المهرة بوست - عربي 21 - أشرف الفلاحي
[ الأحد, 12 سبتمبر, 2021 - 04:54 مساءً ]

لا تزال حادثة مقتل الشاب الأمريكي من أصول يمنية، عبدالملك السنباني، على أيدي مليشيات انفصالية مدعومة من دولة الإمارات، تتصدر واجهة الأحداث في اليمن، وسط دعوات لملاحقة المتورطين بها أمام القضاء الدولي.

 

"جريمة بجرائم عدة"

 

رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، اعتبر أن جريمة مقتل الشاب السنباني، من قبل عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، جريمة متعلقة بعدد من الجرائم: "منع التنقل والاعتقال والتعذيب والقتل".

 

وقال في حديث لـ"عربي21": "هي جرائم تشكل بمجموعها أو منفردة جرائم تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الدولي أو المحلي.

 

وكانت مليشيات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المنادي بانفصال شمال اليمن عن جنوبه، قد أوقفت يوم الأربعاء الماضي، السنباني (30 عاما) في حاجز أمني تقيمه في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، شمالي عدن، بعد وصوله من الولايات المتحدة عبر مطار عدن، لزيارة أسرته في محافظة ذمار، جنوبي صنعاء.

 

وبعد يوم، من احتفاء إعلام المجلس بالقبض على قيادي حوثي، بحوزته آلاف الدولارات، تم الكشف عن مقتله بعد تعرضه للتعذيب من قبل مليشيات المجلس، وهو ما أثار عاصفة من الغضب في الأوساط اليمنية المختلفة.

 

وأضاف: "لكن للأسف، يبدو أن التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي التي تدعمها الإمارات، تمارس الانتهاكات في ظل إفلات شبه كامل من العقاب وغياب الرقابة من أي نوع، لا سيما بعد تعطيل مؤسسات القضاء، والسيطرة على مفاصل الدولة في عدن من قبل المجلس ذاته".

 

وأشار رئيس المنظمة اليمنية إلى أن الممارسات المتوحشة التي تقوم بها التشكيلات التابعة للانتقالي أصبحت شبه يومية مداهمات واعتقالات ونهب وإحراق منازل مواطنين في المحافظات الجنوبية، ومنها عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد.

 

وأكد أن هناك العديد من الحوادث التي سجلت آخرها اختطاف الشاب فهد الرياشي الذي كان عائدا من ألمانيا عبر مطار عدن إلى مسقط رأسه، وسط البلاد.

 

وشدد على أنه لا بد، أن يكون مطار عدن آمنا، في ظل الحديث عن اعتقالات متزايدة للعائدين من الخارج.

 

وفي يوليو/ تموز الماضي، اعتقل فهد الرياشي، 30 عاما، وأخفي قسريا من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي، أثناء وصوله إلى مطار عدن الدولي، قبل أن يتم الإفراج عنه نهاية أغسطس/ آب الفائت.

 

"جريمة إنسانية"

 

من جانبها، قالت هدى الصراري، رئيسة منظمة دفاع للحقوق والحريات، إنه ينبغي البحث وراء أسباب وتداعيات جريمة قتل المواطن اليمني، عبدالملك السنباني كجريمة إنسانية تمس السلم الاجتماعي لنا كيمنيين.

 

وأشارت الصراري الحائزة على جائزة "مارتن إينالز" 2020، لـ"عربي21" إلى أن "أحد الأسباب المباشرة لاستمرار الحرب هو تراجع دور الدولة واحلال المليشيات المسلحة بدلا عنها".

 

وتابعت: "لا حاجة لكل هذه النقاط الأمنية التي تمارس شتى الانتهاكات بحق المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية أو الجنوبية".

 

وأردفت قائلة: "فلا هي حققت الأمن بمفهومه الشامل، ولا أنها قامت بحماية أمن المواطن وكرامته، عوضا على أن تلك العناصر التي تقف وتمارس أعمالها في النقاط لا ينتمون للمؤسسات الامنية الرسمية الخاضعة للدولة، بالإضافة إلى أنهم غير مؤهلين في كيفية التعاطي مع المواطنين وممارسة الحس الأمني بشكل ايجابي لا ينتقص من حقوق وكرامة المواطنين المتنقلين عبر المناطق والنقاط الجنوبية للمناطق الشمالية" .

 

وأكدت الناشطة اليمنية أن المسؤولية اليوم تقع على الحكومة الشرعية بدرجة أولى التي تركت الحبل على الغارب وسمحت للمليشيات المسلحة أن تسيطر وتفرض سطوتها وتمارس الانتهاكات.

 

كما حملت المجلس الانتقالي المسؤولية عن تلك الجرائم، كون عناصر اللواء تنتمي له، فهو المسيطر على أرض الواقع،وعليه مسؤولية اخلاقية في تسليم الجناة للنيابة للتحقيق معهم ومحاكمتهم أمام القضاء .

 

وبحسب الصراري فإن ما نراه من مواقف منددة للجريمة للراي العام المحلي أجبر الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي على اصدار بيانات والأمر بتشكيل لجان تحقيق للوقوف على الجريمة وتقديم الجناة للقانون.

 

وقالت: "وهنا نهيب بكل الشرفاء من رجال القانون بالتحلي بالمسؤولية والمطالبة بتقرير الطب الشرعي لمعرفة حيثيات وتفاصيل الجريمة وأسباب الوفاة وفي كلا الأحوال ينبغي معاقبة الجناة وتقديمهم للقضاء لنيل عقوبتهم المنصوص عليها بالقانون ."

 

ولفتت إلى أنه ينبغي على الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بما أنهما شركاء في الحكومة بتخصيص ممرات آمنة لمرور وسفر المواطنين عبر المناطق والنقاط الرابطة بين المحافظات وتأهيل العناصر الامنية في كيفية التعامل معهم وفق معايير حقوق الإنسان والحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وضم التشكيلات العسكرية والامنية ضمن أطار وزارتي الدفاع والداخلية تنفيذا للشق الأمني والعسكري لاتفاقية الرياض المنظمة لعمل الحكومة الجديدة والمنشئة لها .

 

وكان المجلس الانتقالي، قد أقر رسميا، الجمعة، بجريمة قتل الشاب اليمني/ الأمريكي "السنباني"، وأعلن عن تشكيل لجنة تحقيق وإحالة المسلحين التابعين له المتورطين فيها، إلى النيابة.

 

وأدانت الحكومة اليمنية، حادثة مقتل الشاب، عبدالملك السنباني، يوم الأربعاء، أثناء مروره بنقطة تفتيش في منطقة طور الباحة، تابعة للواء التاسع صاعقة، أحد التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، مؤكدة على " ضرورة محاسبة ومعاقبة المتهمين في هذه الجريمة الجسيمة، وسرعة تسليم المتهمين للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

مشاركة الخبر: