المهرة بوست -
[ السبت, 07 نوفمبر, 2020 - 11:56 صباحاً ]

يميل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلحاق الهزيمة بخصومه في المحاكم، وهو ما يظهر في مسيرته الخاصة طوال العقود الماضية، وهو يحاول فعل الشيء نفسه في الانتخابات، بالسعي للتوجه إلى المحكمة العليا.

ولكن هل يمكنه حقا قلب النتيجة قضائيا؟

تقول صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير مطول، إنه ربما يكون ترامب قد ملأ المحكمة العليا بأنصاره، حيث قام بتعيين الكثير من المحافظين، إلا أن الأمور ليست واضحة تماما.

 

فالمحكمة العليا، بحسب تقرير للصحيفة، ترجمته "عربي21"، هي محكمة الاستئناف النهائي في الولايات المتحدة، ولها سلطة تقديرية بشأن القضايا التي يجب أن تنظر فيها، وتتعلق إلى حد كبير بالقضايا التي يتم النظر فيها في المحاكم الأقل درجة، فيما يخص القانون الفيدرالي والدستور.

ولذلك، سيتطلب الأمر إجراءات أولية في المحاكم على مستوى الولايات، قبل الانتقال للمحكمة العليا.

 

وأدت الانتخابات، التي لم تحسم نتيجتها بعد، إلى سلسلة من القضايا الجديدة المتنازع عليها وبشدة في ولاية بنسلفانيا.

وجعل هذا الأمر المشهد الانتخابي الحالي كحقل ألغام، وقد دفعت جائحة فيروس كورونا المستجد الولايات إلى البحث عن طرق جديدة لجعل التصويت أكثر أمانا، بما في ذلك توسيع نطاق الاقتراع الغيابي، ما وضع المحاكم أمام تحديات بشأن قضايا متعددة، منها التمديد المقترح لفترة عد الأصوات المتأخرة عبر البريد.

ومن المهم، بحسب معد تقرير الغارديان، بيتمر بومنت، "أن نتذكر أن الطعون الانتخابية في محاكم الولايات ليست بالشيء الجديد، وأحيانا تكون لا أساس لها، وغالبا ما يكون تأثيرها ضئيلا في النهاية".


ويشير "بومنت" إلى أنه "مع ذلك كانت إحدى الاستثناءات المهمة لذلك، انتخابات عام 2000، حين سلمت سلسلة من الطعون القانونية بشأن إجراءات التصويت الخاطئة في فلوريدا نتيجة الانتخابات لجورج دبليو بوش".

ما هو فحوى تكتيك ترامب؟

مع وجود أكثر من 40 قضية قبل الانتخابات من قبل الجمهوريين، تتمثل استراتيجية ترامب في القول بأن أي إجراء لجعل التصويت سهلا وأكثر أمانا في خضم الوباء هو أمر غير دستوري وقابل للتزوير، وهو إطار يستهدف المحكمة العليا.

والحجة الثانية التي تم نشرها عدة مرات هي أن العديد من إجراءات ضمان سهولة التصويت قام بها مسؤولو الولايات مثل المحافظين، بدلا من المجالس التشريعية في الولايات، ما فتح المجال للطعن الدستوري كما يدعي المحافظون.

والسيناريو الأكثر شيوعا، بحسب الصحيفة، هو قيام المحامين بالاعتراض على الطريقة التي أجريت بها الانتخابات محليا، والسعي إلى التخلص من الأصوات.

 

وفي ولاية بنسلفانيا الرئيسية، كثفت الجماعات المحافظة العديد من القضايا؛ لضمان عدم احتساب بطاقات الاقتراع المتأخرة عبر البريد. 

ومع ذلك، تتطلب ولاية بنسلفانيا الكثير من الإثباتات للطعن في الانتخابات، بما في ذلك قرارات خطية توضح بالتفصيل المخالفات.



وفي هذا الصدد، فإن بنسلفانيا هي على رادار المحكمة العليا، حيث إن جمهوريي الولاية قاموا باستئناف ضد قرار محكمة الولاية، الذي يأمر مسؤولي الانتخابات فيها بقبول بطاقات الاقتراع حتى اليوم الثالث بعد الانتخابات، اعتمادا على تفسير دستور الولاية.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أجلت النظر في هذه القضية قبل الانتخابات، ولكن في قضية أخرى حكمت عليها، أيدت المحكمة طعنا جمهوريا في ولاية ويسكونسن، حين قالت إنه لا يمكنها احتساب بطاقات الاقتراع المتأخرة عبر البريد.

 

وأوضح حينها رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أن المحكمة لم تعتبر الوضع في بنسلفانيا مشابها.

هل هذه أخبار جيدة للديمقراطيين؟

من الصعب معرفة ذلك، فقد تم تسليم قرار ولاية ويسكونسن قبل أن تنضم "آمي كوني باريت" رسميا إلى المحكمة، وسيعني التحاقها أن المحافظين سيتمتعون بأغلبية 6-3.

ويأمل ترامب أن يساعد هذا في حالة الطعن في نتيجة الانتخابات، لكن من غير الواضح كيف سترد باريت في ضوء تعليقات الرئيس، التي تثير انتقادات واسعة.

 

ومن الممكن كذلك، بحسب الغارديان، أن ترفض "باريت" الاستماع لأي قضية تتعلق بالانتخابات؛ حتى لا تسقط بفخ تهمة تضارب المصالح وعدم النزاهة.


ما هو أسوأ سيناريو؟

كلما اقتربت النتيجة في المجمع الانتخابي، أصبحت الأمور أكثر فوضوية، خاصة مع ذكرى فلوريدا عام 2000 التي تلوح في الأفق، عندما أدى تقارب النتائج إلى 35 يوما من الفوضى، مع الكثير من الطعون القانونية وعمليات إعادة الفرز اليدوية المنهكة، التي جلعت جورج دبليو بوش يفوز فيها، بعد أن أعلنت المؤسسات الإعلامية في الولاية فوز المنافس الديمقراطي آل غور.

وحصل بوش آنذاك على 271 من أصل 538 صوتا انتخابيا، وفاز في فلوريدا بأقل من 600 صوت، بعد أن أوقفت المحكمة العليا إعادة فرز الأصوات، ما جعل بوش أول رئيس جمهوري منذ عام 1888 يفوز، على الرغم من خسارته في التصويت الشعبي.

المصدر: عربي 21

مشاركة الخبر: