الرئيسية > أخبار اليمن
تحذيرات من تبعات حملة السعودية ضد الوافدين اليمنيين
المهرة بوست - عربي 21 - أشرف الفلاحي
[ الثلاثاء, 17 أغسطس, 2021 - 09:33 صباحاً ]
أثارت حملة التطهير التي بدأتها المملكة العربية السعودية منذ يوليو/ تموز الماضي، لآلاف اليمنيين بينهم أكاديميون وأطباء، علامات استفهام حول مدى تأثيراتها على بلد يغرق في حرب تقودها الدولة الخليجية ذاتها منذ 7 سنوات.
ومنذ شهري يوليو/ تموز المنصرم وأغسطس/ آب الجاري، بدأت السلطات السعودية في إنهاء عقود ما يزيد عن مئتي و60 أستاذا جامعيا من الجامعات الواقعة في المحافظات الجنوبية من المملكة، فجأة، ودون أي تفسير.
الإجراءات السعودية متواصلة، رغم المناشدات والتحذيرات من تبعات ذلك، على ملايين اليمنيين في الداخل الذين يعتمدون بشكل رئيسي على تحويلات أبناءهم وأقاربهم العاملين في المملكة.
ويروي جراح يمني يعمل في أحد المستشفيات الحكومية جنوب السعودية، المأساة التي تنتظرهم جراء قرارات المملكة الأخيرة بحق المئات من المهنيين اليمنيين.
"أين نذهب؟"
ويقول الطبيب في تصريح لـ"عربي21" مشترطا عدم ذكر اسمه،: قبل أسبوعين، خرجت من منزلي ذاهبا إلى المشفى الذي أعمل فيه كما جرت العادة كل يوم، إلا أنه المشهد كان صادما فور وصولي.
وأضاف: تم إبلاغي أنه ذلك اليوم، هو أخر يوم دوام لي في المستشفى الواقع جنوب المملكة، رغم أن عقدي لم ينته بعد.
وتابع: أنا جراح شهير وتخصصي نادر، وأعمل في أحد المستشفيات التابعة للحكومة السعودية في الجنوب، منذ ثلاث سنوات، إلا أن قرار إنهاء عقدي كان مفاجئا.
وأشار الطبيب اليمني: هكذا ببساطة ودون أي تفسير، أنهي عقدي، ولست الوحيد، بل طاول الإجراء عشرات الأكاديميين والأطباء في المستشفيات وبشكل تعسفي.
وتساءل قائلا: إلى أين نذهب؟ وإلى من نلجأ؟، ومنذ سنوات وأنا أعيل أسرتين في اليمن، تتألف من 25 شخص، وأنا العائل الوحيد لهم.
وانتقد التعاطي السلبي من قبل السلطات اليمنية إزاء هذه الاجراءات التي تهدد اليمنيين بأزمة إنسانية بفعل الحرب المدمرة التي تعصف بالبلاد.
وقال: الأدهى في الأمر، أن مسؤولين يمنيين، طالبوا العديد ممن طاولتهم الإجراءات السعودية، بالصمت وعدم إثارة الرأي العام اليمني.
وقال: "لقد أخبرونا أن السعوديين أبلغوهم بذلك".
ولفت إلى أن السلطات السعودية، منعت الأطباء والاكاديميين اليمنيين من الانتقال إلى أي مدينة أخرى في المملكة، للعمل فيها.
وأكد الطبيب الجراح أن هناك كارثة قادمة تضيفها المملكة إلى قائمة الكوارث الطويلة في اليمن، ومزيد من الإفقار وتجزيع للشعب اليمني.
"265 أكاديميا يمنيا"
من جانبه، قال أكاديمي يمني آخر كان يعمل في إحدى جامعات الجنوب السعودي، إن الإجراءات بدأت قبل عيد الأضحى المبارك، حيث دخلت قيد التنفيذ، بعد إجازة العيد مباشرة.
وأضاف لـ"عربي21" طلب عدم الافصاح عن اسمه، أن المملكة أنهت عقود أكاديميين يمنيين من 5 جامعات حكومية بشكل مفاجئ.
وبحسب الأكاديمي اليمني أن الإجراء طاول 106 أكاديميا يمنيا في جامعة نجران، و50 آخرين في جامعة جازان.
كما تم إنهاء عقود 83 استاذا جامعيا من جامعة الملك خالد، و41 من جامعة بيشه، و26 من جامعة الباحة.
وأوضح أن هؤلاء الذين استهدفهم القرار كان يعولون عددا كبيرا من الأسر في اليمن، في ظل الحرب، مؤكدا أن تسريحهم دفعة واحدة، سيسبب أزمة اقتصادية وإنسانية، تضاف إلى المأساة الموجودة في البلاد.
وأكد الأكاديمي اليمني أن المملكة، تستهدف بإجراءات الأخيرة، تسريح نحو 700 ألف يمني من مناطق "نجران وجازان وعسير والباحة" يعملون في القطاع العام والخاص، وهو ما ينذر بكارثة إقتصادية وإنسانية، تنتظر ملايين الأسر في اليمن.
"تعسف ومؤسف"
وفي السياق ذاته، اعتبر قريب أحد الاطباء الذين سرحتهم الحكومة السعودية من عمله، أن ما قامت به الرياض، كان مؤسفا، وقرارا تعسفيا يستهدف اليمنيين فقط.
وقال لـ"عربي21" شريطة عدم كشف هويته، إن إجراءات السعودية، جاء بعد قيام الجامعات والمستشفيات في محافظات الجنوب بتجديد عقودها مع الأكاديميين والأطباء اليمنيين.
ومضى قائلا: كانت الأمور، تسير بشكل طبيعي، ومع بدء العام الدراسي في المملكة، وعندما ذهاب الأكاديميين والأطباء إلى أماكن عملهم، تم إبلاغهم بإنهاء عقود العمل معهم، وطلب منهم العودة إلى ديارهم خلال مدة شهر، قبل أن تمدد إلى 3 أشهر.
وذكر المصدر الذي يعمل عددا من أقاربه في جامعات ومشافي سعودية أنه تم إنهاء العقود مع الجامعات والمستشفيات بدون أي مقدمات، وأبلغوا بشكل شفهي بذلك.
ووفق المصدر فإن حاليا، يعيش الاكاديميون والأطباء، أوضاعا صعبة، ومن دون مرتبات، وفي انتظار مستحقاتهم لدى تلك المؤسسات في المملكة، الذين لم يحصلوا عليها حتى الآن.
وأردف: "مؤسف ما يجري، حتى أنه جرى، إنهاء إنهاء جميع الخدمات الاكاديميين بشكل تام، حتى خدماتهم الالكترونية لم تعد متاحة لدى الجامعات.
وبحسب المصدر فإن تسريح السعودية للاكاديميين اليمنيين من جامعات الجنوب، كان تعسفيا، رغم حاجة تلك الجامعات لهم، حيث كان العديد منهم يشغلون مواقع مهمة، ويعملون بتفاني ليلا ونهارا.
ولفت إلى أن قرار السعودية، أظهر مدى عجزها عن توفير البديل في تلك الجامعات والمستشفيات، جراء الفراغ الذي تركه تسريح اليمنيين.
وزاد: لاعلاقة للإجراءات السعودية، بما تبرره بتوطين سعوديين في تلك الإعمال في محافظات الجنوب، بل تم استبعاد أكاديميين في جامعات أخرى في محافظات الشمال بالمملكة.
وأمس الأحد، حذر عضو مجلس النواب اليمني علي المعمري من تأثير الإجراءات الأخيرة بحق المغتربين والكوادر اليمنية داخل المملكة، على العلاقة بين البلدين.
وقال المعمري عبر صفحته بموقع "فيسبوك" إنه "من الواضح أنها ستترك ندوبا عميقة، لاسيما وأنها جاءت في ظل ما يعانيه بلدنا من أزمة إنسانية خانقة، فرضتها حرب محلية بأبعاد إقليمية تستهدف الجميع".
وأكد البرلماني اليمني أن خطورة هذه الإجراءات المفاجئة ضد الكوادر اليمنية، وهي مستمرة في التوسع، في أنها قد تحدث جروحا عميقة في قاع المجتمع يصعب مداواتها، عوضا عن كونها ربما تدفع نحو تشكيل مزاج شعبي يخدم أجندات مشبوهة، ومضرة على المدى المتوسط بالأمن القومي للدولتين.
وفي سنوات الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، تم تسريح الآلاف من العمالة اليمنية من المملكة، تحت مبررات "السعودة".
"أبعاد سياسية ودلالات تمييزية"
فيما يرى رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات، توفيق الحميدي أن القرار السعودي غير المعلن يعكس أبعاد سياسية خاطئة.
وقال في تصريح لـ"عربي21" أن التوجه السعودي الأخير، يحمل دلالات تمييزية غير مقبولة، تخالف أبسط الحقوق والاتفاقيات الدولية، منها العهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى اتفاقية العمال المهاجرين التي تحظي بمقر خاص لتلقي الشكاوي، واتفاقية العمل الدولية التي توجب توفير الحماية للعمال من أي تعسف.
وتابع الحميدي: الادهى أن هذه الإجراءات تخالف اتفاقية الطائف وامتدادها اتفاقية جدة التي تستوجب معاملة اليمنيين في المملكة معاملة المواطن السعودي.
أكد رئيس منظمة سام، ومقرها جنيف: "يزيد تعقيد الحرب أن هذه الإجراءات تعرض حياة العديد من الضحايا للخطر خاصة معارضين سياسة جماعة الحوثي أو الذين فرو بسبب الحرب، حيث اليمن بلد غير آمن.
وشدد في الوقت نفسه، أن السعودية شريك في حالة الأمن واللاستقرار في اليمن، وبالتالي رمي هؤلاء خارج الحدود يعني رميهم إلى الخطر.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات ستفاقم الأزمة الإنسانية بتهديد أكثر من ٧٠٠ ألف يمني، داعيا إلى مراجعة هذه الإجراءات والاحتكام للعقل وحسن الجوار والقيم الإنسانية.
كما طالب المنظمات الدولية الضغط على الحكومة السعودية لوقف هذه الإجراءات وكشف ما يتعرض له اليمنيون من إجراءات تعسفية.
مشاركة الخبر:
