المهرة بوست - خاص
[ الأحد, 24 يناير, 2021 - 09:06 مساءً ]

جدد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، يوم الاحد، التأكيد على تمرده على القرارات الجمهورية الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيمنع تنفيذ أي قرارات إحادية، حد تعبيره.

وقالت ما تسمى بهيئة المجلس الانتقالي، إنها متمسكة بموقف المجلس المُعلن بمنع تنفيذ أي قرارات على الأرض لا يتم التشاور المسبق مع المجلس بشأنها لا صدارها وفقا لاتفاق الرياض.

ودعا المجلس الانتقالي السعودية إلى التدخل لإلغاء القرارات التي وصفها بـ "الأحادية"، مشيرا إلى أن التفرد بإصدار مثل هذه القرارات ليس له هدف سوى افتعال المعوقات.

وكان الرئيس هادي قد أصدر مؤخرا قرارات جمهورية، قضت بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى ونائبين له، كذلك بتعيين الموساي نائبا عاما بدلا عن الاعوش، بالإضافة إلى تعيين مطيع دماج أمينا عاما لمجلس الوزراء.

واعتبر المجلس الانتقالي هذه القرارات أحادية، وجدد تمرده على الشرعية، رغم مشاركته في الحكومة الجديدة ومنحه على خميس حقائب وزارية، وما زال يهدد بالتصعيد.

واتهم المجلس الانتقالي الحكومة بإعادة نشر قوات عسكرية في جبهة شقرة بمحافظة أبين، التي شهدت مواجهات حربية بينهما خلال العام المنصرم.

وطالبت هيئة المجلس الانتقالي في اجتماع لها يوم الاحد في عدن، بعودة "اللجنة السعودية إلى أبين"، التي انسحبت منها قبل أيام دون أي توضيح عن طبيعة انسحابها.

وتدخلت اللجنة العسكرية السعودية في ديسمبر الماضي، للفصل بين القوات المتحاربة هناك (فصائل المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا، وقوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا)، التي نتجت بعد تمرد الانتقالي وطرده للحكومة السابقة من العاصمة المؤقتة عدن.

ووقعت الحكومة والمجلس الانتقالي اتفاقا في الخامس من نوفمبر 2019، نص على تشكيل حكومة مناصفة وانسحاب التشكيلات العسكرية من عدن وإعادة ترتيبها وتنظيما في وزارة الدفاع.

إلا أن الاتفاق تعثر لأكثر من عام كامل، ولم ينتج أو ينفذ منه سوى إعلان حكومة مناصفة فقط، فيما تعثرت بقية الملفات وأهمها الملف الأمني والعسكري الذي رفض الانتقالي تنفيذه.
 

مشاركة الخبر: