المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الإثنين, 21 مايو, 2018 - 08:28 مساءً ]

استعرض «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، السيناريوهات المتوقعة للعملية العسكرية لقوات «التحالف» الذي تقوده السعودية الهادفة للسيطرة على ميناء «الحديدة» و«الصليف»، الواقعان تحت سيطرة جماعة الحوثيين جماعة الحوثيين «أنصار الله».

ورجح المعهد أن تولد تلك المحاولات رداً قاسياً من قبل جماعة الحوثيين جماعة الحوثيين «أنصار الله»، قد تشمل زيادةً في الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية، وربما على الإمارات العربية المتحدة أيضاً، مصحوبة بجهود لتعطيل ممرات الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وتوقع المعهد في التقرير التحليلي الذي أعده كل من الباحث مايكل نايتس، الذي عاد مؤخراً من زيارة لجبهات القتال حيث تلقى إحاطات مفصلة من الضباط اليمنيين وضباط «التحالف العربي»، والزميل المشارك في المعهد فرزين نديمي، أن تشمل عمليات جماعة الحوثيين «أنصار الله»
أولاً: «هجمات عبر الحدود، بواسطة الصواريخ التكتيكية والطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية قصيرة المدى، الصواريخ البالستية متوسطة المدى، الهجمات الانتحارية في مدن السعودية».
ثانياً: «زعزعة استقرار البحر الأحمر وباب المندب، بواسطة الهجمات الصاروخية المضادة للسفن، وعمليات الزوارق السريعة، والألغام البحرية المزروعة داخل خطوط الملاحة البحرية، والألغام البحرية في المراسي والمنافذ الساحلية، وعمليات الغواص المقاتل، وسياسة الأرض المحروقة لتعطيل الموانئ».

وقدم الباحثان توصيات للولايات المتحدة بضرورة أن «تحذّر من جهود الحوثيين غير المتناظرة الرامية إلى توسيع النزاع أو تدويله وأن تعارض هذه الجهود بشكلٍ فعال، وكذا منع الاستخدام العشوائي المكثف للصواريخ البالستية التي توفرها إيران ضد المدن الخليجية، التي تشمل مدن في دولة الإمارات تضم أعداداً كبيرة من المغتربين الغربيين».

كما أكد الباحثان على وجوب أن «تثبط الولايات المتحدة بفعالية أي رد فعل سلبي على الهجمات الصاروخية قد ينتج عن السعودية أو دولة الإمارات، كما حدث عندما أغلقت الرياض لفترة وجيزة جميع موانئ اليمن بعد الهجمات الصاروخية التي تم إطلاقها على الرياض في نوفمبر من العام 2017».

وبيّن الباحثان أن «واجب التحذير العالمي الولايات المتحدة، في ما يخص المضايقات الحوثية المكثفة للملاحة العالمية ومضيق باب المندب يقع على عاتق الولايات المتحدة»، مشيرين إلى أن «على الولايات المتحدة أن تعمل بشكل فعال مع الحكومة اليمنية المدعومة من قبلها، والتحالف للكشف الفوري والعلني عن أي عمليات حوثية لزرع الألغام البحرية أو غيرها من الهجمات المتهورة التي تعرّض الملاحة العالمية للخطر». 

وفي ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ البالستية، لفت الكاتبان إلى أنه «يتعين على الولايات المتحدة أن تشارك في عملية حسنة التوقيت لتبادل البيانات التحذيرية، وتحديد الموقع الجغرافي الخاص بالصواريخ المضادة للقذائف، والزوارق الهجومية السريعة، وغيرها من الهجمات البحرية التي قد تعرّض السفن للخطر، وكذا مراقبة السفينة الأم الإيرانية في البحر الأحمر عن كثب لضمان عدم تسهيلها للهجمات البحرية من خلال توفير بيانات تستهدف حركة سفن الشحن».

وأوضح كاتبا التقرير أن الأهم من ذلك كله هو «أن تخريب مرافق الميناء أو تدميرها وزرع الألغام البحرية داخل المرافئ، سوف يعقّد عودة التدفقات الإنسانية إلى المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في اليمن ويؤدي إلى تأخيرها»، لذلك شددا على وجوب أن «تراقب واشنطن عن كثب عمليات التحالف وتلك التي يقوم بها الحوثيون خلال حملة الحديدة، والإفصاح فوراً عمّا إذا كان أي طرف يريد أن يتسبب عمداً في إلحاق الضرر بمرافق الموانئ والمراسي».

كما شددا أيضا على المسؤولين الأمريكيين أن«يحثّوا بقوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، والوكالات الإنسانية، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إرسال إنذار للحوثيين من تنفيذ إستراتيجية الأرض المحروقة أو إطلاق الصواريخ على الميناء، فضلاً عن تحذير التحالف الخليجي من استهداف مرافق الميناء»، ونوَّها في ختام تقريرهما إلى أنه يتوجب على الولايات المتحدة أن «تحذر الإيرانيين، من أنها ستعتبرهم متواطئين إذا فشلوا في كبح الحوثيين من استخدام أساليب الأرض المحروقة، أو توسيع نطاق الحرب باستخدام الأسلحة الإيرانية».
الانشقاقات عن هادي مستمرة

رأى معهد «أمريكان انتربرايز» إن احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية للحرب الأهلية في اليمن تبقى خافتة، مستبعداً أن «يقبل الحوثيون بالشروط المسبقة للمفاوضات التي تطالب بها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وذلك بعد تمكنهم من التأثير على مكاسب التحالف الذي تقوده السعودية على الأرض، بسبب القدرات المتقدمة في الأسلحة غير المتماثلة، التي سهلتها لهم إيران».
وبين المعهد الأمريكي أن توفر الأسلحة والتكنولوجيا من مصادر إيرانية لـجماعة الحوثيين «أنصار الله» «أعطاهم القدرة على تهديد عاصمة المملكة العربية السعودية ، الرياض، وتحدي القوات البرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن»، مشيراً إلى أنه «من غير الواضح ما إذا كانت الجهود التي تقودها قوات التحالف وتدعمها الولايات المتحدة لوقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين قد قللت من مخزونها».

وأكد «أمريكان انتربرايز» على أن المبعوث الأممي الخاص الجديد لليمن مارتن غريفيث، «يواجه مشقة كبيرة لإحضار الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات»، لافتاً إلى أن كل النقاشات التي تمت بين كبار المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لواشنطن ولندن، ولقاء وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والأمين الأعلى للأمن القومي علي شمخاني لمناقشة حل للنزاع اليمني، «لا تزال منعزلة، وقد لا تكون كافية لإجبار الأطراف على الدخول في مفاوضات».

ولفت المعهد إلى أن روسيا قد «تنتهز الفرصة بوضع نفسها كوسط في الصراع اليمني، خاصة بعد أن التقى أعضاء الكتلة المناهضة للحوثي بشكل ملحوظ مع المسؤولين الروس ومواصلة المناقشات مع المسؤولين السعوديين والإماراتيين، فضلاً عن اللقاءات التي عقدت بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في موسكو، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع أحمد علي صالح ، في أبو أبوظبي».

وأوضح المعهد الأمريكي أن «استخدام روسيا حق النقض (فيتو)، ضد مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن، والذي كان سيدين إيران بخرق حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن، أعاق وبشكل فعال الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمحاسبة إيران على دورها في اليمن»، منوهً إلى أن «المصالح الروسية والإيرانية تتلاقى إلى حد كبير في الشرق الأوسط، فيما يخص تقليص النفوذ الأمريكي في المنطقة».

وأشار المعهد الأمريكي إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية قد «ينظر إلى الفيتو الروسي في مجلس الأمن، باعتباره مؤشراً على أن المجتمع الدولي غير قادر على الدفع الدبلوماسي للأفعال الإيرانية في اليمن، الأمر الذي سيضطره لمواصلة أعماله العسكرية لفرض الحل عسكري كنتيجة لذلك، على الرغم من إن جهود التحالف لإنهاء الحرب عسكريا لم تنجح ، ومن المرجح أن تستمر بالفشل».

ورجح المعهد أن يساهم ذلك في «عودة ازدهار المجموعات الإرهابية مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية».

وتوقع المعهد عدم صمود القرار السياسي الذي يستثني أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل أعضاء المعارضة الجنوبية، على الرغم من تغيير مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، والذي قال المعهد أنه «يقدم فرصة لتجديد المفاوضات الدبلوماسية»، مرجحاً في هذا السياق أن «ينجح المجلس الانتقالي في الحصول على مقعد على طاولة المفاوضات»، بعد الانتفاضة التي قام بها ضد حكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً في عدن في أواخر يناير.

وكشف المعهد عن أن الأمم المتحدة، والتحالف الذي تقوده السعودية قد «توسطا لإجراء تسوية بين المجلس وحكومة هادي». موضحاً أنه «وعلى الرغم من أن تفاصيل تلك الصفقة غير واضحة، فإن لقاء رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي بمبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الإمارات في 14 فبراير، قد تكون سبباً للسماح لرئيس الوزراء أحمد بن دغر بمغادرة عدن في 16 فبراير».
ورجّح المعهد أن «تستمر التحالفات المحلية الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في الانشقاق، لتأمين مصالحها في البيئة الحالية». مشدداً على وجوب أن «تشمل المفاوضات السياسية هذه الجماعات من أجل ضمان الاشتراك الضروري للدولة اليمنية المستقبلية».

الولايات المتحدة جزء أساسي في الصراع اليمني

لفتت مؤسسة «صوفان جروب» الأمريكية، المتخصصة بتقديم الخدمات الاستخباراتية والأمنية والإستراتيجية للحكومات والمنظمات متعددة الجنسيات، إلى أن «وضع 12 من القوات الخاصة الأمريكية (القبعات الخضراء)، على طول الحدود السعودية اليمنية للمساعدة في تحديد موقع وتدمير مواقع صواريخ الحوثيين داخل اليمن، تمثل تصعيداً كبيراً للدور المعترف به للولايات المتحدة، على الرغم من عدم وجود معلومات أكيدة على عبور تلك إلى اليمن».

ونوهت «صوفان جروب» إلى أنه وعلى الرغم من القلق المتزايد من «الكونجرس» الأمريكي في اليمن، فأن الولايات المتحدة استمرت في وصف دعمها للسعودية بأنه غير قتالي بحت، مؤكدة على أن تصريحات رئيس «القيادة المركزية» جوزيف فولت، أمام لجنة القوات المسلحة في «مجلس الشيوخ» بشكل قاطع «بأننا لسنا أطرافاً في هذا النزاع»، يأتي بصورة معاكسة، وذلك لكون «وجود القبعات الخضراء الأمريكية على الحدود مع اليمن هو إشارة إلى أن الولايات المتحدة، هي جزء أساسي من في الصراع اليمني».

وحذرت «صوفان جروب» من أن «وجود القوات البرية الأمريكية للقيام بعمليات على طول الحدود ضد الحوثيين المدعومين من إيران يرفع من احتمال زحفها إلى داخل الأراضي اليمنية، ما يعمق الولايات المتحدة أكثر في المستنقع اليمني».

وأوضحت «صوفان جروب» في ختام تحليلها أن «وجود القبعات الخضراء الأمريكية في تلك المنطقة، يسلط الضوء على أنه لا يوجد في الأساس أي مبرر قانوني لمثل هذه العمليات، حيث لا علاقة لها بجهود مكافحة الإرهاب ضد القاعدة، كما جاء في تصريح عام 2001، الذي خوّل الولايات المتحدة وبشكل قانوني شن الحملات العسكرية في أفغانستان وسوريا والآن في اليمن»، مشيرة إلى أنه «في ظل تزايد تورط الولايات المتحدة، يستمر وضع اليمن في التفاقم».