المهرة بوست - متابعات
[ الإثنين, 30 أغسطس, 2021 - 11:39 مساءً ]

أطلقت منظمة سام للحقوق والحريات، يوم الاثنين، تقرير موسع حمل عنوان "الغيبة الطويلة"، يوثق وقائع الإخفاء القسري في اليمن للفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠٢١. 

وقالت "سام" إن تقريرها (الغيبة الطويلة) محصلة ثلاث سنوات من البحث والتحقيق، استمع خلالها الفريق إلى ٨٠ إفادة وشهادة لأهالي الضحايا والشهود وبعض الضحايا.

ووفقاً لتقرير "سام" فقد احتلت جماعة الحوثيين المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم الإخفاء القسري، بواقع 904 حالات من الاحتجازات التعسفية، و353 من ممارسات الإخفاء القسري، و138 من ممارسات التعذيب، منها 27 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.

بينما تتحمل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المسؤولية عن 282 من الاحتجازات التعسفية أو المسيئة، و90 من ممارسات الإخفاء القسري، و65 من ممارسات التعذيب، منها 14 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.

كما تتحمل القوات الإماراتية وجماعات مسلحة تابعة لها المسؤولية عن 419 حالة من ممارسة الاحتجاز التعسفي، و327 من وقائع الاختفاء القسري، و141 من وقائع التعذيب، منها 25 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن، دولة الإمارات تتعامل مع المدنيين اليمنيين المخفيين قسريا وكأنها مجموعة خارجة عن القانون تمارس الاختطاف والإخفاء القسري دون مراعاة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية أو سيادة الدولة اليمنية.

وأوضحت المنظمة أنها لم تتمكن من الوصول إلى رقم دقيق لعدد ضحايا الإخفاء القسري في اليمن؛ بسبب غياب آلية وطنية يمكن العودة إليها بهذا الخصوص، ناهيك عن القبضة الأمنية التي تثير الرعب والخوف لدي كثير من الأهالي الذي يخشون الحديث لفريق المنظمة.

أورد تقرير "سام" قائمة بأسماء مجموعة من الأشخاص المتورطين في جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في اليمن، وتشمل القائمة قيادات عسكرية في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وجماعة الحوثي، والجيش الوطني، والمقاومة الوطنية، في الساحل الغربي بقيادة طارق صالح ومليشيات أبو العباس في تعز المدعومة إماراتيا.

بالإضافة إلى الضابطين الإماراتيين، العميد أحمد أبو ماجد، الذي شغل منصب قيادة التحالف العربي في عدن عام 2017، والضابط أبو أحمد الإماراتي المسؤول عن معتقل مطار الريان بالمكلا، كما يخصص التقرير فصلا لقصص مروعة وشهادات ضحايا سابقين للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.

وطالبت المنظمة، كافة أطراف النزاع في اليمن بنشر قوائم رسمية بجميع المخفيين قسرا، وفتح سجلات بالبيانات اللازمة للتعرف على الضحايا.

وشددت على ضرورة تحمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية التي أنشأتها أطراف الصراع، لا سيما الإمارات، والوقوف على الانتهاكات التي تحدث هناك وتدوينها ومحاسبة المسؤولين عنها.
 

مشاركة الخبر: