المهرة بوست - متابعات
[ السبت, 07 أغسطس, 2021 - 06:28 مساءً ]

حملت منظمة سام للحقوق والحريات، قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا، المسؤولية عن الانتهاكات المتصاعدة في مدينة عدن، مضيفة أن السكان أصبوا يخشون من المداهمات الليلة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاعتقال والقتل ضد المدنيين.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن من أبرز ما رصدته خلال شهر/يوليو، استمرار تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي وتشرف عليها دولة الإمارات، بتنفيذ حملة اعتقالات بصورة تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي، إضافة للنشطاء السلميين وأطباء، وأئمة مساجد، حيث أُخضع العديد منهم للاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأضافت المنظمة الحقوقية، أنها رصدت أكثر من ٤٠ حالة انتهاك في مدينة عدن خلال يوليو أغلبها وقع على يد قوات مسلحة تتبع  المجلس الانتقالي، تضمنت تلك الانتهاكات ممارسات عدة مثل: الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري لضحايا بينهم أطفال.

من جانبه قال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "إن سلطة المجلس الانتقالي ستكون عرضة للملاحقة القضائية في المستقبل بسبب الانتهاكات الواسعة في مدنية عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وعدم معالجه ملف التعذيب والإخفاء القسري".

وأكد الحميدي على "أن ظروف الحرب وغياب الدولة لا يجب أن يكون مبررا للانتقام وتصفية حسابات سياسية أو شخصية  على حساب حقوق الأفراد".

ولفتت "سام" إلى أن ما رصدته من ممارسات منتهكة لحقوق الأفراد من قبل جهات عسكرية تخالف بشكل خطير المواثيق الناظمة لحقوق الانسان، والقوانين اليمنية التي نظمت إجراءات وطرق الاحتجاز والاعتقال للأشخاص وضرورة صدور أوامر قضائية بذلك. 

وأشارت إلى أن عدم الكشف عن مصير الضحية يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ومؤشرا على تنامي نفوذ القوات المسلحة  خارج سلطة القانون دون التزامها بالقوانين والمواثيق ذات الصلة بحفظ حريات الأشخاص وكرامتهم.

وشددت المنظمة على أن استئثار السلطات العسكرية المتعددة على سجون خاصة لا تخضع لسلطة النيابة العامة يفاقم الانتهاكات الانسان المتعلقة بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في مدينة عدن، إذ لا يمكن القبول بأي حال بإبقاء السجون الخاصة دون إغلاق أو إخضاعها للسطلة القضائية, حيث تحولت هذه السجون إلى أداة للانتقام من الخصوم وانتهاك حقوق الإنسان.

وطالبت "سام" المجس الانتقالي في عدن والقوات التابعة له التي تشرف عليها دولة الإمارات بالتوقف عن انتهاك قانون الإنسان في مدينة عدن, وممارسة انتهاكات واسعه تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان, والكشف عن مصير المخفيين قسرا من بداية الصراع في اليمن, وإحالة كل المتورطين بمداهمة المنازل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري إلى القضاء، وإغلاق كافة السجون غير القانونية التابعة للفصائل المسلحة.

كما حملت المنظمة قوات الانتقالي مسؤولية التدهور الأمني في مدينة عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية.. ودعتها للتوقف الفوري عن الممارسات تجاه السكان المدنيين، كما دعت كافة الأطراف إلى ضرورة تغليب احترام القانون والامتثال له في كل الإجراءات التي تتخذها.
 

مشاركة الخبر: