المهرة بوست - خاص
[ السبت, 28 نوفمبر, 2020 - 09:28 مساءً ]

ظهرت قبائل المهرة اليمنية في الربع الخالي مجددا تتحدث عن مماطلة السعودية بتنفيذ مطالبها المعلنة من قبل المملكة بمرسوم ملكي رسمي، بعد أن سلبتهم أرضهم وهوياتهم الوطنية منذ ما يقارب ثلاثة عقود.

وقالت القبائل في تسجيل مصور وتصعيد جديد لها، إن منتسبيها دخلوا المملكة السعودية بمرسوم ملكي وليسوا هاربين أو شاردين، مشيرين إلى مماطلة المملكة في تنفيذ مطالبهم المشروعة، بعد ان أصبحوا مسلوبي الهوية والإرادة.

وأضافت أن السعودية أجبرتهم على التوقيع على أرضهم الخرخير وأوديتها في عام 1408، وذلك إبان حكم الملك فهد بن عبد العزيز، مقابل منحهم الهوية الوطنية.

وأوضحت تلك القبائل أن اللجان السعودية عملت على  تحويلهم من حامل جواز إلى حامل هوية وطنية على أن يتم تسليم هويتهم الوطنية بعد خمس سنوات، وهذا كان في المنطقة الشرقية في الدمام، حد قول القبائل.

وبعد مرور خمس سنوات من الاتفاق مع اللجنة السعودية، وصدور مرسوم بإلحاق كل فرد بقبيلته، وهو المرسوم بتاريخ عام 1408، برقم 4760، إلا أن اللجان تماطل الأمر عاما بعد عام إلى أن مر 12 عام.
وفي عام 1423 كان التقسم الإداري لمنطقة الخرخير يتبع منطقة نجران، وعلى هذا صدر مرسوم بأن يكونوا من أبناء السعودية بالهوية الوطنية، إلا أنها سلبتهم أرضهم وهويتهم دون تنفيذ مطالبهم التي مر عليها أكثر من ثلاثين عاما.

أهداف الرياض 

كانت الرياض قد منحت قبائل المهرة في الربع الخالي التجنيس السياسي في ثمانينات القرن الماضي، ضمن محاولاتها في كسب الخلاف بشأن الحدود مع اليمن، كما جاءت الخطوة حينها في إطار مساعي السعودية لإحياء أطماعها للوصول إلى منفذ للبحر العربي.

ومنذ منحهم الجوازات السعودية، وصولا إلى اتفاقية الحدود في 2000م ظلت القبائل المهرة في الربع الخالي تعاني من تعنت النظام السعودي في تجديد جوازاتهم ومنحهم الهوية الوطنية حتى هذه اللحظة.

وبين الحين والآخر، تطلق قبائل الربع الخالي نداءات  للنظام السعودي لإنهاء معاناتهم، إلا أن الرياض تتجاهل تلك المطالب الحقوقية والإنسانية، ورغم صدور أوامر ملكية، إلا أنها ظلت حبرا على ورق.

معاناة مستمرة

تعاني قبائل المهرة في منطقة الربع الخالي منذ ذلك الحين، في أراضي المملكة، حيث أنهم لا يملكون وثائق الهوية ولا يستطيعون السفر والتنقل والدراسة، أو الحصول على العلاج في المستشفيات.

وتؤكد القبائل أنها حرمت من كافة الحقوق الأساسية، في الوظائف والتعليم والعلاج في مؤسسة كانت حكومية أو خاصة، وكذلك تواجه مشاكل في عقود الزواج. 

مشاركة الخبر: