الرئيسية > أخبار اليمن
القصة الكاملة لأجندة «أولاد زايد» الغامضة في «سقطرى»
المهرة بوست - متابعات
[ الاربعاء, 09 مايو, 2018 - 10:45 مساءً ]
كشف حساب «بدون ظل»عن سبب غضب الإمارات وإرسالها قوات تابعة لها للسيطرة على ميناء ومطار «سقطرى» باليمن»
وقال الحساب الذي يعرِّف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي: إن «ذهاب رئيس الوزراء اليمني «أحمد بن غر» إلى جزيرة سقطرى بهذا الوقت بسبب علمه المؤكّد عن قيام قواتنا الإمارات بتهريب كميات كبيرة من الآثار».
وأضاف- في تغريده له-: «وهو ما أفشل خططنا لذلك تعمد البقاء فيها حتى لا تتم عملية التهريب وهي من الأسباب الرئيسية لإعفاء موظفي جمارك المطار والميناء في سقطرى من مهامهم».
ذهاب رئيس الوزراء اليمني د. احمد بن غر
— بدون ظل (@without__shadow) ? مايو ????
الى جزيرة سقطرى بهذا الوقت بسبب علمه
المؤكد عن قيام قواتنا المسلحه بتهريب كميات
كبيره من الاثار وهو ماافشل خططنا لذلك تعمد
البقاء فيها حتى لا تتم عملية التهريب وهي من الاسباب الرئيسيه لاعفاء موظفين جمارك المطار والميناء في سقطرى من مهامهم
ولفت إلى أنّ استخبارات الإمارات داخل اليمن، أعدت لمخطط متكامل سيتم تنفيذه خلال الأيام القادمة: «عبارة عن اغتيالات وتفجيرات بشكل كبير للغاية لشخصيات دينية وعسكرية وسياسية وستكون تحت غطاء حركة الإصلاح وبأنها مدعومة من قطر».
ويشار إلى أنّ محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية الوقعة بالمحيط الهندي، ظلت في منأى عن النزاع الدائر في البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، لكن الجزر، التي تمتاز بتنوع نباتي وحيواني نادر في العالم، باتت خارجة عن سلطة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وتتعرض لعبث إماراتي غير مسبوق.
وخلال الأشهر الماضية، تزايدت الاتهامات لدولة الإمارات باستغلال غياب سلطات الدولة في سقطرى، وذلك بالتصرف في أراضيها وتنوعها النباتي والحيواني.
وكانت السلطات اليمنية قد حصّنت سقطرى بقرار جمهوري في العام 2000، نص على «منع إخراج أي مواد من الجزيرة، حفاظًا على نظامها البيئي وتنوعها الحيوي ومحمياتها الطبيعية».
وفي مطلع فبراير الماضي، وجّه الرئيس اليمني، السلطات بـ»وقف التصرف بأراضي جزيرة سقطرى» التي تبلغ مساحتها 3 آلاف و796 كيلومترًا مربعًا، بعد تزايد الاتهامات للإمارات.
لكن السلطات الإماراتية لم تصدر أي تعليق رسمي على ذلك، واعتبرت تواجدها في الجزيرة بأنّه من أجل تقديم الخدمات الصحية والإنسانية، كما هو الحال في باقي المحافظات المحررة.
جزيرة سقطرى اليمنية
وتتمتع سقطرى بموقع إستراتيجي هام في المحيط الهندي على مدخل مضيق عدن، وتمتلك شريطًا ساحليًا يبلغ طوله 300 كم، وبدأ التواجد الإماراتي بسقطرى في صورة تدخلات إنسانية، عقب الإعصار الذي ضربها أواخر العام 2015.
ومنذ الأحداث، التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، أواخر يناير الماضي، تزايدت الأحاديث عن أجندة أخرى تسعى دولة الإمارات لتنفيذها.
وعلاوة على دعم الانفصاليين الطامحين لاستقلال جنوب البلاد عن شماله، تُتهم الإمارات ببسط سيطرتها التامة على المناطق الحيوية والاستراتيجية المحررة وتسخيرها لمصلحتها، وعلى رأس تلك المناطق، جزيرة سقطرى، التي تلقب بـ»أرض الأحلام».
ومنذ اندلاع الحرب، قبل أكثر من 3 سنوات، عينت الحكومة الشرعية 3 محافظين لأرخبيل سقطرى، آخرهم «أحمد عبدالله السقطري»، خلفًا لـ»سالم السقطري»، المتهم بالولاء للإمارات والمجلس الانتقالي المطالب بالانفصال، وذلك لإثبات وجود الدولة على الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها قرابة 50 ألف نسمة.
غير أنَّ الصدمة تبقى في تحول ولاء المحافظين للإمارات بشكل مباشر، عقب تعيينهم، وبينهم «أحمد بن حمدون» الذي يتهم بتمكين الإمارات من جميع مفاصل الجزيرة، وفقًا لاتهامات حكومية.
وفي أكتوبر 2013، أعلن «هادي»، جزيرة سقطرى المكونة من أربعة جزر رئيسية، محافظة مستقلة، ومركزها حديبو، بعد أن كانت تتبع إداريًا لمحافظة حضرموت شرقي اليمن.
وبدأ الخلاف بين الحكومة اليمنية والإمارات يتفاقم منذ عام، بعد إقالة «هادي» لمحافظ عدن المحسوب على أبوظبي، «عيدروس الزبيدي»، فيما اتهم عدد من الوزراء في الحكومة الشرعية، لأول مرة، الأشهر الماضية، الإمارات بدعم ما أسموها بالجيوش المناطقية خارج إطار الدولة.
وبدأت قصة التوتر الأخير نهاية الأسبوع الماضي عندما وصلت طائرات عسكرية إماراتية فجأة إلى مطار سقطرى، تزامنًا مع زيارة كان رئيس الوزراء اليمني «أحمد عبيد بن دغر» يقوم بها على رأس وفد مكوّن من عشرة وزراء.
وطردت القوات الإماراتية القوة اليمنية المتمركزة في المطار، وانتقلت بعدها للسيطرة على ميناء سقطرى ورفعت العلم الإماراتي على بوابته، الأمر الذي اعتبره مصدر حكومي يمني عملًا عدائيًا.
اللافت في التطورات الأخيرة أنّ ما جرى في سقطرى تم تنفيذه بتدخل مباشر من القوات الإماراتية، وليس من قبل وكلاء أبو ظبي الذين منعوا مرات عدة رئيس الحكومة ومسؤوليها من التنقل بين المحافظات المحررة، وهو ما اعتبر تطورًا في مشهد تقويض الشرعية الذي تتهم الإمارات بقيادته، ويصل حد اتهام السعودية- قائدة التحالف- بالتواطؤ معه.
إمارة ثامنة
ولا تخفى وسائل الإعلام الإماراتية حقيقة مطامع أبو ظبي في الأراضي اليمنية، خاصة جزيرة سقطرى التي دأبت الأولى منذ أشهر على تحويلها إلى مستوطنة تابعة لها، تجاوز حدود الحديث عن تنمية الجزيرة وتأمينها والاستثمار في ثرواتها، ليبلغ حد المطالبة باستفتاء سكان الأرخبيل على الانضمام إلى الإمارات أو البقاء داخل اليمن، وفق ما دعا إليه باحثون إماراتيون.
وتحول أرخبيل سقطرى اليمني إلى أرض إماراتية خارج حدود الإمارات؛ حيث تشرف أبوظبي على القوات العسكرية فيه التي يفوق عددها 5 آلاف عنصر ولديهم مناطق عسكرية مغلقة، وشرعت الإمارات في بناء قاعدة جوية لها غرب مطار سقطرى، الذي تديره وتتحكم فيه، وتسيّر رحلتين بينه وبين أبوظبي لا تخضعان لأي تفتيش أو رقابة من قبل السلطات اليمنية، كما شغلت شركة اتصالات إماراتية في سقطرى وألغت الشبكة اليمنية، وفتحت مصنعًا للأسماك من دون التنسيق مع حكومة هادي.
ويرى محليون يمنيون أنّ الجزيرة باتت جاهزة لتكون إمارة ثامنة تابعة لدولة الإمارات، ولم يبقَ غير إعلانها رسميًا، ويؤكد آخرون أنّ هناك عمليات سرية إماراتية للتجنيس والتوطين؛ من خلال إغراء المواطنين بترك جزيرتهم والعمل في الإمارات، وتُقدر التقارير أعداد الأسر اليمنية التي غادرت الجزيرة إلى الإمارات بحوالي 15 ألفًا، والآلاف من أبناء الجزيرة يحملون جنسيتها، والتي انتقلت بتسهيلات حكومية إماراتية، في محاولة لإخضاع الجزيرة للأغراض التي تريديها السلطات الإماراتية.
وكانت السلطات الإماراتية أصدرت قرارًا بمنع اليمنيين من زيارة جزيرة سقطرى أو التواصل مع سكانها الأصليين، بما فيها الجهات اليمنية المحسوبة عليها، وهو ما تكرر حصوله للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي طلب، أكثر مرة، موعدًا لزيارة الجزيرة، إلا أنَّه كان يتم دائمًا إلغاء المواعيد في اللحظات الأخيرة.
مشاركة الخبر:
