المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الأحد, 15 نوفمبر, 2020 - 08:27 مساءً ]

أكدت الحكومة المعترف بها، التزامها بتنفيذ ملف الاسرى (الكل مقابل الكل)، بعد أن وجهت لها اتهامات من جانب جماعة الحوثي بعدم جاهزيتها نتيجة سيطرة السعودية على قرارها.

وفي وقت سابق قال رئيس ملف الاسرى لدى الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، إن الجانب الحكومي غير جاهز للذهاب إلى صفقة الكل مقابل الكل في ملف الأسرى، مشيرا إلى أن الطرف السعودي هو من يملك زمام الأمور بالنسبة للشرعية.

وقال رئيس ملف الاسرى لدى الحكومة المعترف بها ماجد فضائل في تغريدات على تويتر، إن جماعة الحوثي تستمر في مغالطتها المفضوحة حول ملف الاسرى والمختطفين، حد قوله.

وأضاف فضائل: "الجميع يعلم أن مطالبنا واضحة منذ استكهولم وحتى اللحظة وهي اطلاق الكل مقابل الكل لكن (جماعة الحوثي) تصر على تحويل هذا الملف الانساني الى ملف سياسي للاستغلال الاعلامي".

واتهم فضائل جماعة الحوثي باستخدام المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم بأسرى حرب، مشيرا إلى ذلك بالخمسة الصحفيين الذين تم بمبادلتهم بأسرى حرب، في أكتوبر الماضي.

ودعا الجماعة إلى التوقف عن الاكاذيب، مشيرا إلى أنها تبدو مفضوحة تماما أمام كل العالم الذي يتابع ويدرك حقيقة المواقف.

واردف: "نود نذكركم على ما تم التوقيع عليه في بسويسرا في الفقرة ثالثا التي  تنص على التزامكم  في الجولة القادمة بالإفراج عن كافة الاسرى والمختطفين وعلى راسهم الاربعة المشمولين بقرار مجلس الامن.

والأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن رقم 2216، هم وزير الدفاع محمود الصبيحي والقيادي في حزب الاصلاح محمد قحطان، والقائد العسكري فيصل رجب، وناصر منصور هادي (شقيق الرئيس هادي).

وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى الحوثيين عبدالقادر المرتضى، قال إن جماعته جاهزين لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان بشأن تبادل الأسرى.

وأضاف المرتضى، أن أجندة المفاوضات المقبلة هي تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمّان متمثلة بإطلاق 200 أسير من جماعته، مقابل 100 أسير من القوات الحكومية، وإطلاق شقيق الرئيس هادي (القائد العسكري ناصر منصور هادي).

وفي منتصف اكتوبر الماضي، تم تنفيذ الشق الاول من ملف الاسرى، بالإفراج عن 1056 أسيرا، من الطرفين، برعاية وإشراف من الأمم المتحدة استنادا إلى اتفاق السويد.
 

مشاركة الخبر: