المهرة بوست - متابعات
[ الجمعة, 25 ديسمبر, 2020 - 10:41 مساءً ]

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إنها تابعت إعلان الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات من "المجلس الإنتقالي" في إطار اتفاق لإنهاء نزاع بين الجيش التابع للحكومة وقوات تابعة لـ"المجلس الانتقالي". 

وأضافت سام أن البيان الصادر عن مكتب الرئيس "هادي"  أظهر بأن التشكيل الجديد أعاد تكليف معين عبد الملك برئاسة الوزراء وتشمل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيسها، مع الإشارة إلى أن الرئيس "هادي" احتفظ بأقرب حلفائه في الحقائب الوزارية الرئيسية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.

وسلطت المنظمة في تقرير لها، الضوء على  مجموعة العوامل المترابطة التي كانت السبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية ومنها ممارسات الحوثي، إضافة إلى دور التحالف السعودي الإماراتي الذي كان له التأثير على عدة محاور أولها في لانتهاكات التي قامت بها ولاتزال بحق المدنيين، المتمثل بالسيطرة على الموانئ والمطارات وحرمان اليمنيين واقتصادهم من العوائد المالية. 

وتطرق التقرير إلى دور الحكومة اليمنية السلبي التأثير الأبرز في عدم الاستفادة من مقدرات الاقتصاد اليمني حيث كانت الحكومة اليمنية السابقة تقف موقف المتفرج وحتى المتواطئ مع المتنفذين والسياسيين الذين قاموا بسرقة موارد وأموال اليمن بدلًا من محاسبتهم واتخاذ إجراءات حقيقية تنهض بالاقتصادي اليمني وتحمي عملته الوطنية.

ولفتت سام إلى أن الأزمة اقتصادية هي أولى التحديات والأولويات التي يجب على الحكومة الجديدة مراعاتها في جدول أعمالها.

وأشارت إلى أن اليمن أضحى على جرف انهيار اقتصادي شامل سيطال كافة مناحي الحياة في حال لم يتم تدارك الأمر عاجلا.

ودعت الحكومة الجديدة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الاقتصاد اليمني من الانهيار ووضع خطط مدروسة للبدء في عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

وتابعن: "الوضع الحالي يقتضي تحرك جاعل وسريع من قبل الحكومة الجديدة لتوفير متطلبات الحقوق الاقتصادية المحمية بالمعاهدات والاتفاقيَّات الدوليَّة والإقليميَّة كالحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في مستوى معيشي لائق".
 

مشاركة الخبر: