المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الخميس, 09 سبتمبر, 2021 - 08:04 مساءً ]

أنهت جامعة الملك عبدالعزيز السعودية الواقعة في مدينة جدة، قود جميع الأكاديميين اليمنيين، بشكل مفاجئ، رغم المناشدات الدولة والحقوقية المطالبة من الرياض بالتراجع عن قراراتها، الذي سيُعرّض العديد من اليمنيين "لخطر جسيم".

وقالت مصادر مطلعة، إن "إدارة جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة السعودية أبلغت جميع الأكاديميين اليمنيين العاملين فيها بانتهاء عقودهم بشكل مفاجئ".

وحسب المصادر، فإن قرار الترحيل ابتداء من يوم أمس، ٨ سبتمبر ٢٠٢١، مضيفة أن إدارة الجامعة طلبت من الأكاديميين المغادرة.

وأضافت المصادر، أن السعودية مستمرة في إجراءاتها بترحيل اليمنيين من مناطق جنوب المملكة.

وكانت "هيومن رايتس ووتش'' قد قالت إن السلطات السعودية بدأت منذ يوليو/تموز 2021 بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن.

ودعت المنظمة الدولية السلطات السعودية إلى تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية والسماح لهم بالعمل هناك.

في يوليو/تموز، أفادت وسائل إعلام سعودية أن "قوى''، وهي منصة تديرها "وزارة الموارد البشرية" السعودية، أصدرت بيانا حول تعليمات جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها من جنسيات معينة، بما في ذلك نسبة 25% كحد أقصى للجنسية اليمنية.

وأفادت "رويترز" في منتصف أغسطس/آب أن عمليات الإنهاء الجماعي للوظائف استهدفت عددا غير معروف من اليمنيين في السعودية. يُجبَر العمال الذين لا يجدون صاحب عمل آخر ككفيل على مغادرة البلاد أو يواجهون الترحيل، وهو ما قد يعني بالنسبة لليمنيين خطرا على حياتهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش: "السلطات السعودية تُسرّح الموظفين اليمنيين وتهدد بإعادة المئات، وربما الآلاف، قسرا إلى النزاع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن. تسعى السعودية دائما إلى الحصول على الثناء على ’مساهماتها الإنسانية‘ في اليمن، لكن هذا القرار يُعرّض العديد من اليمنيين لخطر جسيم".

وساهمت السعودية في الأزمة الحقوقية والإنسانية في اليمن بسبب الانتهاكات  المتكررة لقوانين الحرب  التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، والتي فاقمت الكارثة المستمرة ودمرت البنية التحتية للبلاد.

وأضافت هيومن رايتس: "وفاة الكثير من الناس في اليمن نتيجة الأزمة الإنسانية هو أمر بالغ السوء أصلا، دون أن تتبنى السلطات السعودية سياسات يمكن أن تؤدي إلى إعادة المزيد من اليمنيين قسرا إلى مثل هذه الظروف الأليمة. على السلطات السعودية إلغاء سياساتها بشأن تأشيرات العمل التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات إعادة قسرية جماعية لليمنيين إلى حيث تكون حياتهم معرضة للخطر جراء النزاع والأزمة الإنسانية المستمرين".

مشاركة الخبر: