المهرة بوست -
[ الاربعاء, 14 يوليو, 2021 - 09:34 مساءً ]

بدأت حدة الخلافات تظهر بين دولتي السعودية والإمارات، في العام 2019، بعد إعلان أبو ظبي سحب قواتها العسكرية المشاركة في التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن منذ سنوات.

وقال جوشوا كراسنا، باحث الشرق الأوسط في مركز موشيه دايان في جامعة تل أبيب، إنَّ الاختلافات بين النهجين أصبحت أوضح وأبرز في عام 2019. وشهد ذلك العام عدداً من الهجمات المنسوبة إلى إيران وحلفائها الإقليميين، حسب موقع عربي بوست.

ففي مايو/أيار 2019، تعرضت ثلاث ناقلات نفط وسفينة تجارية رابعة لانفجارات قبالة سواحل الإمارات. وفي سبتمبر/أيلول، تعرضت منشآت النفط السعودية لهجوم بطائرات مُسيَّرة؛ ما أدى إلى خفض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف مؤقتاً.

وأدركت الإمارات، الدولة التي يعتمد اقتصادها على الشحن، أنَّ الولايات المتحدة لن تحميها بالقدر الذي تريده، وقررت أن تأخذ زمام الأمور بيديها من خلال تهدئة التوترات مع طهران. 

وتجنبت أبو ظبي في تصريحاتها الحكومية الرسمية، بعد الهجمات على الناقلات، الإشارة إلى إيران بأنها الجانية، والتزمت وسائل إعلامها الصمت إلى حد ما فيما يتعلق بدور إيران، وبدأ المسؤولون الإماراتيون في التواصل مع طهران بشأن الأمن البحري.

على الجانب الآخر، كان السعوديون في البداية أكثر عدوانية بكثير، وقيل إنهم كانوا يستعدون لرد عسكري ضد إيران.

إضافة إلى ذلك، شهد نفس العام انهيار التحالف في اليمن. وأعلنت الإمارات أنها ستسحب قواتها من منطقة الحرب، ما فاجأ على الأرجح شركاءها السعوديين.

وساهم في تعجيل هذه الخطوة الانتقادات الدولية المتزايدة ضد التحالف الذي تقوده السعودية بشأن عدد القتلى المدنيين والأزمة الإنسانية في اليمن. وكانت هناك أيضاً انتقادات محلية كبيرة أثرت في قرار أبوظبي.

وفي اليمن، تدعم أبوظبي حركة انفصالية في الجنوب، مخالفةً بذلك السعوديين، الذين يدعمون حزب الإصلاح ذا التوجه الإخواني في صنعاء، الذين استثنوه من "قائمة المملكة الإرهابية". 

بينما في ليبيا، كانت الإمارات العربية المتحدة أكثر استثماراً في الحرب الأهلية؛ لأنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بصعود جماعة الإخوان المسلمين. ودعم الإماراتيون بنشاط ميليشيات خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة؛ لأنَّ هذه الأخيرة مدعومة بقوة من تركيا.

وبدا أيضاً أنَّ الإمارات تقف وراء حصار مجلس التعاون الخليجي على قطر في عام 2017. فقد تحرك السعوديون والقطريون بسرعة لإصلاح العلاقات بعد قمة العلا في السعودية، في يناير/كانون الثاني 2021، التي غابت عنها أبوظبي، ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الحصار كان سياسة تقودها في الغالب الإمارات.

علاوة على ذلك، سعى الإماراتيون -وليس السعوديين- للحصول على صفة مراقب في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يهدف إلى مواجهة الطموحات التركية في البحر الأبيض المتوسط.

خصومة اقتصادية 

يتفاقم التنافس الاقتصادي بين الشريكين السابقين منذ سنوات أيضاً، إذ يقول فريدمان، مدير الأبحاث في مركز موشيه دايان: "جزء من سبب حدوث ذلك هو أنَّ السعوديين قد تصدوا علناً للصورة الإقليمية الأكبر للإماراتيين اقتصادياً وسياسياً".

ويبدو أنَّ السعوديين ينظرون إلى هذا الوضع على أنه منافسة محصلتها صفرية، ويمرّرون قوانين تهدف إلى تحطيم المكانة الاقتصادية الإقليمية لدولة الإمارات.

وفي فبراير/شباط، أعلنت الرياض أنه بحلول عام 2024، ستُمنَع أية شركة متعددة الجنسيات لم تنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة من العقود الحكومية المربحة، وهي خطوة تهدف بوضوح إلى تقويض مكانة دبي بوصفها مركز أعمال إقليمياً.

وشملت الإجراءات الأخرى حظراً على رحلات جوية سعودية إلى الإمارات ومحاولات شركة إدارة الموانئ السعودية Red Sea Gateway Terminal تحدي موانئ دبي العالمية. ويوم الإثنين 12 يوليو/تموز، أعلن السعوديون أنَّ المنتجات التي تحتوي على مكونات مصنوعة في إسرائيل لن تكون مؤهلة للحصول على مزايا ضريبة الاستيراد.

وظهرت المنافسة الاقتصادية على مرأى ومسمع من الجميع خلال الأسبوعين الماضيين؛ إذ اشتبك الجانبان علناً في اجتماع "أوبك +" الحاسم. وتركزت المحادثات بين أعضاء منظمة الدول المُصدِّرة للنفط (أوبك) وروسيا حول محاولات الاتفاق على زيادات في إنتاج النفط مع انفتاح العالم مرة أخرى بعد إغلاق "كوفيد-19". 

وطالب الإماراتيون، الذين استثمروا بكثافة في قدرتهم على إنتاج النفط من أجل تمويل التنمية الاقتصادية، بأن يتناسب إنتاجهم مع طاقتهم الجديدة. بينما اختلف السعوديون معهم، وانهارت المحادثات دون اتفاق. وقال فريدمان: "حقيقة أنَّ الخلاف يدور علناً هو البعد الأكثر إثارة للاهتمام هنا".

المصدر: عربي بوست
 

مشاركة الخبر: