الرئيسية > عربي و دولي
تعذيب شديد وتهديد بالاغتصاب
منظمة حقوقية تكشف عن تسجيل مسرب من معتقلات الرأي في سجن الرزين بالإمارات
المهرة بوست - وكالات
[ الخميس, 10 مايو, 2018 - 09:56 مساءً ]
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها لندن أنها تلقت رسالتين مسربتين وتسجيلا مسربا أيضا، من معتقلة الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي, وكشف التسريبات أن معتقلات الرأي في سجون أبوظبي يشتكين التعذيب والتهديد بالإغتصاب، بحسب المنظمة العربية.
شكوى أمينة العبدولي
وفي رسالة خطية منها من داخل سجن الأمن الانفرادي قالت المعتقلة أمينة محمد أحمد سعيد العبدولي ( 36) عاما، إنه تم اقتحام منزلنا بقرية الطيبة بإمارة الفجيرة في 19 نوفمبر 2015، من قبل قوات أمنية لم تفصح عن هويتها كما لم تبرز أي مذكرات قضائية للضبط والإحضار، وقاموا باعتقالي مع شقيقتي موزة وكان عمرها آنذاك (18عاما) وشقيقي مصعب وكان عمره آنذاك (25 عاما) ثم تم اقتيادنا إلى سيارات القوات التي اعتقلتنا، وتم تفريقنا بوضع كل منا في سيارة مختلفة، ً بعد تقييد أيدينا وأرجلنا، ووضع عصابات على أعيننا، وفي الطريق تم اعتقال (مريم البلوشي”).
وذكرت أمينة أنه “بعد عدة ساعات وصلنا إلى كلباء وتم احتجازنا في أحد السجون السرية، في زنزانة ضيقة للغاية لا يوجد بها منفذ للتهوية، واستمر التحقيق معي لمدة شهرين ونصف بصورة متواصلة من قبل إحدى الشرطيات، والتي استعملت معي كافة وسائل التعذيب النفسية مع الإهانات اللفظية والتهديد باعتقال أقاربي من النساء للتنكيل بهن، مؤكدة لي أن لديها الضوء الأخضر لفعل ذلك، وأضافت المحققة أن تهمتي جاهزة والحكم فيها سيكون 5 سنوات.
وأوضحت أمينة أنه بعد مرور 3 أسابيع أضربت عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة ً وسوء أوضاع الاحتجاز، حيث كان يتم حرمانها من أبسط حقوقها كأنثى بمنعها من استخدام المستلزمات النسائية الخاصة جدا.
وأوضحت أنه بعد مرور 11 أسبوعا تم تغيير المحققين إلا أن الطريقة لم تتغير. فإحدى الجنديات النيباليات أشرفت على تعذيبها، وكانت تجبرها على الوقوف مقيدة اليدين والقدمين ومعصوبة العينيين لمدة 4 ساعات متواصلة، ثم تعذيبها بإغراقها في الماء، ثم تم إفراغ غرفتها من الأثاث، ثم تصاعدت حدة التعذيب، حيث تم الاعتداء عليها بالضرب على الرأس والوجه وكافة أجزاء جسدها من قبل جندية تدعى “أم حميد العبدولي ، وطالبتها بسب والدها المتوفى مع سب وقذف عائلتها.
“مع بداية الأسبوع 12، بدأت الشكوى من عدم الرؤية بوضوح بعيني اليسرى، وطلبت منهم عرضي على الطبيب إلا أنهم رفضوا ذلك، ثم أجبروني على البصمة والتوقيع على أوراق لم يسمحوا لي بقراءة محتواها، وتم الاعتداء علي بالضرب حين طلبت قراءتها.
خلال تلك الفترة وحتى تاريخ محاكمتي في 2016 قمت بالإضراب أكثر من مرة اعتراضا على ما يفعلونه من انتهاك خصوصيتي وحرمتي بدخول أفراد أمن من الرجال غرفتي دون استئذان، كما كان يتم حرماني من المشي لشهور متواصلة، مع رداءة الطعام، كما كنت أمنع من الاتصال بأسرتي لأسابيع متواصلة. بدأت محاكمتي في شهر رمضان- يونيو 2016 قبل أن يتم نقلي إلى سجن الوثبة في 30 يونيو2016، ثم تم الحكم علي بالسجن 5 سنوات وقد رفض القاضي إثبات التعذيب الذي تعرضت له”.
وذكرت أمينة أن الوضع في سجن الوثبة سيء للغاية، حيث كان يتم احتجازها مع معتقلات أخريات مقيدي اليدين والقدمين، مع التفتيش بصورة مهينة من قبل جنديات مغربيات ونيباليات، وكان يتم إجبارنا على التعري للتفتيش، ويحدث هذا مع سجينات القضايا الأمنية، مثل علياء عبد النور التي تعاني من مرض السرطان، ومعتقلة أخرى تدعى فاتن أمان (مصرية كندية) وقد تعرضت للتعذيب الوحشي خلال فترة اعتقالها حيث كان يتم جلدها بالسياط والاعتداء عليها بالضرب الوحشي، وإحراقها بالسجائر في جسدها.
واشتكت أمينة من الإهمال الطبي التي تتعرض له حيث كادت تفقد الرؤية بعينها اليسرى ولم يتم ليتم عمل أشعة مقطعية لها، وبعد ذلك رفضت إدارة السجن أن تطلعها على نتيجة ،عرضها على طبيب التقارير والأشعة، كما رفضت توفير أي أدوية للعين، لتستمر معاناتها من ضعف الرؤية والآلام بالعين حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك يتم إجبارها على المشاركة في أعمال النظافة الخاصة بمباني السجن. وأضافت أمينة أنه يتم منعها من زيارة الأسرة، كما تم منع شقيقتها من السفر، وإجبار عمها على التوقيع على أوراق بعدم تولي أمورنا، هذا بالإضافة إلى رفع قضية ضدها لإسقاط الحضانة في سبتمبر2017.
شكوى مريم البلوشي
وجاء في رسالتها حرفيا: “أنا مريم سليمان البلوشي، 21عاما، كنت طالبة في آخر سنة في كلية التقنية، من مدينة كلباء، مكثت في أمن الدولة 5 أشهر، دام التحقيق معي 3 أشهر تحت التعذيب والضرب على منطقة الرأس وهددت بالاغتصاب، منعت من مستلزمات نسائية، الحمام يوجد فيه كاميرا “جهةالباب”. تم خداعي للتوقيع على أوراق أن التحقيق كان في يومين.
حينما كان عمري 19 سنة تبرعت لرجل بملغ 2300 درهم لعائلة سورية وبعدها قالوا لي أن هذا الرجل انضم لداعش و اتهموني بدعم الإرهاب فحُكِم علي ظلما 5 سنوات.
عندي إصابة في عيني اليسرى” أصبح عندي حول” وآلام في الظهر. معاملة النيبال في الأمن قاسية جداً. أضربت كثيراً في الأمن احتجاجاً على الضرب و المعاملة القاسية و انقطاع التلفون لمدة أسابيع.
في النيابة، أحمد الضنحاني قال لي عندما شكوت له التعذيب: قال إنني ممنوعة من الضرب بالإضافة قالي لي أنت ضحية، حكمك أقصى شيء ? أشهر، وأجبرني للتوقيع على الأوراق بدون أن أقرأها.
والدتي يوم الاعتقال صرخت على الرجال، قائلة: إن أمن الدولة ظالمين تضربوا و تعذبوا النساء. بعد عام من الاعتقال أخبرت أمي عن التعذيب، ذهبت والدتي إلى جهاز الأمن في خورفكان، وقالت لهم: افرجوا عن ابنتي أو أفضحكم في وسائل التواصل الاجتماعي. قالوا لها: سيتم القبض عليكي و سحب الجنسية عنها و عن جميع أخواتي و أخي.
في 12 أبريل 2016 نقلت إلى الوثبة – سجن الموت البطيء .
وتروي مريم بعض مشاهداتها التي تعرضت لها بنفسها أو تعرضن لها زميلاتها في المعتقل:
واجهت هناك سوء المعاملة من أمثال الشرطية رقية عبدالرحمن، مغربية مشهورة بعدائها لأصحاب القضايا الأمنية، سببت لنا الكثير من المشاكل، دخلت الانفرادي بسببها، تمنع النزيلات من مخالطتنا وتعامل نزيلات الجنسية الافريقية ( نيجيريا ، أوغندا) كأنهن عبيدات و الرائد مطرالبلوشي، وهذا ضابط يتواصل مع الأمن، قاسي جدا، منعني من جميع الميزات ( الاتصال +الزيارة + التلفون، يُرجع والدتي التي تأتي من كلباء بقصد أني ممنوعة من الزيارة +إلى يومنا هذا هو قاسي و لا يلبي طلباتنا ويضيق علينا كثيرا.
الشرطية سندية النقبي ، أمرت فاتن (60 عام- تعاني من شلل مؤقت في رجلها اليمنى حينما يرتفع الضغط ) بالزحف حتى الباص وهي ذاهبة لمركز خدمات متكلبشة يد ورجل و انشلت ولم تستطيع المشي و لم تحضرلها كرسي.
أما النقيب الظالمة شمس اليعقوبي، فكان موعد محكمة أسماء وعلياء و أتت الشرطية سندية النقبي تكلبش علياء وضيقت عليها كثيرا، فاحتجت أسماء، قائلة: هي مريضة سرطان!
فقالت النقيبة شمسة: ضيقي لأبعد حد، و أمرت الباص أن يقف بعيدا حتى تمشي علياء مسافة طويلة.
أما حال الزنازين فتقول مريم: سجن الوثبة مكتظ و تتفشى فيه الأمراض و حشرات كالنمل و الصراصير، الزنزانة الواحدة فيها أربع سراير و طابقين و لا يوجد سلم عدد الذين ينامون فوق السرير 4 والباقي على الأرض.
الزنزانة تكفي فقط ل 8 أشخاص ولكن بسبب الأعدادالكبيرة، فيتم إنزال 80 نزيلا في الغرفة، انقطاع الماء لمدة 8 ساعات في اليوم ، سوء التغذية و نوعية الطعام رديئة و لا تليق بالحيوانات ما سبب أمراض للنزيلات كالضغط والسكري، ناهيكم عن وجود حشرات في السلطة والصراصير في الأرز، تعطل المكيفات تقريبا طول السنة وخاصة في الصيف، في عام 2017، تعطل المكيف لمدة ? أشهر خلال رمضان ، هلكنا.
توزع علينا بطانيات وسخة ورائحتها قاتلة، بالإضافة إلى انعدام خدمة الغسيل ولا يتم توفير ديتول أو أكياس للزبالة و إدارة الوثبة لا توفر احتياجات النزيل ، فقط 10 حبات مستلزم نسائي + صابونة لكس+ 100 ملغم من تايد ، الهلال الأحمر يوفر ملابس+ سجادة + نعل ولكن الشرطية رقية تحتجزهم في الزنزانة و لاتوزعهم، المياه غير صالحة للشرب، فنشرب المياه من الحمام، انعدام الرعاية الصحية، نصل حد الموت في المرض ولكن لا نتلقى العلاج ، اهتراء المبنى و يحتاج إلى صيانة.
حالات الانتحار في تزايد، في 15 مايو 2015 ، نزيلة صينية شنقت نفسها أمام الكاميرات وظلت معلقة 4 ساعات بسبب انعدام المراقبة، فيما مغربية رمت نفسها من الطابق الأعلى.
علياء حاولت الانتحارمرتين و أنا مرتين. مكثت سنة وأربعة أشهر أطلب النقل إلى أن نقلنا جميع الأمنيات (أنا ، امينة، اجلال ، فاتن ) بتاريخ 2 سبتمبر 2017، وفي 7 مارس 2018، أتى أمرلإرجاعنا للوثبة و رفضت وتجمع علي 10 ضباط، حيث أتى أمر نقلي بالقوة .
وتضيف مريم، في 11 ابريل أتى الرائد إبراهيم، وقال: بسبب الإضراب منعناكم من جميع الامتيازات وسيتم تفريقنا، ضيقوا علينا.
وعن إحدى زميلاتها تقول مريم: إجلال عبدالمنعم ، ?? سنة، سودانية، تم تلفيق لها تهمة التخابر في حين أتى مندوب الأمن وقال في المحكمة أن لا علاقة لها بالتهمة وبرأها، إلا انها حكمت 10سنين وحالتها الصحية سيئة و تعاني من كيس مائي “سرطان” في رقبتها”، انتهى نص الرسالة.
وختمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالقول: “إن تمادي السلطات الإماراتية في تحطيم منظومة القيم والعادات والقاليد للمجتمع القبلي في الإمارات بتعذيب النساء والتهديد باغتصابهن أمر غير مسبوق في دول الخليج ويؤكد أن الأجهزة الأمنية لم تعد تعبأ بأي احتجاج شعبي أو دولي”، على حد قولها.
وتابعت قائلة: إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن انتشار وباء التعذيب في الإمارات نتيجة طبيعية لانهيار منظومة القضاء وعجزها عن تحقيق أي قدر من الانتصاف القانوني لضحايا عمليات التعذيب والاختفاء القسري مع توفير مناخ آمن لمرتكبي تلك الجرائم مما وإفلاتا من العقاب.
وأضافت: إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الإمارات والتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرضوا لها، ووقف سياسة التعذيب داخل مقار الاحتجاز الإماراتية لكافة السجناء.
شكوى أمينة العبدولي
وفي رسالة خطية منها من داخل سجن الأمن الانفرادي قالت المعتقلة أمينة محمد أحمد سعيد العبدولي ( 36) عاما، إنه تم اقتحام منزلنا بقرية الطيبة بإمارة الفجيرة في 19 نوفمبر 2015، من قبل قوات أمنية لم تفصح عن هويتها كما لم تبرز أي مذكرات قضائية للضبط والإحضار، وقاموا باعتقالي مع شقيقتي موزة وكان عمرها آنذاك (18عاما) وشقيقي مصعب وكان عمره آنذاك (25 عاما) ثم تم اقتيادنا إلى سيارات القوات التي اعتقلتنا، وتم تفريقنا بوضع كل منا في سيارة مختلفة، ً بعد تقييد أيدينا وأرجلنا، ووضع عصابات على أعيننا، وفي الطريق تم اعتقال (مريم البلوشي”).
وذكرت أمينة أنه “بعد عدة ساعات وصلنا إلى كلباء وتم احتجازنا في أحد السجون السرية، في زنزانة ضيقة للغاية لا يوجد بها منفذ للتهوية، واستمر التحقيق معي لمدة شهرين ونصف بصورة متواصلة من قبل إحدى الشرطيات، والتي استعملت معي كافة وسائل التعذيب النفسية مع الإهانات اللفظية والتهديد باعتقال أقاربي من النساء للتنكيل بهن، مؤكدة لي أن لديها الضوء الأخضر لفعل ذلك، وأضافت المحققة أن تهمتي جاهزة والحكم فيها سيكون 5 سنوات.
وأوضحت أمينة أنه بعد مرور 3 أسابيع أضربت عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة ً وسوء أوضاع الاحتجاز، حيث كان يتم حرمانها من أبسط حقوقها كأنثى بمنعها من استخدام المستلزمات النسائية الخاصة جدا.
وأوضحت أنه بعد مرور 11 أسبوعا تم تغيير المحققين إلا أن الطريقة لم تتغير. فإحدى الجنديات النيباليات أشرفت على تعذيبها، وكانت تجبرها على الوقوف مقيدة اليدين والقدمين ومعصوبة العينيين لمدة 4 ساعات متواصلة، ثم تعذيبها بإغراقها في الماء، ثم تم إفراغ غرفتها من الأثاث، ثم تصاعدت حدة التعذيب، حيث تم الاعتداء عليها بالضرب على الرأس والوجه وكافة أجزاء جسدها من قبل جندية تدعى “أم حميد العبدولي ، وطالبتها بسب والدها المتوفى مع سب وقذف عائلتها.
“مع بداية الأسبوع 12، بدأت الشكوى من عدم الرؤية بوضوح بعيني اليسرى، وطلبت منهم عرضي على الطبيب إلا أنهم رفضوا ذلك، ثم أجبروني على البصمة والتوقيع على أوراق لم يسمحوا لي بقراءة محتواها، وتم الاعتداء علي بالضرب حين طلبت قراءتها.
خلال تلك الفترة وحتى تاريخ محاكمتي في 2016 قمت بالإضراب أكثر من مرة اعتراضا على ما يفعلونه من انتهاك خصوصيتي وحرمتي بدخول أفراد أمن من الرجال غرفتي دون استئذان، كما كان يتم حرماني من المشي لشهور متواصلة، مع رداءة الطعام، كما كنت أمنع من الاتصال بأسرتي لأسابيع متواصلة. بدأت محاكمتي في شهر رمضان- يونيو 2016 قبل أن يتم نقلي إلى سجن الوثبة في 30 يونيو2016، ثم تم الحكم علي بالسجن 5 سنوات وقد رفض القاضي إثبات التعذيب الذي تعرضت له”.
وذكرت أمينة أن الوضع في سجن الوثبة سيء للغاية، حيث كان يتم احتجازها مع معتقلات أخريات مقيدي اليدين والقدمين، مع التفتيش بصورة مهينة من قبل جنديات مغربيات ونيباليات، وكان يتم إجبارنا على التعري للتفتيش، ويحدث هذا مع سجينات القضايا الأمنية، مثل علياء عبد النور التي تعاني من مرض السرطان، ومعتقلة أخرى تدعى فاتن أمان (مصرية كندية) وقد تعرضت للتعذيب الوحشي خلال فترة اعتقالها حيث كان يتم جلدها بالسياط والاعتداء عليها بالضرب الوحشي، وإحراقها بالسجائر في جسدها.
واشتكت أمينة من الإهمال الطبي التي تتعرض له حيث كادت تفقد الرؤية بعينها اليسرى ولم يتم ليتم عمل أشعة مقطعية لها، وبعد ذلك رفضت إدارة السجن أن تطلعها على نتيجة ،عرضها على طبيب التقارير والأشعة، كما رفضت توفير أي أدوية للعين، لتستمر معاناتها من ضعف الرؤية والآلام بالعين حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك يتم إجبارها على المشاركة في أعمال النظافة الخاصة بمباني السجن. وأضافت أمينة أنه يتم منعها من زيارة الأسرة، كما تم منع شقيقتها من السفر، وإجبار عمها على التوقيع على أوراق بعدم تولي أمورنا، هذا بالإضافة إلى رفع قضية ضدها لإسقاط الحضانة في سبتمبر2017.
شكوى مريم البلوشي
وجاء في رسالتها حرفيا: “أنا مريم سليمان البلوشي، 21عاما، كنت طالبة في آخر سنة في كلية التقنية، من مدينة كلباء، مكثت في أمن الدولة 5 أشهر، دام التحقيق معي 3 أشهر تحت التعذيب والضرب على منطقة الرأس وهددت بالاغتصاب، منعت من مستلزمات نسائية، الحمام يوجد فيه كاميرا “جهةالباب”. تم خداعي للتوقيع على أوراق أن التحقيق كان في يومين.
حينما كان عمري 19 سنة تبرعت لرجل بملغ 2300 درهم لعائلة سورية وبعدها قالوا لي أن هذا الرجل انضم لداعش و اتهموني بدعم الإرهاب فحُكِم علي ظلما 5 سنوات.
عندي إصابة في عيني اليسرى” أصبح عندي حول” وآلام في الظهر. معاملة النيبال في الأمن قاسية جداً. أضربت كثيراً في الأمن احتجاجاً على الضرب و المعاملة القاسية و انقطاع التلفون لمدة أسابيع.
في النيابة، أحمد الضنحاني قال لي عندما شكوت له التعذيب: قال إنني ممنوعة من الضرب بالإضافة قالي لي أنت ضحية، حكمك أقصى شيء ? أشهر، وأجبرني للتوقيع على الأوراق بدون أن أقرأها.
والدتي يوم الاعتقال صرخت على الرجال، قائلة: إن أمن الدولة ظالمين تضربوا و تعذبوا النساء. بعد عام من الاعتقال أخبرت أمي عن التعذيب، ذهبت والدتي إلى جهاز الأمن في خورفكان، وقالت لهم: افرجوا عن ابنتي أو أفضحكم في وسائل التواصل الاجتماعي. قالوا لها: سيتم القبض عليكي و سحب الجنسية عنها و عن جميع أخواتي و أخي.
في 12 أبريل 2016 نقلت إلى الوثبة – سجن الموت البطيء .
وتروي مريم بعض مشاهداتها التي تعرضت لها بنفسها أو تعرضن لها زميلاتها في المعتقل:
واجهت هناك سوء المعاملة من أمثال الشرطية رقية عبدالرحمن، مغربية مشهورة بعدائها لأصحاب القضايا الأمنية، سببت لنا الكثير من المشاكل، دخلت الانفرادي بسببها، تمنع النزيلات من مخالطتنا وتعامل نزيلات الجنسية الافريقية ( نيجيريا ، أوغندا) كأنهن عبيدات و الرائد مطرالبلوشي، وهذا ضابط يتواصل مع الأمن، قاسي جدا، منعني من جميع الميزات ( الاتصال +الزيارة + التلفون، يُرجع والدتي التي تأتي من كلباء بقصد أني ممنوعة من الزيارة +إلى يومنا هذا هو قاسي و لا يلبي طلباتنا ويضيق علينا كثيرا.
الشرطية سندية النقبي ، أمرت فاتن (60 عام- تعاني من شلل مؤقت في رجلها اليمنى حينما يرتفع الضغط ) بالزحف حتى الباص وهي ذاهبة لمركز خدمات متكلبشة يد ورجل و انشلت ولم تستطيع المشي و لم تحضرلها كرسي.
أما النقيب الظالمة شمس اليعقوبي، فكان موعد محكمة أسماء وعلياء و أتت الشرطية سندية النقبي تكلبش علياء وضيقت عليها كثيرا، فاحتجت أسماء، قائلة: هي مريضة سرطان!
فقالت النقيبة شمسة: ضيقي لأبعد حد، و أمرت الباص أن يقف بعيدا حتى تمشي علياء مسافة طويلة.
أما حال الزنازين فتقول مريم: سجن الوثبة مكتظ و تتفشى فيه الأمراض و حشرات كالنمل و الصراصير، الزنزانة الواحدة فيها أربع سراير و طابقين و لا يوجد سلم عدد الذين ينامون فوق السرير 4 والباقي على الأرض.
الزنزانة تكفي فقط ل 8 أشخاص ولكن بسبب الأعدادالكبيرة، فيتم إنزال 80 نزيلا في الغرفة، انقطاع الماء لمدة 8 ساعات في اليوم ، سوء التغذية و نوعية الطعام رديئة و لا تليق بالحيوانات ما سبب أمراض للنزيلات كالضغط والسكري، ناهيكم عن وجود حشرات في السلطة والصراصير في الأرز، تعطل المكيفات تقريبا طول السنة وخاصة في الصيف، في عام 2017، تعطل المكيف لمدة ? أشهر خلال رمضان ، هلكنا.
توزع علينا بطانيات وسخة ورائحتها قاتلة، بالإضافة إلى انعدام خدمة الغسيل ولا يتم توفير ديتول أو أكياس للزبالة و إدارة الوثبة لا توفر احتياجات النزيل ، فقط 10 حبات مستلزم نسائي + صابونة لكس+ 100 ملغم من تايد ، الهلال الأحمر يوفر ملابس+ سجادة + نعل ولكن الشرطية رقية تحتجزهم في الزنزانة و لاتوزعهم، المياه غير صالحة للشرب، فنشرب المياه من الحمام، انعدام الرعاية الصحية، نصل حد الموت في المرض ولكن لا نتلقى العلاج ، اهتراء المبنى و يحتاج إلى صيانة.
حالات الانتحار في تزايد، في 15 مايو 2015 ، نزيلة صينية شنقت نفسها أمام الكاميرات وظلت معلقة 4 ساعات بسبب انعدام المراقبة، فيما مغربية رمت نفسها من الطابق الأعلى.
علياء حاولت الانتحارمرتين و أنا مرتين. مكثت سنة وأربعة أشهر أطلب النقل إلى أن نقلنا جميع الأمنيات (أنا ، امينة، اجلال ، فاتن ) بتاريخ 2 سبتمبر 2017، وفي 7 مارس 2018، أتى أمرلإرجاعنا للوثبة و رفضت وتجمع علي 10 ضباط، حيث أتى أمر نقلي بالقوة .
وتضيف مريم، في 11 ابريل أتى الرائد إبراهيم، وقال: بسبب الإضراب منعناكم من جميع الامتيازات وسيتم تفريقنا، ضيقوا علينا.
وعن إحدى زميلاتها تقول مريم: إجلال عبدالمنعم ، ?? سنة، سودانية، تم تلفيق لها تهمة التخابر في حين أتى مندوب الأمن وقال في المحكمة أن لا علاقة لها بالتهمة وبرأها، إلا انها حكمت 10سنين وحالتها الصحية سيئة و تعاني من كيس مائي “سرطان” في رقبتها”، انتهى نص الرسالة.
وختمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالقول: “إن تمادي السلطات الإماراتية في تحطيم منظومة القيم والعادات والقاليد للمجتمع القبلي في الإمارات بتعذيب النساء والتهديد باغتصابهن أمر غير مسبوق في دول الخليج ويؤكد أن الأجهزة الأمنية لم تعد تعبأ بأي احتجاج شعبي أو دولي”، على حد قولها.
وتابعت قائلة: إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن انتشار وباء التعذيب في الإمارات نتيجة طبيعية لانهيار منظومة القضاء وعجزها عن تحقيق أي قدر من الانتصاف القانوني لضحايا عمليات التعذيب والاختفاء القسري مع توفير مناخ آمن لمرتكبي تلك الجرائم مما وإفلاتا من العقاب.
وأضافت: إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الإمارات والتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرضوا لها، ووقف سياسة التعذيب داخل مقار الاحتجاز الإماراتية لكافة السجناء.
مشاركة الخبر:
