المهرة بوست - وكالات
[ الجمعة, 04 مايو, 2018 - 08:35 مساءً ]

أعربت دولة قطر عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للقبض على أحد مواطنيها من قبل السلطات السعودية أثناء عودته من اليمن.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنه تم "القبض واحتجاز المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي من قبل السلطات السعودية أثناء عودته من اليمن بتاريخ 21 أبريل / نيسان الماضي حيث كان في زيارة لأسرته ودون ارتكابه أي فعل مؤثم ودون توجيه أي اتهام له".

وبينت أن ذلك "يشكّل مخالفة صارخة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

وأوضح البيان أن "الكربي يبلغ من العمر 63 عاماً ويعاني من بعض المشاكل الصحية المزمنة التي تتطلب الرعاية الصحية المستمرة".

ودعت وزارة الخارجية القطرية إلى "سرعة الإفراج عن الكربي وتحمل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في المحافظة على سلامته وصحته وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له".

وطالبتها بكفالة "كافة حقوقه القانونية في الدفاع عن نفسه فيما قد ينسب إليه من ادعاءات وتمكينه من الاتصال بأسرته وتمكين الجهات المختصة بدولة قطر من التواصل معه للاطمئنان على صحته".

وطالبت قطر "بعدم اللجوء لهذه الإجراءات التعسفية ضد الشعوب بسبب الخلافات السياسية."

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية، فيما ذكرت فضائية "العربية" السعودية إن الكربي ضابط مخابرات متهم بالتعاون مع الحوثيين.

وفي وقت سابق اليوم، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (غير حكومية)، إنه تم توقيف الكربي "من قبل قوات التحالف (العسكري العربي)، بقيادة السعودية، في منفذ شحن الحدودي، بين اليمن وسلطنة عمان".

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، ينفذ هذا التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية اليمنية، في مواجهة المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014.

واعتبرت اللجنة الحقوقية أن التوقيف تم على خلفية الأزمة الخليجية، ويأتي "استمراراً لسلسلة انتهاكات حقوق الانسان من قبل دول الحصار على دولة قطر ومواطنيها، وممارساتها المخالفة لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية لحقوق الإنسان".

ويأتي توقيف المواطن القطري في ظل أزمة قائمة منذ 5 يونيو/حزيران 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.