كشف علي أحمد الأعوش، النائب العام في اليمن، أن النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة «عدن»، أحالت 140 متهماً جرى التحقيق معهم في قضايا إرهاب إلى المحكمة للنظر ومحاكمة المتهمين وفق الأنظمة المعمول بها في البلاد، لافتاً إلى أن المحكمة الجزائية في عدن وحضرموت باشرت في الاستماع لبعض القضايا.

ولفت الأعوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيق مع 134 محتجزا في قضايا الإرهاب، في حين جرى إطلاق سراح 226 شخصا لا يوجد عليهم أدلة كافية لإحالتهم للقضاء بتهم الإرهاب، ليصل إجمالي ما تسلمته النيابة العامة نحو 500 شخص جرى توقيفهم على ذمة قضايا إرهابية.

وأحالت النيابة العامة، العديد من القضايا المختلفة والمتنوعة للأجهزة القضائية لمحاكمة المتهمين، كما تولت الإفراج عن المتهمين في القضايا غير الجسيمة بالضمان، والذي تجاوز عددهم نحو ألف سجين، جرى الإفراج عنهم منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي.

وحول قدرة النيابة في مباشرة عملها في مناطق سيطرة الميليشيات، أكد النائب العام اليمني أن ولاية النيابة العامة تشمل كل أراضي الجمهورية اليمنية، وفقاً لما هو محدد في قانون الجرائم والعقوبات والإجراءات الجزائية، وبحسب قرار رئيس الجمهورية رقم (50) لعام 2017 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مفيدا بأن اللجنة تتولى إحالة ملفات القضايا بعد توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب وجمع الاستدلالات فيها إلى النائب العام، وسيتم بعد دراستها من المكتب الفني بمكتب النائب العام إحالتها للنيابات المختصة للتحقيق والتصرف فيها وفقاً للقانون.

وتأتي تصريحات الأعوش، في ظل انتهاك ميليشيا الحوثي المقرات القضائية ومقرات النيابة العامة في المحافظات المحررة، الأمر الذي دفع النيابة العامة لإيجاد مقرات مؤقتة أو ترميم ما دمرته الميليشيا، حيث تمت إعادة ترميم وتأهيل مجمع نيابات عدن ومكتب النائب العام، والنيابات العامة في محافظات: حضرموت، مأرب، شبوة، وتدبير مقرات للنيابة العامة في محافظات لحج وأبين.