المهرة بوست - خاص
[ الأحد, 13 مايو, 2018 - 08:10 مساءً ]

كشفت الأحداث الأخيرة بأرخبيل سقطرى، عن تباين واضح في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية اليمنية الداعمة للشرعية.

إلا أنها وبالرغم من ذلك التباين الشديد، تتفق حول قضايا جوهرية، أبرزها ضرورة مراجعة العلاقة بين التحالف والشرعية، وإعادتها إلى مسارها الصحيح والعمل وفق أهداف التحالف المُعلنة والمتمثلة بدعم الشرعية.

خلال فترة الحرب ظهرت فجوة كبيرة بين التحالف والعربي واليمن، وظهرت الأخيرة كتابع بعد أن تم تهميش رموز الشرعية بشكل واضح، وتقليص دورهم خاصة في المناطق المحررة.

أدى تنامي تلك الهوة إلى بروز العديد من المشكلات بين الشرعية وبعض دول التحالف العربي، أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة التي عملت –بحسب تقارير أممية- على تقويض جهود الشرعية في المناطق المحررة.

واندلعت على إثر ذلك معارك بالعاصمة المؤقتة عدن قبل أشهر، كما ظهر توتر شديد في سقطرى بعد إرسال أبوظبي لقوات تابعة لها، سيطرت على المطار وميناء الجزيرة، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة من قِبل اليمنيين.

مواقف مختلفة

بعد أحداث سقطرى، وقعت ثمانية أحزاب يمنية مؤيدة للشرعية، على بيان دانت فيه ما جرى هناك، واعتبرت أنه "محاولة للزجّ بالجزيرة الآمنة والمستقرة في أتون حسابات غير ذات صلة بمواجهة الانقلاب واستعادة الشرعية، ومن شأنه المساس بالسيادة الوطنية للجمهورية اليمنية".

ودعا البيان الرياض إلى الضغط على الإمارات لسحب قواتها "فوراً دون شرط، والعمل على إزالة التوتر الناجم عن السياسات الإماراتية في المناطق المحررة".

إلا أن حزبي التنظيم الناصري والاشتراكي، غابا عن ذلك البيان، لتتضح بذلك الفجوة بين الأحزاب اليمنية.

في سياق ذلك فسر المحلل السياسي فيصل علي موقف الحزب الاشتراكي، وقال إنه كان متوقعا كونه الوجه الآخر لما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الانفصالي".

أما التنظيم الناصري، فاعتبره علي بأنه يغرد خارج السرب، فهو يريد تغيير الحكومة والإطاحة بدولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر.

وأشار إلى وجود شراكة بين التنظيم مع دولة الإمارات، وهو يرشح نفسه كبديل لبقية الأحزاب اليمنية الأخرى.

تصحيح مسار التحالف

وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت أن الإمارات تسيطر عسكرياً على جزيرة سقطرى بشكل غير مبرر، وأن هذا الإجراء العسكري انعكاس لحالة الخلاف بين قوات الشرعية والإمارات.

قدمت الحكومة رسالة إلى مجلس الأمن، ذكرت فيها أن جوهر الخلافات بين اليمن والإمارات، يتعلق بـ"السيادة الوطنية" ومن يحق له ممارستها، فضلاً عن "عدم وجود مستوى قوي من التنسيق المشترك، الذي يبدو أنه اختفى مؤخراً".

وعكست تلك الرسالة حجم الخلاف بين التحالف والحكومة، وهو ما ظهر كذلك في مختلف بيانات القوى السياسية التي أجمعت على ضرورة تصحيح مسار العلاقة بينهما، بما يحقق التوازن، بعد ظهور خلل واضح لم يعد خافيا.

الحزب الاشتراكي أصدر بيانا، رفض فيه مغادرة الإمارات للتحالف، مبررا ذلك بالقول أنه سيفتح بابا للتشظي لا يمكن التنبؤ بعواقبه.

واعتبر الاشتراكي ما يجري حالياً من "الغضب الشعبي والرسمي تجاه سلوك التحالف في سقطرى"، مجرد رأس للمشكلات الخلافية التي ستنبثق من وقت لآخر بسبب غياب استراتيجية وطنية شاملة ترسم علاقات متكافئة بين اليمن ودول التحالف.

وأشار إلى أنه سبق للحزب الاشتراكي اليمني ان دعا إلى "وضع استراتيجية شاملة واضحة, ترسم علاقات متكافئة بين اليمن ودول التحالف؛ أساسها المصالح المشتركة والمسؤولية المحددة وفق الإمكانات في حفظ الأمن الإقليمي وأمن المياه العربية واحترام استقلال قرارات الدول الداخلية وتجنيبها التبعات المترتبة على المصالح المتبادلة" في بيانه الصادر يوم 14 أكتوبر 2017.

أما التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري من جهته رأى أن أسباب أزمة العلاقة بين القيادة الشرعية والإمارات، تعود إلى غياب الرؤية الاستراتيجية لعملية إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة التي اختطفها الانقلابيون، والتي ينبغي أن تحدد بوضوح طبيعة العلاقة بين اليمن ودول التحالف وحدود الدور المطلوب والمهام التي ينبغي القيام بها، وهو ما سبق أن أشار إليه التنظيم الناصري في تصريحات قيادته ودعا إلى ضرورة تصويب هذا الاختلال في العلاقة منذ وقت مبكر.

ولفت في بيان صادر عنه إلى أنه قدم رؤى وتصورات لقيادة الشرعية والمكونات السياسية المساندة للشرعية، ولكنها لم تجد آذاناً صاغية، وكما أنها لم تجد إرادة سياسية تعمل من أجل معالجة الاختلالات في طبيعة العلاقة بين التحالف والحكومة وتصوب مسارها لما يخدم الأهداف التي استدعت قيام وإنشاء تحالف دعم الشرعية في اليمن.

الجدير ذكره أن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدخل في اليمن في مارس/آذار 2015، من أجل دعم الشرعية ودحر الانقلاب بحسب أهدافه المعلنة.