المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الثلاثاء, 24 نوفمبر, 2020 - 07:30 مساءً ]

طالبت منظمتا سام للحقوق والحريات و منظمة دعم السلام والديمقراطية FSPD، بريطانيا بالتوقف عن بيع الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي، مشيرتان أن اليمنيين يقتلون بأسلحة بريطانية.

جاء ذلك في تقرير  جديد لمنظمة سام ومنظمة دعم السلام، حول مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واستخدامها في حرب اليمن.

وقالت المنظمتان بأن المملكة المتحدة تعد ثاني أكبر مصدر للمعدات الدفاعية في العالم، حيث تتراكم الحصة الأكبر في سوق الدفاع الجوي (63٪)، والدفاع الأرضي 24٪ من الصادرات و13٪ من حصة الصادرات الخاصة بالدفاع البحري.

وأشار إلى أن دول الشرق الأوسط اشترت 60٪ من صادرات المملكة المتحدة الدفاعية البالغة 125 مليار دولار منذ عام 2010، مع 58٪ من حصة السوق لصادرات الدفاع البريطانية لدول في الشرق الأوسط في عام 2019.

وبحسب التقرير، فإن مشتريات المملكة العربية السعودية شكلت 41٪ من إجمالي حجم صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة بين عامي 2010 و2019، وكانت المملكة المتحدة مسؤولة عن 19٪ من واردات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح التقرير أن إجمالي القيمة المنشورة لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للسلع العسكرية إلى المملكة العربية السعودية منذ بدء القصف في اليمن تبلغ 5.4 مليار جنيه إسترليني.

وفيما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية لصالح الإمارات يفيد "مشروع السلام اليمني" بأن الإمارات متورطة - وربما تشارك عسكريًا بشكل أكبر - من المملكة العربية السعودية في الحرب اليمنية، حيث يبدو أنها تنفذ غالبية الضربات الجوية على الخطوط الأمامية للتحالف.

وقد استثمرت الإمارات العربية المتحدة في العقدين الماضيين بشكل كبير في صناعة الأسلحة، لا سيما في المركبات المدرعة والصواريخ.

ووفقًا لـ "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" كانت الإمارات العربية المتحدة ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين عامي 2015 و2019. 

ويشير التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من أكبر عملاء الأسلحة في المملكة المتحدة، وتعد مبيعات المملكة المتحدة متواضعة مقارنة بالموردين الآخرين، مثل الولايات المتحدة (68٪) وفرنسا (11٪).

ودعا التقرير المملكة المتحدة إلى الاستماع لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة (حملة ضد تجارة الأسلحة) لوقف إمداد التحالف الذي تقوده السعودية بالأسلحة حتى لا يعود هناك خطر حقيقي من استخدام هذه الأسلحة لتأجيج الصراع في اليمن.

كما دعا نواب المقاعد الخلفية في البرلمان Backbench التخلي عن دعم جميع تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة والحالية التي حصلت عليها حكومة المملكة المتحدة للتحالف، والتعاون الخبراء الدوليين بشأن اليمن الذين شددوا، في التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في 29 سبتمبر 2020، على "عدم وجود أيدٍ نظيفة في هذا الصراع.

وتقود السعودية والإمارات حربا طاحنة في اليمن منذ ست سنوات، إلى جانب القوات الحكومية، خلقت أسوأ أزمة انسانية في العالم، و خلفت أكثر من 100 ألف قتيل، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
 

مشاركة الخبر: