المهرة بوست - متابعات
[ الجمعة, 10 سبتمبر, 2021 - 08:54 مساءً ]

طالبت منظمة سام للحفوف والحريات، بفتح تحقيق عاجل في تداعيات الحادثة مقتل الشاب عبدالملك السنباني، على يعد عناصر تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، في محافظة لحج.

والشاب عبدالملك السنباني ٣٠ عاما من أبناء محافظة ذمار شمال اليمن ويحمل الجنسية الأمريكية, قتل في نقطة طور الباحة في محافظة لحج يوم الأربعاء 8 من سبتمبر 2021 , بعدما أوقفته نقطة مسلحة تابعة للواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي، بحسب تأكيد منظمة سام.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها يوم الجمعة، إن الشاب "السنباني"  قتل أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار عدن، حيث تعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب ومصادرة أمواله قبل أن يتم قتله بتهمة الانتماء لجماعة الحوثي.

وأضافت المنظمة إن هناك شواهد كثيرة تؤكد توحش الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في ممارسة الانتهاكات ضد المدنيين, حيث أصبح الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والمداهمات الليلية للمنازل سلوكا شبه يومي في مدينة عدن, كما أضحت الكثير من النقاط المسلحة  تثير مخاوف العديد من المدنيين لتحولها إلى وسيلة لابتزاز للمسافرين.

وتابعت سام: "تركُ المعتدين دون محاسبة يرسل إشارات واضحة لهذه القوات باستمرار ممارسة انتهاكاتها والإفلات من العقاب دون أي مساءلة على هذه الجرائم".

‏وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية في الحكومة الشرعية على صفحته على تويتر "ما حدث مدان تماما ويجب التحقيق فيه وتقديم المدانين للعدالة".

ولاقت جريمة قتل الشاب "السنباني" استنكارا وتنديدًا واسعًا، في أوساط الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة حول واقعة وفاة الشاب وضبط المتهمين بقتله، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وبحسب إفادات خاصة فقد ظهرت آثار تعذيب على جسد "السنباني" وطلقات رصاص في ظهره وقدمه، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك بأن تبريرات المجلس الانتقالي وتنصلها من الحادثة أمر غير مقبول ويثير شكوك كبيره حول  تورط أفرادها بالحادثة، وفقا لمنظمة سام.

من جانبه، قال توفيق الحميدي رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات "يبدو أن القوات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي التي أنشأتها دولة الإمارات، تمارس الانتهاكات في ظل إفلات شبه كامل من العقاب وغياب الرقابة من أي نوع، لا سيما بعد تعطيل مؤسسات القضاء، والسيطرة على مفاصل الدولة في عدن من قبل المجلس الانتقالي".

وأضاف: "خلال الفترة الماضية رصدنا تصاعد إصدار قيادة الفصائل المسلحة، وبشكل غير قانوني لأوامر الحبس والاعتقالات التعسفية  والمداهمات الليلية والإفراج بالوساطة، إضافة للسجون الخاصة التي يتم وضع الأشخاص بها بشكل تعسفي وقسري، الأمر الذي جعل المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم تشكل خطرا متصاعد وتهديدا حقيقيا على حياة المدنيين وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم الخاصة".

وأكدت سام على أن تحول النقاط المسلحة، والقوات العاملة خارج إطار الدولة وبعيد عن أي سلطة قانونية أو قضائية، إلى عائق إضافي على المدنيين الذين تضررت مصالحهم اليومية بسبب الممارسات التعسفية التي ترتكب على النقاط من قبل هذه القوات، كما تعكس صورة سلبية عن  الوضع الأمني.

واختتمت "سام" بيانها بالتأكيد على أهمية فتح تحقيق عاجل في تداعيات الحادثة وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة وضرورة عمل مراجعة شاملة لممارسات الأجهزة والأفراد التابعة للمجلس الانتقالي المتهمة بارتكابها لانتهاكات خطيرة وغير مبررة.
 

مشاركة الخبر: