الحركة النسوية والقوى المدنية توجه رسالة لمجلس النواب رفضا للإقصاء

وقالت في رسالة لها "على الرغم من أن تشكيل الحكومة يعد إنجاز وثمرة لتوافقات القوى السياسية اليمنية في اتفاق الرياض، إلا أن إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة وقبلها في وفود عمليات السلام يعد مخالفاً لعدد من المبادئ الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية".

وأضافت الرسالة أن النساء يتعرضن لانتهاكات جسيمة في اليمن بلغت مستوى لم تشهده اليمن عبر التاريخ.

وأشارت إلى أن منظومة الحماية انهارت تماماً بما في ذلك العادات والعُرف المجتمعي الذي كان يحمي النساء من الاعتداءات ويعتبر أي انتهاك ضدها عيباً أسوداً.

وتابع: "تنتهك من الجماعات المسلحة وعلى رأسها جماعة الحوثي بأبشع الانتهاكات من قتل واعتقالات تعسفية وتعذيب واغتصاب شملت النساء من جميع الخلفيات مدنيات وسياسيات وطالبات وعاملات في جميع المجالات وحيكت لهن التهم غير الأخلاقية لاغتيالهن اجتماعياً".

وأردفت الحركة النسوية في الرسالة: "إقصاء النساء من تشكيلة الحكومة ومفاصل الدولة يعني أن أولويات النساء لن تكون ضمن أولويات الحكومة".

وطالبت الرسالة البرلمان بصفته السلطة التشريعية التي تراقب أعمال السلطة التنفيذية بعدد من المطالب أبرزها مطالبته بإلزام الحكومة المشكلة بأن تجعل من أهم أولوياتها حماية النساء والحفاظ على حقوقهن والعمل على تبني برامج شاملة لحمايتهن.

ودعت مجلس النواب بإلزام الحكومة أن تعكس في برنامجها الذي سيقدم إليه لنيل الثقة بوضوح خطط لتنمية المرأة وحمايتها، وإلزامها باعتماد آلية لجبر الضرر مستدامة للنساء المتضررات من الحرب بشكل فوري وعاجل.

مشاركة الخبر:

الرئيسية > أخبار اليمن

الحركة النسوية والقوى المدنية توجه رسالة لمجلس النواب رفضا للإقصاء

المزيد..

تعليقات