المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الأحد, 11 يوليو, 2021 - 11:48 مساءً ]

فجر انهيار العملة المحلية، استياء وغضبا شعبيا واسعا لدى اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها الوسيلة المتاحة للتعبير عن غضبهم، تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من أزمات.

وتعدى سعر صرف الريال اليمني اليوم الأحد الألف ريال لبيع الدولار الواحد، في التعاملات غير الرسمية بمدينة عدن، والمحافظات الواقعة في نطاق سيطرة الانتقالي والحكومة الشرعية.

يأتي الانخفاض التاريخي، وسط انقسام عميق في المؤسسات المالية والنقدية المتدهورة، رغم القيود المؤقتة المفروضة على قطاع الصرافة بالعملات الاجنبية في مدينة عدن.

في السياق، قال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في اليمن، مصطفى نصر، "لحظة كارثية؛ سعر الدولار الواحد يتخطى الف ريال"

ولفت في تغريدة على تويتر، إلى أن "لحظة تعكس حجم المشكلة والخلل.. بنك مركزي عاجز وحكومة غائبه، وسلطة شرعية مشلولة، وتحالف تخلى عنها في منتصف الطريق.. والمعاناة هي سيدة الموقف حاليا، كان الله في عون اليمنيين في هكذا حال".

وقال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، في توتير، "هناك اجماع يمني شعبي، أن الحكومة الحالية القابعة في الرياض، المرتهنة لحسابات الاقليم، أصبحت جزء من المشكلة وليست من الحل".

واعتبر الحميدي رحيل الحكومة جزء من الحل، الشرعية ليس أفراد بل مشروع وطني لم تعد تنتمي الية هذه الحكومة.

وتابع: "اعتقد كل مبررات بقاء الرئيس هادي ونائبه ورئيس الوزراء مجلس النواب، الفشل السياسي والعسكري والاقتصادي، يدعو احرار اليمني الى التداعي وتشكيل محلس رئاسي وحكومة إنقاذ وطني".

وأشار إلى أن يكون التحالف عامل مساعد، فمسؤولية التحالف فيما وصلت اليه البلاد أساسية، بل هي لب المشكلة.

الصحفي غمدان اليوسفي، قال إن "لم يقدم أحد أي تفسير يبرر الارتفاعات المهولة لسعر صرف الريال، خصوصا البنك المركزي المعني الأول بالموضوع والذي يفترض أن يبين للناس ماذا يحدث"، معتبرا ما يجري وراءه شغل كبير، ولا أحد يريد أن يصارح الناس بخيوط هذه اللعبة الإجرامية.

الناشط صالح المهرى، حمل الحكومة والتحالف السعودي الإماراتي، وكل مسؤول بالشرعية دون استثناء هذا الانهيار الاقتصادي والغلاء الحاصل في اليمن.

في المقابل، لم يأت انخفاض العملات الاجنبية في مناطق سيطرة الحوثيين بأثر حقيقي على مستويات التضخم واسعار السلع التي تساوي قيمتها السوقية تلك المعدلة في مناطق نفوذ الحكومة، وكان مفترضا ان يؤدي الثبات النسبي لسعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، الى استقرار في  معدلات التضخم، وبالتالي سعر صرف العملة الوطنية.

ولكن ما يحدث هناك حسب خبراء اقتصاديين، هو اجراءات احادية لإدارة العرض النقدي من الناحية الشكلية، لان المصرف المركزي في صنعاء، "لا يمتلك أي فائض من احتياطيات العملات الأجنبية، وبالتالي فليس لديه القدرة على إدارة سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى".

وقال خبير اقتصادي، "ان ما قام به بنك صنعاء هو منع استخدام العملات النقدية الجديدة من الريال والاكتفاء بالتداول بالعملة القديمة، بما فيها التالفة".

واضاف: "هذا يعني أن التغير في العرض النقدي من الريال في مناطق صنعاء مساو للصفر، إن لم يكن سالبا، وفي ظل ركود النشاط الاقتصادي، فإن ذلك يعني استقرار الأسعار أو تراجعها في بعض الحالات، وهو ما يفسر استقرار سعر الصرف أو تراجعه بعض الشيء".
 

مشاركة الخبر: