المهرة بوست -
[ السبت, 16 يناير, 2021 - 10:22 مساءً ]

أغلقت الحكومة الفرنسية خلال الأسابيع الأخيرة تسع مساجد وقاعات للصلاة غالبيتها لأسباب إدارية في إطار جهود مكافحة التطرف الإسلاموي والقانون الخاص بـ"الإنعزالية الإسلاموية".

ورحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان الجمعة 15 كانون الثاني 2021 بقرارات الإغلاق التي تأتي قبل بدء المناقشات البرلمانية حول مشروع القانون الخاص بـ"تعزيز المبادئ الجمهورية".

وكتب دارمانان على تويتر: "من بين 18 مكاناً للعبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بناءً على طلبي أمكن إغلاق تسعة". مضيفاً أن الحكومة "تقود عملاً حازماً ضد النزعة الإنعزالية الإسلاموية". وكان الوزير قد أعلن في 2 كانون الأول 2020 عن "تحرك جماعي" والسيطرة والرقابة على "76 مسجداً" في أنحاء البلاد.

ومن بين قاعات الصلاة والمساجد التي أغلقت لأسباب إدارية، أربعة على الأقل بسبب عدم الامتثال لمعايير السلامة والأمن، بحسب ما قالت أوساط وزير الداخلية نقلت عنهم صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وأضاف المصادر أنه تم إغلاق ثلاثة مساجد أخرى "لأسباب متنوعة" بينها على وجه الخصوص اثنان في ضواحي باريس اتخذ قرار بإغلاق قاعة صلاة "أعيد بناءها" في الأول بعد إغلاقها قبل عام، أما قاعة المسجد الثاني فكان الإغلاق بسبب بنائها دون الإعلان عن ذلك.

ويظهر بين المساجد التي أعلنت إغلاقها مسجد ضاحية بانتان الذي أغلق في تشرين الثاني 2020 لمدة ستة أشهر لأنه نقل مقطع فيديو يحرض على الأستاذ صامويل باتي قبل اغتياله. كما خضعت مساجد أخرى في مدينتي لونيل (جنوب) ومرسيليا "لإجراءات قانونية" و"تدقيقات ضريبية".

وبحسب "لوفيغارو"، فقد أكدت السلطات أيضاً حل جمعية "سماء" الإسلامية في مدينة ستراسبورغ وإجراء "34 تدقيقاً ورقابة" خلال الأسابيع الأخيرة في مواقع وأماكن العبادة الإسلامية.

في المجموع، سيتم وضع ما لا يقل عن 89 مسجداً تحت الرقابة اللصيقة لأجهزة الدولة، أي بزيادة 13 مسجداً تخضع للرقابة منذ كانون الأول 2020. وبحسب دارمانان فإن المستهدفين هم "أئمة أدلوا بتصريحات تتعارض مع قيم الجمهورية أو تلقوا تمويلات مشكوك فيها أو ارتكبوا انحرافات نشرت على قنوات يوتيوب".

كما كشف وزير الداخلية أن الرئيس ماكرون "طلب منه تقديم قائمة جديدة لجمعيات إسلامية من الواجب حلها" من شأنها أن تستهدف عشرة هياكل أو أكثر في القريب.

وسيتم تقديم مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية" الذي يسمى أيضاً "قانون مناهضة الانعزالية"، إلى النواب اعتباراً من يوم الاثنين القادم في إطار لجنة خاصة في البرلمان قبل أن يطرح للنقاش في شهر شباط 2021.

المصدر: مونت كارلو الدولية

مشاركة الخبر: