قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إنّ الإمارات العربية المُتحدة، تستخدم منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» لتحقيق أهداف خاصة، مستغلة بذلك الدعم الذي تقدّمه للمنظمة. 

وفي ندوة عقدتها المنظمة في العاصمة البريطانية لندن، حضرها مُحامون وخبراء قانون دوليّ، وأدارها المحامي ريس ديفز، قال مشاركون إنّ الإنتربول وسم بعض المطلوبين بـ «شارة حمراء» بناء على طلب من الإمارات ومصر، دون انطباق المعايير عليهم. 

وقال ديفز إن الإمارات دأبت على استخدام الإنتربول لاعتقال معارضين سياسيين أو اعتقال أشخاص بتهم مدنيّة في انتهاك فاضح لشروط إصدار الشارات الحمراء. 

وتابع أن ما يزيد الشكوك حول علاقة الإمارات بالإنتربول هو التبرّع الكبير الذي قدمته الإمارات للمنظمة الدولية في العام الماضي، والذي بلغ 50 مليون يورو، وهو ما يوازي ضعف ميزانية المنظمة السنوية، وأضعاف ما تقدّمه دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول أخرى. 

من جهة أخرى، قال الخبير في القانون الجنائي الدولي، توبي كادمان، إن هنالك تصاعداً في عدد الشارات الحمراء التي يوسم بها المطلوبون بناء على طلب من الإمارات ومصر، ما يعني التزام الدول التي ترتبط مع الإمارات باتفاق تسليم القيام بتسليم الشخص المعني. وتساءل كادمان: «كيف يمكن لدول ديموقراطية أن ترضخ لطلب تسليم من دولة لا تكترث لقيم الديموقراطية وحكم القانون؟». 

وقال المحامي مالكون هوكس إن الإمارات تعتبر ثالث أكبر سوق تصدير بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي ما يجعل الأولوية للتجارة لا لحقوق الإنسان، وإن هذا يؤثّر على العدالة وطلبات التسليم. 

وأضاف هوكس: «هذه العلاقة المنفعية بين بريطانيا والإمارات مدمّرة ويجب التأكيد أن كافة طلبات التسليم والشارات الحمراء تتضمن اعترافات انتزعت تحت التعذيب والضغط، وهذا يعتبر خرقاً جسيماً للمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».

وختم بأن إصدار الشارات الحمراء بناء على طلب الإمارات «هي عملية احتيالية تحاول الإمارات من خلالها التأكيد أنها لاعب مهمّ على الصعيد الدوليّ».