جددت الحكومة التركية تجميد الأصول المالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وقيادات في جماعة الحوثي لمدة عام إضافي، ومنع أياً من أبناء صالح من استخدامها.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أمس الجمعة أن قرار أنقرة اتخذ على أساس القرار الأممي الجديد الصادر نهاية فبراير/شباط  هذا العام عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن قرر تمديد العقوبات المفروضة على الشخصيات اليمنية عاما إضافيا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للأشخاص المشمولين بالعقوبات، ومنهم صالح ونجله أحمد وثلاثة قيادات في جماعة الحوثي.
ولا يعلم حجم الأصول المالية التي يمتلكها صالح في تركيا.