المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الجمعة, 17 سبتمبر, 2021 - 08:06 مساءً ]

أعربت عدد من المنظمات عن ادانتها واستنكارها الشديدين للتوجه الجدي من قبل جماعة الحوثي لتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة متهمين محبوسين، على ذمة قضية قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق "صالح الصماد" ومرافقيه.

جاء ذلك في بيان مشترك للمنظمات التالية: "منظمة سام للحقوق والحريات، التحالف اليمني لرصد انتهاكات، رايتس رادار، مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، المركز الأمريكي للعدالة، رابطة أمهات المختطفين".

وشددت المنظمات في بيانها المشترك، على أن جماعة الحوثي تتحمل المسئولية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص لخرقها مجموعة من الاتفاقيات الدولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبينت المنظمات، أن إجراءات نظر القضية أمام محاكم الحوثي التي سارت بمراحلها المختلفة، صاحبها خروقات واخلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين المحكوم عليهم وهم: "محمد قوزي، محمد نوح، إبراهيم عاقل، علي القوزي، عبد الملك حميد، معاذ عباس، عبد العزيز الأسود، محمد المشخري".

وأشارت إلى أن تلك المخالفات، بدءً من اعتقالهم، وحجز حرياتهم واخفائهم قسرا في اماكن غير معلومة لأشهر عديدة دون معرفة أحد بما في ذلك اقربائهم وذويهم بمصيرهم ولا بأماكن احتجازهم المخفية حتى اللحظة مع المنع والحرمان من أي زيارة لهم أو تمكينهم من الاتصال وابلاغ أي من أقربائهم أو من يرونه بما تعرضوا له، طيلة تلك الأشهر الطويلة لمعاملة غير انسانية وايذاء مادي ومعنوي وبما يجعل ما نتج عنها فاقدا لأي مشروعية وغير صالح للاعتداد به قضائيا.

وأشارت "سام" إلى أن مراحل التحقيق والمحاكمة بانتهاكات مركبة وانتهاكات خطيرة لحقوق أولئك الأشخاص حيث قامت  النيابة الجزائية المتخصصة م/ الحديدة بصورة مفاجئة وبدون أسباب بحرمانهم من حقهم في الدفاع.

وبينت المنظمات الحقوقية أن مرحلة المحاكمة شهدت تضيقًا مستمرًا وغير مبررًا على المتهمين وممثلي دفاعهم ولم يمكنوا من حقهم في الدفاع بل فاجأتهم المحكمة الابتدائية بأن امامهم ثلاث جلسات متتالية فقط خلال اسبوعين فقط، وعندما طالب المتهمون برد القاضي جراء ذلك الاخلال المتعمد بحق الدفاع وجراء قيامه بإصدار قرار بتغيير الدعوى والادعاء بوقائع وافعال خلافا لقرار الاتهام قام بحجز القضية للحكم قبل أن يتقدم المتهمون وممثلو دفاعهم أي مذكرة دفاع ويمكنوا من تقديم أدلة دفاعهم .

كما قامت المحكمة الاستئنافية بتصحيح الحكم الابتدائي و قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة من أوجه القصور والبطلان الذي صاحبه حيث أخذت المحكمة مهمة تصحيح الدعوى عبر إضافة وقائع وافعال نسبتها للمتهمين وأخذت تحكم فيها وجمعت بذلك بين نقيضين الخصم والحكم، بل وصرحت في حكمها بأنها امتنعت عن سماع أدلتهم وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم لأنها كانت قد كونت قناعتها المسبقة بما تم التحصل عليه من محاضر استدلال خلال فترة اخفائهم قسريا وحجز حريتهم.

ودعت "المنظمات " المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، للتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثي لوقف الأحكام القضائية التي قالت إنها "المخالفة للقانون الدولي".
 

مشاركة الخبر: