المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الخميس, 03 ديسمبر, 2020 - 07:35 مساءً ]

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الولايات المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة المقترحة إلى الإمارات. 

وفي بيان لها قالت المنظمة على الأمم المتحدة تعليق جميع المبيعات المستقبلية حتى تقلص الإمارات غاراتها الجوية غير القانونية في اليمن وليبيا، وتوقف الدعم ونقل الأسلحة إلى القوات المحلية التي ترتكب انتهاكات.

كما دعتها إلى التحقيق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة السابقة في اليمن وليبيا.

في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية "الكونغرس" الأمريكي رسميا عزم الإدارة بيع أسلحة بقيمة 23.37 مليار دولار أمريكي للإمارات، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" (F-35).

وقالت سارة هولوينسكي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: " باستمرارها ببيع الأسلحة للإمارات، تتجاهل السلطات الأمريكية الأدلة الوفيرة على الغارات الجوية وغيرها من الهجمات التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن والتي قتلت المدنيين بشكل غير قانوني". 

وأضافت هولوينسكي: "إذا أراد المسؤولون الأمريكيون أن يكافئوا الإمارات على اعترافها بإسرائيل، فيجب ألا يشمل ذلك التواطؤ في القتل غير القانوني في ليبيا واليمن".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن نظرا للتوثيق المكثف للهجمات الإماراتية المتكررة والمستمرة غير القانونية في اليمن وليبيا، ودعم الإمارات المباشر للقوات المحلية المنتهِكة في كلا البلدين، يخاطر مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية بالتواطؤ إذا وافقوا على توريد أسلحة قد تُستخدم بعد ذلك في ارتكاب جرائم حرب.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، لعبت الإمارات دورا بارزا في تحالف دول نفذت عمليات عسكرية في اليمن، بما في ذلك تقديم أكثر من 30 طائرة مقاتلة لشن غارات جوية وسفن بحرية لفرض الحصار البحري من قبل التحالف.
 

مشاركة الخبر: