المهرة بوست - متابعات
[ الاربعاء, 16 مايو, 2018 - 02:03 مساءً ]

تواجه التسوية الاقتصادية بين الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مخاطر الفشل، نتيجة إصرار القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات، على التقدم العسكري نحو مدينة الحديدة ومينائها المطل على البحر الأحمر، الذي يستقبل نحو 70% من واردات الغذاء والوقود.

وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من الأمم المتحدة، بدأت المقاومة اليمنية المدعومة من التحالف، السبت الماضي، عملية عسكرية واسعة باتجاه مدينة الحديدة (226 كيلومتراً جنوب غرب صنعاء)، التي تطل على ساحل البحر الأحمر وفيها الميناء التجاري الرئيس للبلاد.

وعبر أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، عن شعوره بقلق شديد إزاء الأثر السلبي للتصعيد الأخير للهجمات على العملية السياسية في اليمن. وتقول المنظمات الإنسانية الدولية إن المعركة تهدد بكارثة إنسانية على خلفية توقف الواردات.
 
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حقق تقدماً بشأن التسوية الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين، لكن العمليات العسكرية باتجاه ميناء الحديدة تهدد بانتكاسة خطيرة لجهود الأمم المتحدة.

وتتضمن التسوية الاقتصادية إجراءات تستهدف استئناف دفع الرواتب ابتداءً من يوليو/ تموز المقبل بالتوازي مع توحيد المصرف المركزي المنقسم حالياً بين الطرفين المتصارعين، بالإضافة إلى إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية بعد عام ونصف العام من قرار التحالف بإغلاقه.

وكانت مصادر مسؤولة في البنك المركزي اليمني قد كشفت لـ"العربي الجديد"، عن "ترتيبات يقوم بها البنك المركزي بدعم دولي لاستئناف دفع رواتب نحو مليون من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين، بعد توقف دام لما يزيد عن عام ونصف العام، إلا أن ذلك لا يعني انفراجة كاملة في ظل وجود تحديات أمام تنفيذ الاتفاقات المبدئية".

 وتعد التسوية ‏الاقتصادية ركيزة أساسية ومقدمة لتسوية سياسية تتضمّن وقف الحرب وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية من جميع الأطراف، بما فيها الحوثيون، وفقاً لإحاطة المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن، في منتصف إبريل/ نيسان الماضي.


المصدر | العربي الجديد