المهرة بوست - وكالات
[ الإثنين, 04 يناير, 2021 - 09:12 مساءً ]

قال أكثر من 200 من موظفي شركة "ألفابت" الشركة الأم لـ"غوغل" "إنهم بصدد تأسيس نقابة عمالية للمدافعة عن حقوق كل الموظفين في الشركة، بحسب مقال ذكره القادة المنتخبين لتلك النقابة في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأطلق موظفو غوغل على تلك النقابة اسم "اتحاد عمال ألفابت"، مشيرين إلى أن أهم أهداف النقابة هي المطالبة بأجر عادل لموظفي غوغل، والكشف من دون خوف عن أي أعمال سوء معاملة أو انتقام أو تمييز تمارسها إدارة الشركة الأمريكية.

وتعرضت شركة "غوغل" لانتقادات شديدة من قبل هيئة تنظيم العمل الأمريكية، التي اتهمتها باختراق قوانين ونظم العمل الأمريكية.

واتهمت غوغل باستجواب العديد من العمال بشكل غير قانوني، الذين تم فصلهم بسبب احتجاجهم على الشركة السياسات ومحاولة تنظيم نقابة.

وقال موظفو غوغل والأعضاء في تلك النقابة واثقين من أن تصرفهم قانوني بنسبة 100%.

وكتب قادة النقابات: "نحن نبني على سنوات من الجهود المنظمة في غوغل، لإنشاء هيكل رسمي للعمال"، مضيفين "حتى الآن وقع 226 موظفًا بطاقات نقابية مع عمال الاتصالات في أمريكا".

وقالت كارا سيلفرستين ، مديرة عمليات الأفراد في غوغل، يوم الاثنين: "يتمتع موظفونا بحماية حقوق العمال التي ندعمها. ولكن كما فعلنا دائمًا، سنواصل التعامل مباشرة مع جميع موظفينا".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت ما تجبر غوغل عليه علمائها وخبرائها وباحثيها بالأخص في مجالات "الذكاء الصناعي".

كشفت دراسة متعمقة، نشر تفاصيلها موقع "تايمز نيوز ناو" عن أن غوغل تشدد الرقابة على أبحاث علمائها، وتجبرهم على عدم التطرق إلى "مواضيع حساسة" قد تسبب نظرة "سلبية" لدى مستخدمي الإنترنت من تقنيات الذكاء الصناعي، أو تسبب مشاكل مع دول وحكومات.

ونقلت الدراسة مقابلات سرية مع باحثين داخل "غوغل"، تظهر رفض عدد هائل من الاختراعات، ومطالبتهم بأن تأخذ أبحاثهم منحى إيجابي يحسن نظرة الناس للذكاء الصناعي.

وتطلب إجراءات المراجعة الجديدة في غوغل من الباحثين التشاور مع فرق الشؤون القانونية والسياسة والعلاقات العامة، قبل متابعة مواضيع مثل تحليل الوجه والمشاعر وتصنيفات العرق أو الجنس أو الانتماء السياسي .

وأظهرت منشورات داخلية في غوغل أيضا أن إدارة الشركة الأمريكية طالبتهم بتفهم أن تعقيدات التكنولوجيا أكبر في البيئة الخارجية، وعليها أن تبدو غير مسيئة أخلاقيا أو تضر بسمعة الشركة أو تدخلها في مشاكل تنظيمية أو قانونية مع الحكومات.
 

مشاركة الخبر: