المهرة بوست - عربي 21
[ الخميس, 25 فبراير, 2021 - 03:59 مساءً ]

أفادت صحيفة "الغادريان" البريطانية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يواجه دعوات بتوجيه ضربة لصالح حقوق الإنسان في السعودية، في وقت تستعد فيه واشنطن لنشر تقييم استخباراتي يذكر ولي العهد محمد بن سلمان بوصفه مشاركا في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

 

وقالت إن إدارة بايدن بإمكانها أن "تتخذ خطوات صغيرة، ولكنها مؤثرة" من خلال فرض حظر على دخول كبار المسؤولين السعوديين إلى الولايات المتحدة، مستهدفة بالذات الديوان الملكي السعودي ووزارة الداخلية.

 

من المتوقع أن يتصل جو بايدن بالعاهل السعودي الملك سلمان هاتفياً بينما تستعد إدارته لنشر تقييم استخباراتي رفعت عنه السرية يقال إنه يذكر بالاسم بنجل الملك وولي عهده بوصفه مشاركاً في جريمة القتل البشعة التي أودت بحياة جمال خاشقجي.

 

ولقد أكد البيت الأبيض يوم الأربعاء أن مكالمة بايدن مع الحاكم الذي يبلغ من العمر خمسة وثمانين عاماً ستتم "قريباً" وأن التقرير الذي رفعت عنه السرية والخاص بجريمة قتل خاشقجي يتم الآن إعداده للنشر. ويصر بايدن، الذي قرأ التقرير، على أنه لن يتكلم إلا مع الملك نفسه.

 

وكانت وكالة رويترز قد قالت في تقرير نشرته يوم الأربعاء نقلاً عن أربعة مسؤولين على اطلاع جيد بالقضية إن التقييم يخلص إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على جريمة القتل بل وربما هو الذي أمر بارتكابها.

 

يأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه البيت الأبيض دعوات من قبل نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين في السعودية إلى "توجيه ضربة" ضد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية من خلال عقوبات جديدة يقولون إنها سوف تساعد في لجم الأمير محمد وتضع حداً لإجراءاته القمعية ضد المعارضين وتقلب الصفحة على "دعم إدارة ترامب للمستبدين".

 

وكانت تقارير صحفية قد قالت في السابق بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية لديها ثقة تتراوح ما بين المستوى المتوسط والعالي بأن ولي العهد والحاكم الفعلي يتحمل المسؤولية عن الأمر بقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية.

 

ويقول خالد الجبري، المواطن السعودي الذي يعيش الآن في المنفى في كندا ونجل سعد الجبري، المسؤول الكبير السابق الذي كان مساعداً لمحمد بن نايف ولي العهد السابق الذي يقبع الآن في السجن: "إن نشر التقرير خطوة طال انتظارها ينبغي أن تصاحبها محاسبة تضمن عدم وقوع مثل هذه الجريمة البشعة مرة أخرى".

 

وأضاف: "لم تردع العقوبات عديمة الفاعلية التي فرضتها إدارة ترامب محمد بن سلمان عن ملاحقة آخرين. يتوجب على إدارة بايدن اتخاذ خطوات أكثر فعالية من خلال فرض عقوبات على كبار المسؤولين والشخصيات السياسية وعلى المؤسسات والكيانات التي ساهمت في ارتكاب الجريمة".

 

وكان جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، قد قال في مقابلة مع "سي إن إن" الأسبوع الماضي إن الإدارة كانت تعد لمصاحبة نشر التقرير السري حول جريمة القتل التي وقعت في 2018 بإجابة إضافية من قبل الإدارة من شأنها أن تحمل أشخاصاً بأعيانهم المسؤولية عن جريمة القتل. ولكن لم يكن جلياً ما هي الإجراءات التي كان يقصدها سوليفان.

 

قبل الانتخابات الرئاسية في العام الماضي قال بايدن إن المملكة العربية السعودية تستحق أن تعامل كدولة منبوذة بسبب جريمة قتل خاشقجي، الذي كان من الأصوات الناقدة للحكومة السعودية، وبسبب استهداف الأمير محمد لمنتقديه. إلا أن بعض المحللين يتوقعون الآن أنه سيتوجب على الإدارة أن تتخذ خطوات محسوبة بشكل أدق.

 

تقول كريستين فونتنروز، مديرة مبادرة سكاوكروفت للأمن في الشرق الأوسط ضمن المجلس الأطلنطي: "لا أعتقد بأن بإمكانهم معاقبة محمد بن سلمان شخصياً، ولكن بالإمكان اتخاذ خطوات ضد مشاريع مملوكة للدولة وربما أيضاً وضع قيود على استثمارات صندوق الثروة السيادي السعودي داخل الولايات المتحدة. كما أن بإمكانهم إصدار بيان يصرحون من خلاله بأننا لن نتعامل مع محمد بن سلمان كرأس للدولة، رغم أنه بات بالفعل كذلك".

 

في مقال نشره موقع "سي إن إن" هذا الأسبوع لكل من عبدالله العودة، الأستاذ الجامعي المقيم في العاصمة واشنطن ونجل عالم الدين السعودي البارز والسجين السياسي الذي يواجه حالياً عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، ومايكل إيزنر، المحامي السابق في وزارة الخارجية، طالب الكاتبان الإدارة بتنفيذ "عقوبات موجهة" من شأنها أن تضغط على الحكومة السعودية لكي ترفع حظر السفر عن المعارضين وأفراد عائلاتهم.

 

وقالا في مقالهما: "سوف يوجه مثل هذا الإجراء رسالة إلى السعوديين وإلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب المجتمع المدني وأنها تقلب الصفحة على سياسة إدارة ترامب التي كانت تحتضن المستبدين".

 

وقال الكاتبان إن إدارة بايدن بإمكانها أن "تتخذ خطوات صغيرة ولكنها مؤثرة" من خلال فرض حظر على دخول كبار المسؤولين السعوديين إلى الولايات المتحدة مستهدفة بالذات الديوان الملكي السعودي ووزارة الداخلية.

 

وتقول سارة ليا ويتسون، المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في العالم العربي (دون): "ينبغي على إدارة بايدن التحرك نحو تنفيذ نفس عقوبات قانون ماغنيتسكي –بما في ذلك حظر السفر عليه وتجميد أمواله– الذي طبقته الولايات المتحدة بحق سبعة عشر من المتواطئين معه في جريمة قتل خاشقجي".

 

رغم أن بعض الخبراء يرون أن من غير المحتمل الإقدام على ذلك، إلا أن تحركاً يفضي إلى فرض عقوبات على محمد بن سلمان بشكل مباشر قد تكون له تداعيات كبيرة على مستقبله كوريث للعرش.

 

ويشير بعض المحللين إلى أنه حتى بينما يسعى بايدن لتحدي الأمير، فليس واضحاً من ذا الذي سيحل مكان الأمير محمد بعد الحملة التي شنت داخل المملكة العربية السعودية لإسكات معظم منافسيه المحتملين.

 

تقول أغنيس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول القتل خارج إطار القانون، والمنتهية ولايتها، والتي أجرت تحقيقاً في جريمة قتل خاشقجي، إن العقوبات الموجهة ضد الممتلكات الخاصة للأمير محمد وحساباته الشخصية في البنوك ينبغي أن يؤمر بها كحد أدنى إذا ما أثبتت التحقيقات الاستخباراتية أن ولي العهد هو الذي أمر بالجريمة أو حرض عليها. وأضافت أنه يتوجب على بايدن أن يمارس الضغط على السعوديين حتى يفصحوا عن مكان بقايا جثة خاشقجي، والسماح لأبنائه بمغادرة السعودية حسبما يرغبون، وإذا ما ثبت بالدليل أن الأمير محمد هو الذي أمر بالقتل فينبغي تجميد جميع نشاطاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

 

وأضافت كالامار: "إقصاء الأشخاص المسؤولين عن إعطاء الأمر بقتل جمال خاشقجي عن الساحة الدولية خطوة مهمة باتجاه تحقيق العدالة لجمال خاشقجي".

مشاركة الخبر: