المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الأحد, 29 نوفمبر, 2020 - 11:42 مساءً ]

رفضت المملكة العربية السعودية، الأسماء المقترحة لشغل حقائب الوزارات السيادية في الحكومة الجديدة، الجاري تشكيلها في العاصمة الرياض منذ نحو عام، استنادًا إلى ما يسمى بـ"اتفاق الرياض".

وفي الخامس من نوفمبر 2019، وقع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، لإنهاء التوتر العسكري بينهما، وتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بينها 4 حقائب سيادية يُعين وزرائها الرئيس هادي.

وقال المستشار الرئاسي ونائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري، "حرصا من الأشقاء (الإمارات والسعودية) على راحة الرئيس هادي وحفاظاً على شرعيته تم رفض الأسماء المقترحة لشغل حقائب الوزارات السيادية".

وأضاف عبدالعزيز جباري في تغريدة على موقع التدوين المُصغر تويتر، أن المشرف العام (السفير السعودي لدى اليمن) محمد ال جابر، بعد تسميته لرئيس الحكومة، سيقوم على اختيار وزراء الحقائب السيادية.

وأختتم عبد العزيز جباري تغريدة بطريقة ساخرة قائلا: "على القوى السياسية تجهيز بيانات التأييد ومباركة هذه القرارات".

وأفضى الاتفاق إلى تقليص عدد الوزارات إلى 24 وزارة، أربع منها سيادية يقوم بتعيين وزرائها الرئيس هادي وهي: الداخلية والخارجية والمالية والدفاع.

ومنذ أكثر من عام تعثر تنفيذ اتفاق الرياض، وسط اتهامات بين الطرفين (المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية) بمماطلة التنفيذ.

فيما اعتبر محللون وسياسيون أن اتفاق الرياض ما هو إلا مشروع سعودي إماراتي لتنفيذ أجندتهما في البلاد، التي تشهد حربا طاحنة منذ ست سنوات، نتج عنها أسوأ أزمة إنسانية في العام، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.
 

مشاركة الخبر: