المهرة بوست -  الجزيرة + بلومبيرغ
[ الإثنين, 21 ديسمبر, 2020 - 09:20 مساءً ]

قال وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) إن بنكا خاصا في لوكسمبورغ قدم المشورة لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بشأن كيفية مهاجمة الأسواق المالية في قطر عام 2017 الذي شهد بداية الحصار الذي فرضته كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على الدوحة.

وأضاف الوكالة، في تقرير مطول نشرته الأحد، أن بن زايد كان أحد أكبر عملاء "بنك هافيلاند" (Banque Havilland) الخاص المملوك للممول البريطاني ديفيد رولاند (David Rowland)، وإنه يُعرف في أروقة البنك باسم "الرئيس".

وكشفت رسائل بريد إلكتروني ووثائق وملفات قانونية استعرضتها بلومبيرغ عن مدى الخدمات التي قدمها رولاند وبنكه الخاص لولي عهد أبو ظبي، التي تجاوزت المشورة المالية إلى المساعدة في وضع رئيس البنك، في ذلك الوقت، في مجلس إدارة منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعد أن نشرت تقارير تنتقد سجل الإمارات الحقوقي.

وحسب الوكالة، فإن البنك وضع مخططا عام 2017، أرسل عن طريق متعاقد مع البنك كان يعمل في الاستخبارات الخارجية البريطانية (M6) إلى السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.

ويتضمن المخطط شن هجوم منسق لاستنزاف احتياطيات قطر من العملات الأجنبية عبر تخفيض قيمة السندات القطرية، وزيادة تكلفة تأمينها.

وذكرت بلومبيرغ أن قطر رفعت العام الماضي دعوى قضائية في بريطانيا ضد بنك هافيلاند، وتتهم الدعوى البنك بشن حملة تستهدف الإضرار بمصارف البلاد وعملتها الوطنية (الريال)، إلا أنها أشارت إلى أن متحدثا باسم البنك نفى تنفيذ مؤامرة ضد قطر.

وكانت الجزيرة قد نشرت سابقا تقريرا تضمن تفاصيل عن خطة إماراتية لإلحاق الضرر باقتصاد قطر.

وحسب ما ورد في وثيقة داخلية اطلعت عليها بلومبيرغ، فإن محمد بن زايد كان يمتلك حسابا في بنك هافيلاند بلغت قيمته 38 مليون دولار عام 2012، كما وصفت وثيقة داخلية أن عائلته تعد "مفتاح البنك وشبكة المساهمين فيه".

وأوضحت أن بداية العلاقة بين مالك بنك هافيلاند، ديفيد لولاند، وولي عهد أبو ظبي الحالي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

وذكرت الوكالة أن بنك هافيلاند ليس مؤسسة مالية عادية، حيث أظهرت وثائق ورسائل بريد إلكترونية أن الشركة متخصصة في القيام بأعمال قد يرفضها آخرون.

فقد كان من بين عملائها مجرمون مزعومون في بؤر فساد ساخنة مثل نيجيريا وأذربيجان.

وسعى مالكوها إلى عقد صفقات تجارية في البلدان الخاضعة للعقوبات مثل كوريا الشمالية وزيمبابوي، حسب ما ورد في الوثائق ذاتها.

 

مشاركة الخبر: