الرئيسية > أخبار اليمن
الحكومة اليمنية ترفض الإجراءات احادية الجانب من قبل شركة "أم تي ان"
المهرة بوست - متابعات
[ الثلاثاء, 23 نوفمبر, 2021 - 08:00 مساءً ]
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية، عن رفضها وعدم الاعتراف بالإجراءات احادية الجانب من قبل شركة "أم تي أن"، المتعلقة بالخروج النهائي وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة اتصالات اخرى، مخالفة بذلك اللوائح القانونية المبرمة بينها والالتزامات المستحقة عليها.
وقبل أيام، قالت مجموعة إم.تي.إن، أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في أفريقيا، إنها ستتخارج من اليمن تنفيذا لاستراتيجية أعلنتها العام الماضي لمغادرة الشرق الأوسط والتركيز على عملياتها الأساسية في القارة، مشيرة إلى أنها ستحول حصتها إلى وحدة تابعة لشركة الزبير، صاحبة حصة الأقلية في وحدة إم.تي.إن في اليمن.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قوله: "طالعنا خبر متداول عبر وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية عن مزاعم صادرة عن شركة" أم تي ان" لبيع أسهم الشركة لشركة لا علم للحكومة بها".
وأكد المصدر، عدم اعتراف الوزارة بأي طرف قامت "ام تي ان" بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الاخذ بعين الاعتبار التزامات القانونية بالرجوع للوزارة في اي إجراء يتم اتخاذه، وتأتي بذلك مخالفة اللوائح القانونية المبرمة بينهم ومتهربة من الالتزامات المستحقة.
وأشار، إلى أن ما قامت به شركة "ام تي ان "بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفة الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف انواعها، موضحاً بان شركة "ام تي ان" تلقت خطاب من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها.
واضاف أن التصرف العشوائي وغير القانوني مخالفاً حسب الاعراف الدولية للاتفاقيات المبرمة بين شركات الاتصالات العاملة باليمن والحكومة الشرعية ممثلة بالوزارة يتوجب عليها عدد من البنود لضمان المحافظة على الحقوق بين الجانبين.
وجدد المصدر المسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تأكيده على أن الحكومة الشرعية ستتخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة وكذلك عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة "ام تي ان" بالعمل في ارض الجمهورية اليمنية.
واعتبر ذلك مخالفا للقوانين اليمنية ومن حق الحكومة ملاحقتها وفقا للقوانين اليمنية والدولية.
مشاركة الخبر:
