كشفت وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA عن زيادة كبيرة في كمية البيانات الوصفية التي تم جمعها، من حوالي 151 مليون سجل مكالمات في عام 2016 إلى أكثر من 530 مليون في العام الماضي، وذلك على الرغم من وجود عدد أقل من الأهداف، لكن يقول المسؤولون أنه ليس هناك أي شيء جديد هذا العام سوى الأرقام، وذلك وفقًا لتقرير الشفافية الصادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.

ويكشف تقرير الشفافية الصادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عن تقلبات أخرى عديدة في حجم المراقبة التي أجريت، فقد حصلت الوكالة على 534 مليون سجل لمكالمات ورسائل نصية من شركات الاتصالات المختلفة مثل AT&T و Verizon في عام 2017، وهذا يزيد على ثلاثة أضعاف الرقم 151 مليون التي جمعت في عام 2016، وهو أول عام منذ بدء سريان قواعد المراقبة الجديدة بموجب قانون الحرية الأمريكي.

وبالرغم من أن وكالة الأمن القومي لم تعد قادرة بموجب القانون على جمع معلومات الجميع، لكن يتعين على شركات خدمات المحمول الاحتفاظ بالبيانات الوصفية للمكالمات والنصوص، بما في ذلك أرقام الهاتف ومدة المكالمة وعدد الأحرف المرسلة ضمن الرسائل، ويمكن للوكالة بعد ذلك طلب الوصول إلى جميع سجلات أهدافها وكل الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم.

وتأتي هذه الأرقام بعد قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بإحالة برنامج المراقبة القديم إلى التقاعد، وهو البرنامج الذي قام بجمع مليارات من سجلات الهاتف بشكل عشوائي في عام 2015، في حين يفرض القانون الجديد على الوكالة قبل أن تحصل على السجلات أن توافق محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية على أن الهدف الرئيسي يمكن أن يرتبط بشكل معقول بالأنشطة الإرهابية.

وقد تبدو العملية معقدة للغاية، لكن هذه الأرقام الجديدة أثارت قلق المدافعين عن الخصوصية، إذ قال روبين غرين Robyn Greene من معهد التكنولوجيا المفتوحة Open Technology Institute ومقره واشنطن لوكالة رويترز إن شفافية مجتمع المخابرات لم تمتد بعد لتوضيح الزيادات الكبيرة في عمليات الجمع، غير أن تيموثي باريت Timothy Barrett، المتحدث باسم مدير المخابرات القومية، دافع عن وكالة الأمن القومي وقال إن الوكالة لم تغير الطريقة التي تستخدم بها سلطتها للحصول على سجلات المكالمات.

ويبدو من غير الواضح بعد ما إذا كانت الوكالة قد عثرت على ثغرات في القانون يمكنها استغلالها، ولكن الزيادة المفاجئة في عدد السجلات التي جمعتها يمكن أن يعزى إلى عدة أمور مثل طريقة عمل القواعد الجديدة والتي تعني أن الطلب الواحد يمكن أن يولد كميات هائلة من البيانات، كما قد يكون هناك الكثير من التكرار لأن كل شركة اتصالات تحتفظ بوثائقها الخاصة، وتبعًا لهذه العوامل فإن الإحصائيات الواردة في التقرير قد تتقلب من عام إلى آخر.

كما يتضمن التقرير، إلى جانب الكشف عن عدد سجلات البيانات الوصفية الموجودة الآن في أيدي وكالة الأمن القومي، معلومات عن أنشطة المراقبة الأخرى للوكالة، حيث انخفض عدد الأشخاص المستهدفين بعمليات التصنت على المحادثات المعتمدة بأمر من المحكمة من 1687 في عام 2016 إلى 1337 في عام 2017، ومع ذلك، فقد ارتفع عدد أهداف المراقبة لغير المواطنين في الخارج الذين تحصل الوكالة على بياناتهم من شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل جوجل من 106469 إلى 129080.