المهرة بوست - وكالات
[ السبت, 12 ديسمبر, 2020 - 12:45 صباحاً ]

ألغت المحكمة الدستورية في النمسا، الجمعة، قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، بعد أكثر من عام على صدوره، مثيرا الكثير من الجدل.

وأعلن رئيس المحكمة، كريستوف غرابنفاتر، في مؤتمر صحفي، عن إلغاء القانون الذي اعتمده البرلمان في أيار/مايو 2019، وتمنع بموجبه تغطية الرأس كاملا بملابس تحمل رموزا دينية في المدارس الابتدائية.

وأوضح القاضي "غرابنفاتر" أن المحكمة الدستورية قررت إلغاء القانون بسبب مخالفته مبدأ المساواة في التعليم.

وأضاف أن القانون يستهدف التلاميذ المسلمين، ويمكن أن يعرضهم للتمييز في نظام التعليم، ويحد من فرص تعليم الفتيات، ويؤدي إلى إقصائهن من المجتمع.

وشدد على أن حظر ارتداء الملابس الدينية الإسلامية دون غيرها في نظام التعليم، سيؤدي إلى وصم المسلمين في المجتمع.

واعتبر أن حظر ارتداء الزي الإسلامي لا يتماشى مع مبدأ النزاهة المنصوص عليه في الدستور، مبينا أن التبريرات التي ساقتها الحكومة لسن القانون لم تكن موضوعية.

وقال: "في الخلاصة ينتهك الحظر مبدأ المساواة والحق في حرية الفكر والنظرة العالمية والدين كما هو منصوص عليه في الفقرة 43 من قانون التعليم".

ولفت إلى أن المحكمة الدستورية أمرت وزارة التربية النمساوية بتكفل نفقات المحكمة التي اطلعت على القضية بناء على دعوى رفعتها أسرة إلى القضاء، والبالغة قيمتها ثلاثة آلاف يورو.

يجدر بالذكر أن الحكومة النمساوية وضعت القانون حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر 2019.
 

مشاركة الخبر: