المهرة بوست - متابعات
[ الاربعاء, 29 سبتمبر, 2021 - 09:09 مساءً ]

أقرت الحكومة اليمنية، عدد من الإجراءات التي تهدف لتعزيز اداء السياستين المالية والنقدية، من اجل تحقيق استقرار اقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية.

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، في اجتماع مشترك لقيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، ترأسه رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن الاجتماع تدارس آليات تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بما ينعكس على تراجع تضخم اسعار السلع والخدمات، التي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

كما استعرض الاجتماع، التنسيق الجاري مع شركاء اليمن لدعم السياسات الحكومية في الجانب المالي والنقدي.

وأكد الاجتماع دعمه لتنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الايرادات وضبط النفقات، وحملات البنك المركزي للرقابة على اسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة.

وتحدث رئيس الوزراء على الأهمية التي يوليها للتنسيق الدائم بين الجهات المسئولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة؛ من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط الأداء، بما ينعكس على تحسين أسعار صرف العملة الوطنية.

وشدد على المسؤولية التكاملية لكل مؤسسات الدولة.. مشيراً إلى أنه لا يمكن ضبط الاقتصاد الا بأدوات الدولة.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بالعمل الجماعي بين الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية، لتحقيق استقرار اقتصادي يلمسه المواطنين في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن ما يحدث في الواقع الاقتصادي مؤلم ويؤثر على المواطنين، ويرجع إلى اسباب عدة منها الحرب الاقتصادية للحوثيين، وحالة الاضطراب السياسي.

وأكد رئيس الوزراء دعم  الحكومة الكامل للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، ومنع المضاربة على العملة، وطمأنة السوق والمواطنين، موجها بضرورة تفعيل ادوات الدولة فيما يخص مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
 

مشاركة الخبر: