المهرة بوست - متابعات
[ السبت, 14 نوفمبر, 2020 - 08:15 مساءً ]

حذر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، السبت، من استمرار ازدواجية القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي في اليمن والتصرفات غير القانونية التي تم اتخاذها مؤخرا تجاه البنوك في تعدي واضح على مؤسسات اقتصادية وطنية. 

قال المركز في بيان له إن تلك التصرفات التي تقوم بها الجهات الأمنية التابعة لسلطة الحوثيين، بصنعاء والمتمثلة في اقتحام البنوك واعتقال مسئوليها وتوقيف عملها، خطوة خطيرة ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ويوم الخميس قال بنك التضامن الإسلامي اليمني إن عناصر من جهاز الاستخبارات التابع للحوثيين اقتحمت المقر الرئيسي في صنعاء، وأوقفت الخوادم (السيرفرات) الخاصة بالبنك، وأجبرت الموظفين على مغادرته.

وأضاف "لقد حاول قادة العمل المصرفي خلال الأيام القليلة الماضية بذل الجهود لإيجاد حلول توافقية تضمن استمرار عمل البنوك بعيدا عن الرؤية الأحادية الضيقة وبما يضمن استمرار القطاع المصرفي تقديم الخدمات للمجتمع الا ان التعنت كان سيد الموقف".

وتابع: "التعنت في عدم الاستجابة للجهود الداعية إلى تحييد القطاع المصرفي يمثل إمعانا في الاضرار بالقطاع المصرفي وتجاهلا لمتطلبات الوضع الاقتصادي واحتياجات الشعب اليمني".

ودعا المركز البنك المركزي في عدن وبنك صنعاء إلى التراجع الفوري عن كافة الاجراءات التي تسهم في تأزيم المشكلة والبحث عن آلية مهنية مشتركة للتعامل مع القطاع المصرفي.

كما دعا الجميع إلى النظر لهذا الملف من زاوية مصلحة المواطنين بالدرجة الاولى واستمرار النشاط المصرفي وتعزيز شفافيته واستقلالية من أجل خدمة الاقتصاد الوطني.
 

مشاركة الخبر: