المهرة بوست - المهرة
[ الإثنين, 28 ديسمبر, 2020 - 09:10 مساءً ]

 كلف المؤتمر التصحيحي للمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، القيادة الجديدة بتعديل الوثائق والهيكل التنظيمي للمجلس بما يواكب التطورات والمستجدات والأحداث وبما يتنافى مع أهداف ومبادي المجلس.

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر التصحيحي للمجلس العام لأبناء المهرة و سقطرى، الذي قراءه سميح علي الوضاحي، بعد الإجماع على الشيخ محمد بن عبدالله آل عفرار رئيسا للمجلس العام لأبناء المحافظتين.

وعقد اليوم المؤتمر التصحيحي للمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، بالغيضة، وأقر بالإجماع أن يكون رئيس المجلس، السلطان محمد عبدالله آل عفرار، بدلا من عبدالله بن عيسى الذي انحراف بالمجلس عن اهدافه الأساسية تماشيا مع المخطط السعودي الاماراتي.

ووجه البيان الختامي الشكر والتقدير لكل جماهير محافظتي المهرة وسقطرى على الالتفاف والتأييد الجماهيري غير المسبوق لتصحيح مسار المجلس العام.

وأكد المؤتمر المضي قدما لتحقيق جميع الأهداف والحفاظ على المبادئ والحقوق المشروعة لأبناء المحافظتين وأهمها إقليم المهرة وسقطرى على حدود 1967م كخيار مجمع عليه لا رجعة عنه مهما كانت التحديات والتضحيات. 

وشدد البيان على الحفاظ على تماسك ووحدة ورابط الاخوة لتحقيق كافة المطالب المشروعة، مؤكدا ان أبناء المهرة وسقطرى، لن يسمحوا أو يقبلوا بالإملاءات مطلقا من أي طرف وأي جهة وسل حقوقهم ومصادرة إرادتهم وقرارهم. 

ولفت البيان إلى وقوفه إلى جانب السلطة المحلية في المهرة ممثلة بالمحافظ محمد علي ياسر، في جهوده للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وتماسك النسيج الاجتماعي ووحدة الصف.

وأدان البيان كل الأعمال الإرهابية، مؤكدا وقوفه مع كل الشرفاء والمخلصين في محاربة التطرف والغلو والإرهاب أيا كان شكلة نوعه وتجفيف منابعه.

 وأضاف "نشد على أيدي الجيش والأمن في مكافحة كل الأعمال الإجرامية ومكافحة التهريب لكل صوره وأشكاله"، مطالبا بدعم الأجهزة الأمنية والعسكرية وصرف مرتبات منتسبيها بصورة منتظمة وتمكنيها من ممارسة مهامها ودورها ورفض أي مليشيات خارج الدستور والقانون. 

وأكد على ثبات موقفه ونهجه المعتدل في علاقاته مع دول الجوار بحكم الموقع الجغرافي والالتزام والاحترام لكل روابط الاخوة والحرص على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما أكد على الاهتمام بالشباب والمرأة وتمكينهم من دورهم في إدارة شؤون المجلس بجميع تكويناته التنظيمية في المحافظتين، مع الاهتمام ورعاية المشايخ والاعيان والشخصيات الاجتماعية والاستفادة من خبراتها وتأثيرها الاجتماعي. 

وشدد على الشفافية وتفعيل الاتصال مع كافة شرائح المجتمع باعتباره ملكا للجميع وليس حكرا على شخص أو فئة ولا يجوز الانفراد به أو السيطرة على قراراته أو استغلاله لمآرب شخصية.

 وتضمن البيان الختامي توصيات في مجالات الاقتصادي والاجتماعي والتعليم العام والمهني والجامعي والثروة السمكية والصحة والسكان وغيرها من التخصصات.
 

مشاركة الخبر: