المهرة بوست - العربي
[ السبت, 24 مارس, 2018 - 07:00 مساءً ]

تحتجز القوات الإماراتية شحنة نقود تابعة للبنك المركزي اليمني في ميناء عدن، جنوب اليمن.


القوات الإماراتية لم تدلِ بأي تصريح أو بيان يفيد بالأسباب التي دفعتها لاحتجاز الشحنة الخاصة بالبنك المركزي اليمني، الذي ينفي بدوره احتجاز الشحنة بسبب خوفه من عرقلة القوات الإماراتية لأداء عمله.


وقالت الناشطة السياسية ليلى الكثيري: «تعلقت مع المهندس محمد بانافع نائب مفوضية مكافحة الفساد، عضو المجلس الانتقالي، من أجل الوصول إلى ميناء عدن، والتحري من مصداقية أن الإمارات تحتجز رواتب الموظفين، وترفض إطلاق سراحها لما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي».


وأكدت «تفاجأت فعلاً عند وصولي الميناء بأن القوات الإماراتية في عدن تحتجز الشحنة التابعة للبنك المركزي الذي يصرف منها الرواتب، من دون أي تبرير معلن منهم أو تصريح»، مضيفةً «وجدنا بعد التحرك إلى الميناء لتقصي الحقائق مع مفوضية مكافحة الفساد، أن النقود موجودة في الحاويات وفي قلب الميناء. أتساءل، هل لأولاد زايد توضيح السبب؟ هل من مسؤول يقدم هذا السؤال؟ يمكن القصة كلها تهييج الشارع الجنوبي على الحكومة الشرعية بحجة أن الحكومة لم تسلم للموظفين معاشاتهم».


وأثار تصريح الناشطة السياسية، ليلى الكثيري، موجة غضب في الشارع الجنوبي ضد القوات الإماراتية، العضو البارز في «التحالف العربي» الداعم لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، حيث وصفها البعض بأنها تعيق عمل حكومة «الشرعية» المتمثلة بالرئيس هادي.


وقال مدير «موانئ خليج عدن» محمد علوي أمزربة لـ«لعربي»، إن «الإمارات تحتجز شحنة النقود التابعة للبنك المركزي اليمني، بسبب خلاف ناشب بين البنك المركزي والقوات التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، مؤكداً أن «هناك احتمال كبير أن يحل الخلاف الدائر بين البنك والإمارات الأسبوع القادم إذا لم يكن هذا الأسبوع».



تصريح البنك ما بين النفي والتأكيد


وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر يوم الأربعاء الماضي، بياناً صحفياً نفى فيه الأخبار التي تحدثت عن احتجاز شحنة نقود في ميناء عدن.


وقال في البيان: «لوحظ في الفترة الأخيرة تناقل بعض وسائل الإعلام في الصحافة الورقية والمواقع الالكترونية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تداول بعض الأخبار عن البنك المركزي اليمني في عدن، مجهولة المصدر وغير صحيحة في محتواها، وبعضها وصل إلى مستوى الفبركة والتلفيق، وآخر تلك الأخبار، حول شحنة النقد الأخيرة الموجودة في ميناء عدن».
وتابع أن «الوثائق المتداولة قديمة والشخص الموقع عليها انتهت فترة تكليفه بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2018»، مضيفاً «نهيب كل وسائل الإعلام بأن لا تنجر وراء مثل هذه المصادر، وتتحمل مسؤولية أي تبعات بسببها».


وأعتبر مراقبون بيان البنك المركزي اليمني تأكيداً على أن القوات الإماراتية تحتجز شحنة النقود التابعة للبنك.


من جهته تواصل مراسل «العربي» في عدن مع الإدارة العامة في البنك المركزي اليمني، إلا أنها رفضت الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع، وتواصل أيضا مع بعض العاملين في البنك، حيث رفض البعض، والبعض الآخر قال إن السبب الرئيسي هو أن الحكومة اليمنية لم تقدم حتى اللحظة أي تفاصيل عن صرف الأموال السابقة.