المهرة بوست - متابعات
[ الثلاثاء, 10 نوفمبر, 2020 - 07:24 مساءً ]

اتهمت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، جماعة الحوثي بإفشال آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة في إطار تصعيدها المستمر لتعميق الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ودعا المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة المعترف بها في بيان له، المجتمع الدولي لتحميل جماعة الحوثي المسؤولية واتخاذ ما يلزم لإيقاف تلك الخطوات التصعيدية.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ونتائجها بشأن تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الجماعة تجسد التجاوب الحكومي الإيجابي مع طلبات المبعوث الاممي الى اليمن.

وأكد أن إجراءات الحكومة قوبلت بتصعيد من الحوثيين وإحداث أزمات الوقود في تلك المناطق وإحداث مزيد من التعقيد للوضع الإنساني، بهدف الحفاظ على وضع التسهيل لتدفق الوقود الإيراني، والاستئثار بالإيرادات القانونية للدولة من واردات الوقود إلى ميناء الحديدة في تمويل نشاطها دون صرف رواتب المدنيين.

وأشار إلى أن مكتب المبعوث الاممي قدم في تاريخ 22 فبراير 2019م مقترحا لآلية وترتيبات مؤقتة لتطبيق تلك الإجراءات في ميناء الحديدة، من خلال فريق مختص تابع له مباشرة.

ولفت إلى أن تلك الترتيبات، تقوم على أساس إيداع الإيرادات القانونية للدولة على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وعلى أن لا يمس ذلك الرصيد إلا بعد الوصول إلى اتفاق على آلية لصرف رواتب المدنيين، بإشراف أممي.

وقال إن قبول الحكومة تطبيق مقترح المبعوث الاممي، شرط حصول مكتب المبعوث الاممي على تقرير دوري عن ذلك الحساب، والسماح لمختصين تابعين له بالتدقيق والرقابة المستمرة على ذلك الحساب. 

وأضاف البيان، أن تنازلات الحكومة شملت السماح بدخول دفعة تصل إلى 12 شحنة من شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة دون الخضوع الفوري لتلك الإجراءات.

ولفت إلى الحكومة عرضت الموافقة على إيداع الإيرادات القانونية لواردات الوقود إلى أي حساب في أي بنك في العالم ومنح صلاحية السحب منه فقط لغرض صرف رواتب المدنيين وبنظر المبعوث الدولي.

وتضمنت تنازلات الحكومة، الموافقة على طلبات مكتب المبعوث الاممي المتكررة بمنح استثناءات مختلفة لحوالي 36 شحنة (لديها مخالفات مختلفة) من أصل 100 شحنة، وقد طبقت تلك الإجراءات بنجاح وسلاسة خلال فترة تطبيقها، وفقا للبيان.

وذكر إن أهم نتائج نجاح التعاون الذي تم بين مكتب المبعوث الدولي والحكومة في هذا المجال تمثلت في عدم حدوث أي أزمة وقود في تلك المناطق، وتدفق حوالي 1,376,719 طن من الوقود في تلك الفترة مقابل 800,858 طن خلال الفترة المقابلة لها من العام السابق، بزيادة قدرها 72%.

وشملت النتائج "تحصيل وحجز ما يزيد عن 55 مليار ريال يمني في الحساب المؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة، والشروع في نقاش آليات لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق وتحسين الوضع الإنساني والحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن". 

وبحسب البيان فإن أهم تلك الإجراءات والمخالفات الحوثية؛ منع الفريق المختص من مكتب المبعوث من القيام بمهام الرقابة والإشراف على الحساب الخاص المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، والامتناع عن تقديم أي تقارير أو معلومات دورية لمكتب المبعوث الدولي حول حركة الرصيد في ذلك الحساب. 

ودعا البيان، المجتمع الدولي بجميع منظماته ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للقيام بدورهم وواجبهم بتحميل الحوثيين مسؤولية تعقد الوضع الإنساني.

كما شدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، ما يلزم لإيقاف تلك الإجراءات التصعيدية من قبل الحوثيين، والحد من استغلالهم اللا إنساني والغير أخلاقي للمتطلبات الأساسية للحياة ومعاناة المواطنين.

مشاركة الخبر: