المهرة بوست - خاص
[ السبت, 19 ديسمبر, 2020 - 12:50 صباحاً ]

تسارعت ردود الفعل، مساء الجمعة، بالتعليق على إعلان الحكومة الجددة في الأوساط اليمنية، منقسمة بين مؤيد ومعارض.

وقال  الصحفي اليمني سمير النمري، إن ‏الحكومة الجديدة التي أشرف على تشكيلها السفير السعودي لدى اليمن تخلو من أي امرأة ويشارك فيها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.

وأضاف النمري بالقول: "تضم الحكومة التي شكلها السفير السعودي 13وزيراً من الجنوب و 11 وزيراً من الشمال، وتخلو من وجود أي امرأة ولم يتم تمثيل إقليم تهامة الذي يضم 4 محافظات فيها".

واعتبر ماجد عياش أنه ليس هناك أي جديد بإعلان الحكومة، مضيفا" تخدير جديد وترحيل للحل".

وأضاف" ‏إذا لم يكن هناك تحرك جاد وبصورة عاجلة لحسم المعركة والتوجه نحو استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، فلا يمكن أن يكون هناك جديد من تشكيل الحكومة أو اتخاذ إجراءات مماثلة تستمر في التخدير وترحيل الأزمة". 

أما محمد الحسني الصحفي بالرئاسة اليمنية، قال إن علان تشكيل الحكومة خطوة مهمة في طريق استعادة الدولة وثمرة لجهود رئيس الجمهورية مع الأطراف السياسية وبدعم من الأشقاء في السعودية.

وتابع: "ينتظر الحكومة ملفات حساسة ومهام جسيمة في الجانب الاقتصادي والأمني والعسكري وتقديم حلول عاجلة من داخل الوطن لتخفيف معاناة الشعب وتحقيق السلام الشامل".

من جانبها، الناشطة اليمنية الحائزة نوبل للسلام توكل كرمان، وصفت الحكومة الجديدة بـ"سكرتارية السفير السعودي"، محمد آل جابر، لإكمال مخططه العبثي في اليمن، حد قولها.

وكتبت كرمان في تغريدة على تويتر:  "للتو فرغ السفير السعودي من  الإعلان عن تشكيل سكرتاريته، التي ستعينه على إكمال مخطط السعودية في العبث باليمن والوصاية والهيمنة عليها، وتقسيمها إلى أوصال".

أما الصحفي مصطفى نعمان، قال ساخرا "بعيدا عن التهريج المعتاد عند كل زفة حكومية فإن التوليفة تثير الضحك حد البكاء والحسرة على استنزاف عام كامل للخروج بها".

وأعتبر نعمان أن الحكومة وجاءت بخطوط مناطقية وحزبية ضيقة وتدخل اقليمي دون النظر الى كفاءة وسيوكل الرئيس امرها الى كاتم اسراره احمد بن مبارك ليضبط ايقاعها والتزامها كما فعل في موفينبيك.

وقوبلت الحكومة اليمنية الجديدة، بمعارضة واسعة نتيجة خلوها من مكون المرأة، رغم التوافق على إشراكها بنسبة 30 بالمائة من نسبة الحكومة، استنادا إلى مؤتمر الحوار الوطني.

في هذا الصدد دعا المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، إلى ضرورة القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في الحكومة ومناصب صنع القرار خاصةً في أعقاب السابقة التاريخية التي حددها الانتقال السياسي في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني.

أما حزب التجمع اليمني للإصلاح، أكد على رفضه لإقصاء المرأة وتهميشها، معبرا عن تقديره العالي للدور النضالي الكبير لنساء اليمن.

وعبر الأمين العام لحزب الإصلاح عبدالوهاب الآنسي في بيان له، عن وقوف الإصلاح الكامل مع حقوق المرأة اليمنية في التمثيل العادل في كل مواقع صنع القرار ومنها الحكومة وفق ما قررته مخرجات الحوار الوطني.

وشدد على أن يكون للمرأة دورها المنطلق من روح القيم الإسلامية والوطنية وما تمتلكه المرأة اليمنية من قدرات وكفاءات وحس وطني عالي، لتسهم في انقاذ اليمن والخروج به من نفق الأزمات والصراعات.

أما الحركة النسوية أدانت تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن هناك تمييز مجحف ضد حقوق النساء في المشاركة السياسية، مضيفة أن هذه هي المرة الأولى خلال العشرين العام الماضية التي تخلو فيها تشكيلة الحكومة من النساء تماماً. 

وقالت في بيان لها، نأسف لعدم الاستجابة لمطالب الحركة النسوية والمؤيدين من رواد المجتمع المدني في اليمن بتمثيل النساء بحسب الرسالة المؤرخة 11 ديسمبر 2020 والموجهة للقيادة السياسية والأحزاب والمجلس الانتقالي الجنوبي. 

وأكد البيان استمرار الحركة النسوية بالمطالبة بتمثيل عادل ومنصف للنساء والشباب للمشاركة في مواقع صنع القرار.

وحمل الرئيس هادي ورئيس الوزراء ورؤساء وأمناء الأحزاب والقوى السياسية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة مجلس النواب المسؤولية التاريخية.

وأكدت الحركة النسوية مواصلة الاحتجاج لتحقيق أهدافها المرتكزة على التوافقات والتعهدات السياسية والالتزامات الوطنية والدولية، وندعو جميع المكونات المدنية والنسوية بأن تستمر بأن تعبر عن احتجاجها بالطرق السلمية والمدنية.

ومساء الجمعة صدر قرار جمهوري رقم 7 من العام 2020، لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، بناء على اتفاق الرياض المتعثر منذ نحو عام، والتي شملت 24  حقيبة وزارية موزعة بين الأحزاب السياسية شمالا وجنوبا، يترأسها رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك.

وزعمت خارجية الرياض، أن هذا الإعلان جاء بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية التابعة للانتقالي من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.

وهناك مخاوف تتصدر الموقف في الأوساط اليمنية، بخصوص تنفيذ الاتفاق خصوصا الملف الأمني والعسكري، بالإضافة إلى تجاهل انقلاب الانتقالي في جزيرة سقطرى اليمنية، المحكومة إماراتيا.

ومنذ نحو أسبوع يجري في محافظة أبين الجنوبية عملية فصل القوات العسكرية المتحاربة هناك منذ أكثر نصف عام، وسط اتهامات للانتقالي بعدم جديته في التنفيذ، في الوقت الذي ما تزال سقطرى تحت سيطرة الأخير، بإدارة أبو ظبي.
 

مشاركة الخبر: