المهرة بوست - متابعات
[ الاربعاء, 27 يناير, 2021 - 10:14 مساءً ]

رد البنك المركزي اليمني في عدن، مساء الأربعاء، على ما نشره فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي، بشأن عمليات الفساد الذي رافقة تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018م.

وقال البنك المركزي في بيان له، "إن فريق الخبراء -إن صح ما نسب إليه- ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن والتي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص".

وأضاف المركزي، "أن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عال من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفقا للبيان الصادر منه.

ولفت البيان إلى أن كل مراحل العملية اشتركت في تدقيقها وفحصها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل الى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية.

وأشار إلى أنه "حرص على ممارسة اقصى درجات الشفافية والعدالة في تعامله مع جميع طلبات التجار المستلمة من البنوك التجارية، ما لم تكن مخالفة لمعايير الالتزام الدولية".

وحسب البيان، فإن إدارة البنك "وجهت دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي بعدن للقيام بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع"، مشيرا إلى أنه سيقوم بدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية وسيتم تقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها.

واتهم تقرير الخبراء الأمميون مسؤولين في الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بقضايا فساد مالي وثراء غير مشروع.

وذكر التقرير الدولي أنه رصد تلاعبا من قبل البنك المركزي اليمني في عدن (يتبع الحكومة الشرعية) بسعر صرف العملة المحلية، من أجل الثراء غير المشروع من قبل مسؤولين في البنك (لم يسمهم).
 

مشاركة الخبر: