر الأحمر     الأمم المتحدة: وفاة وفقدان 41 شخصا جراء سيول المحويت باليمن     زعيم الحوثيين: نحضر للرد على قصف الحديدة والتوقيت سيفاجئ إسرائيل     بينها تعيين قائد جديد للقوات المشتركة باليمن.. أوامر ملكية بتعيين قادة عسكريين جدد     عدن.. غروندبرغ والعليمي يبحثان الحاجة الملحة لحوار يمني "بناء"     محافظ المهرة يصدر قراراً بتعيين مدير جديد لفرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة     في ختام مباحثات في مسقط.. غروندبرغ يدعو إلى حوار بناء لتحقيق السلام في اليمن     اليونان تقول إنها على اتصال مع السعودية بشأن ناقلة نفط معطلة في البحر الأحمر     الحوثيون: لم نوافق على هدنة مؤقتة وإنما سمحنا بقطر الناقلة سونيون     أسبيدس: لم يتسرب نفط من الناقلة سونيون المتضررة بعد هجوم الحوثيين     مشايخ ووجهاء سقطرى يطالبون بإقالة المحافظ رأفت الثقلي ويتهمون بالفشل في إدارة الجزيرة     
الرئيسية > أخبار المهرة وسقطرى

الجهاز المركزي للرقابة يؤكد تورط محافظ المهرة السابق بنهب مليارات من المال العام

المهرة بوست - متابعات
[ الإثنين, 29 نوفمبر, 2021 - 08:59 مساءً ]

كشف الجهاز المركزي للرقابة، في تقريره الأول عن تورط محافظ المهرة السابق "راجح باكريت" بنهب مليارات الريالات من المال العام.

ووفق التقرير وجد المحققون مشتريات بقيمة 51 مليون ريال سعودي لعدد 105 سيارات ليكزس فاخرة قام المحافظ السابق باكريت بالأمر المباشر بشرائها، فيما تمت تحويلات مالية بمليارات الريالات لمجهولين لا يزال المحققون يقومون بتتبعها، وفقا لصحيفة الأيام اليمنية.

وإجمالي المال في أول تقرير يتهم محافظ المهرة السابق بنهبه هو 428,966,249,29 ريالا أي: تسعة وعشرون مليارًا ومائتا وتسعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وستة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالا.

وبحسب التقرير، فقد قد قام المحافظ راجح باكريت "بصرف مبالغ كبيرة مقابل شراء سيارات تمت في مجملها بالمخالفة لأحكام قانون لمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية".

وقال التقرير إنه "تم الشراء دون وجود احتياج فعلي وضروري، حيث إن معظمها سيارات شخصية كنوع من الهدايا بالمخالفة لكل القواعد والضوابط المنظمة للشراء".

وأضاف، "جميع العقود التي تم إرفاقها باستمارات اعتماد الصرف المسلمة لنا بالعملة الأجنبية وغير مكتملة ولا تتضمن البيانات الضرورية للعقود وفقًا لأحكام قانون المناقصات ولم تحتِو على توصيف شامل للسيارات المشتراة".

 وفي 15 نوفمبر الجاري، قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات جدية ومسؤولة في التصدي لحالات الفساد، والبدء بإحالة قضايا الفساد والعبث بالمال العام إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه.
 





مشاركة الخبر:

تعليقات