المهرة بوست - متابعات
[ الأحد, 30 مايو, 2021 - 08:07 مساءً ]

ردت قناة بلقيس الفضائية اليمنية، يوم الاحد، عن ما أثر من معلومات من قبل نقابة الصحفيين اليمنيين عن قضية تعذيب الصحفي عدنان الراجحي وتخلي القناة عنه.

وقالت القناة في بيان، إنها "تفاجئت من بيان النقابة الذي حمل الكثير من الاتهامات والتحامل غير المبرر على القناة، وإخفاء الكثير من الحقائق المتعلقة بالمشكلة التي تعرض لها الصحفي عدنان الراجحي".
 
وأضافت القناة في بيان لها، أن قضية الراجحي تم إيضاحها للنقابة بتأريخ 9-2-2021، ردا على أسئلتها المتعلقة بخصوص تعويض الراجحي التي تفيد بتقصير القناة في الوقوف بجانبه، واشتراط تقديم استقالته لصرف مستحقاته، وعدم الوقوف معه أثناء احتجازه لدى الأمن التركي.

وأكدت القناة أنها لم تعلم بقضية الراجحي إلا بعد اعتقاله نتيجة تهم لا علاقة لها بعمله في القناة، مشيرة إلى أنه استمر في التعاطي مع الأجهزة الأمنية لمدة تزيد عن عامين دون اطلاع القناة على طبيعة مشكلته.

وتابعت: "فور معرفتنا في القناة باحتجازه، قمنا على الفور بتنصيب محامٍ للترافع عنه، وضمان سرعة الإفراج عنه، وتكفلت القناة بكافة مصاريف المحاماة والتقاضي، وهو ما أسفر عن إطلاق سراحه بعد أيام قليلة من اعتقاله".

وأردف البيان، أن القناة، عرضت بموجب استشارة المحامي، على الراجحي البقاء في تركيا، ومتابعة قضيته لدى الأجهزة الأمنية والقضاء التركي حتى إثبات براءته من التهم التي نسبت إليه مع تكفل القناة بكافة مصاريف التقاضي وضمان حريته وكذلك استمرار عمله في القناة.

وأوضحت القناة، أن الراجحي رفض هذا المقترح، وطلب مغادرة تركيا بشكل عاجل، كما طلب من السلطات التركية ترحيله مباشرة من مقر احتجازه للمطار دون أن يسمح للقناة بلقائه أو معرفة ملابسات القضية.

ولفتت القناة إلى أنها أرفقت للنقابة في وقتٍ سابق نسخة من المراسلات التي تشرح استقالته بشكل طوعي، وإقراره باستلام كافة مستحقاته من قبل زوجته، وتعهده بعدم مطالبة القناة بأية مستحقات مستقبلا.

وبينت أن "إجمالي ما استلمه من مستحقات وتعويض نهاية الخدمة بلغ 8434 دولاراً، متضمنة راتب شهر يناير، ومقابل الإجازات السنوية، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وقيمة تذكرة سفر إلى ماليزيا، مع الإشارة إلى أن آخر شهر عمل فيه كان في ديسمبر من عام 2019، وغادر البلاد في بداية يناير من عام 2020".

وأوضحت أن طوال تلك الفترة لم يبلغ القناة بتعرضه للتعذيب أثناء التحقيق والاحتجاز، كما ادعى ذلك لاحقا، ولم يبلغ المحامي الذي نصبته القناة للترافع عنه والذي التقى به أكثر من مرة بحدوث أي تعذيب أو سوء معاملة".

وقالت القناة إنها كانت مستعدة للوقوف إلى جانب الراجحي وإيضاح الأمر للنقابة وللرأي العام، مع الإشارة إلى أن عدم النشر في حينه كان بطلب من الراجحي نفسه ومن نقابة الصحفيين التي طالبت بعدم إثارة الموضوع أو إصدار بيان قبل مغادرته تركيا.

واستنكرت القناة ما ورد في البيان الموقع من محمد شبيطة أمين عام النقابة ومحاولة الإساءة للقناة والإضرار بها وبالعاملين فيها، واتهامهم بالوشاية وتعمده إخفاء الكثير من الحقائق التي جرى تزويده بها بشكل رسمي.

وهددت برفع القضية إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، على اعتبار أن ما حدث يمثل انتهاكاً صارخاً لكل قيم العمل النقابي ويعرض عشرات الصحفيين اليمنيين العاملين في وسائل إعلام يمنية في تركيا للخطر بسبب الاتهامات التي احتواها البيان غير المسؤول.
 

مشاركة الخبر: