قال مصدر سياسي مطلع إن طرد حكومة بن دغر من محافظة عدن، جنوب البلاد، بعد أيام من عودتها من الرياض، جاء على خلفية تحركات قام بها وزير الداخلية، أحمد الميسري، في أوساط شخصيات اجتماعية بجزيرة ميون في مضيق باب المندب.
وأكد المصدر أن الميسري التقى في عدن بشخصيات اجتماعية من أبناء جزيرة ميون، نهاية إبريل/نيسان 2018، بعد استدعائهم من الجزيرة.

ولفت المصدر إلى أن تحركات قامت بها تلك الشخصيات في أوساط أهالي جزيرة ميون، أثارت غضب الامارات، التي أبلغت رئيس حكومة هادي، أحمد بن دغر، بعدم رغبتها في بقاء حكومته في عدن و خصوصا الوزير الميسري.

ونوه المصدر، ان شخصيات اجتماعية في جزيرة ميون التقت بعدد من الأهالي في الجزيرة بعد عودتهم من عدن، بخصوص الخدمات و التعويضات التي وعدت بها الإمارات للأهالي مقابل مغادرة المناطق التي كانوا يقطنونها في الجزيرة و التي انشئت عليها القاعدة العسكرية الإماراتية.وفقا لموقع "يمنات".

وحسب المصدر، تقدم عدد من الأهالي بطلب لقيادة القوات الإماراتية في جزيرة سقطرى بداية مايو/آيار الجاري لتنفيذ وعودهم، و هو ما أثار غضب القيادة الإماراتية.

وأكد المصدر أن ما زاد من غضب الاماراتيين ترتيبات كان يقوم بها الميسري لتجنيد عدد من شباب جزيرة ميون في قوات الشرطة التابعة لحكومته، ليكونوا نواة لقوات أمنية في الجزيرة التي تسيطر عليها القوات الاماراتية.

وأشار المصدر أن حكومة هادي ردت على الإمارات في جزيرة سقطرى، و هو ما دفع بالإمارات إلى عسكرة الجزيرة ووضع الحكومة تحت الاقامة الجبرية.

ولم يستبعد المصدر أن تكون الحكومة قد قامت بتحركاتها في جزيرتي ميون وسقطرى بضوء أخضر سعودي.

وكانت وكالة “سبأ” الرسمية التابعة للحكومة الشرعية، قالت في خبر لها في شهر ابريل/نيسان الماضي أن نائب رئيس الوزراء و زير الداخلية المهندس أحمد الميسري التقى قائد المقاومة الشعبية في جزيرة ميون، صالح خزور، للاطلاع على أوضاع الجزيرة و الظروف الأمنية الحالية و الصعوبات التي تواجه سلطات الأمن فيها. متطرقاً إلى الاحتياجات والنواقص التي تعاني منها الجزيرة.

وحسب الوكالة أكد الميسري أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بجزيرة ميون بحكم موقعها الاستراتيجي و الهام الذي تتمتع به. لافتاً إلى ان وزارة الداخلية ستقدم الدعم اللازم والضروري للأجهزة الأمنية في الجزيرة للنهوض بعملها الأمني الذي يضمن تحقيق الأمن و الاستقرار الدائمين فيها.