المهرة بوست - متابعات
[ الإثنين, 16 أغسطس, 2021 - 08:28 مساءً ]

أقر الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية الشروع في إجراءات قانونية ضد القرارات المجحفة التي اتخذتها السلطات السعودية تجاه العمالة اليمنية والرامية في المرحلة الاولى إلى تنفيذ حملة طرد جماعية لقرابة 800 ألف من حاملي الجنسية اليمنية العاملين بإقامات نظامية وعقود عمل رسمية.

جاء ذلك في بيان، للاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، نشره على صفحته في الفيسبوك، أطلع عليه محرر "المهرة بوست".

وقال الاتحاد في البيان، إن هذا التوجه يأتي بعد حملة مناشدات طالبت السلطات السعودية بإعادة النظر بهذا القرار الذي يمثل كارثة وأزمة اقتصادية جديدة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على ما يرسله أهلهم العاملين في المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة.

واستنكر الاتحاد اتخاذ مثل هذه القرارات التي تعارض القانون الدولي وتفتح الباب للمقاضاة أمام المحاكم الدولية باعتبار اليمن واقعة تحت البند السابع وتحت الوصاية الدولية التي تمارسها السعودية والإمارات.

وأضاف أن من غير المنطقي اتخاذ قرار إعادة عشرات الآلاف من اليمنيين الى بلدهم وهو في حالة حرب ووضع اقتصادي صعب تسببت فيه الحرب الذي تقودها السعودية منذ ست سنوات وكان أحد الاسباب الرئيسية وراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلد وصلت إلى مرتبة الدول الأشد فقرا على مستوى العالم.

ودعا الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية كل الشرفاء من رجال المال والأعمال إلى مساندة هذه الحملة التي ستبدأ بالتنسيق مع محامين دوليين بإعداد ملفات للمتضررين من هذه القرارات للرفع بها إلى منظمة العمل الدولية والمنظمات ذات العلاقة.

وأكد الاتحاد أن هذه القرارات من شأنها أن تفاقم من الوضع الإنساني المؤلم الذي يعيشه 30 مليون يمني كما يهدد بانفجار أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم.

وحذر من تبعات هذا الوضع الذي سيؤثر على استقرار المنطقة وسيخلق الكثير من المشاكل الأمنية على دول المنطقة والاقليم ومن شأنه تهديد سلامة وأمن الملاحة الدولية اذا فقدت السيطرة على الأوضاع في اليمن فوق ما هي عليه اليوم.
 

مشاركة الخبر: