المهرة بوست - وكالات
[ الاربعاء, 24 نوفمبر, 2021 - 11:02 صباحاً ]

جددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، تعبيرها عن قلقها من ترشيح مسؤول إماراتي لمنصب رئاسة الشرطة الدولية "الإنتربول"، معتبرة أن هذا الأمر "يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان".

 

ورشحت الإمارات لمنصب رئيس "الإنتربول" اللواء أحمد ناصر الريسي الذي يتقلد منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية "مفتشا عاما" منذ عام 2015، كما أنه أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للإنتربول.

 

وبسبب ذلك، فإن المنظمة الحقوقية الدولية تحذر من أن ترشحه وهو جزء من "الجهاز الأمني سيئ السمعة" في الإمارات، قد يضر بسمعة الإنتربول.

 

وفي بيان أعادت نشره المنظمة الثلاثاء، فقد وصفت انتخابات رئيس الإنتربول واللجنة التنفيذية بأنها غير شفافة وتفتقد للرقابة، نظرا لعدم توفير أي معلومات عن المرشحين لمنصب الرئيس، بالإضافة لغياب إجراءات التدقيق حول المرشحين من أعضاء المنظمة، حيث من المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.

 

وسبق أن سلمت أكثر من 19 منظمة دولية حقوقية خلال عام 2020 رسالة للأمين العام للإنتربول يورغن ستوك، عبّرت فيها عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول وازدواجية ذلك مع صفته كمفتش عام لوزارة الداخلية الإماراتية والمسؤول عن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها.

 

كما طلب خبراء حقوقيون مستقلون تابعون للأمم المتحدة خلال عام 2020 من الإمارات التحقيق فيما أسموه "ظروف الاحتجاز المهينة" وإصلاحها، عقب اتهامات للسلطات الإماراتية بممارسة القمع الوحشي ضد معارضيها السلميين، وممارستها الإخفاء القسري.

 

وكان تقرير المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة ديفيد كالفيرت سميث، اتهم الإمارات بالتأثير بشكل غير جائز على الإنتربول، من خلال المساهمات المالية منذ 2017، ما يعني أنها تسعى إلى ترسيخ نفوذها من خلال السعي إلى تأمين انتخاب الريسي، بحسب التقرير.

 

وخلص إلى أن انتخاب الريسي هو رسالة إلى العالم "أن الإنتربول ليس لديه سوى القليل من الاحترام لحقوق الإنسان أو أنه لا يحترمها على الإطلاق وبأنه سيغض الطرف عن التعذيب والقمع".

مشاركة الخبر: