المهرة بوست - متابعات
[ الخميس, 29 أكتوبر, 2020 - 06:38 مساءً ]

طالب المستشار الرئاسي أحمد عبيد بن دغر، مساء الخميس، بإعادة توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة بشكل عادل، ملمحا بتدخلات السفير السعودي محمد آل جابر، والممارسات التي يجريها في تشكيل الحكومة القادمة.

ويجري حاليا مشاورات في العاصمة السعودية الرياض، حول تشكيل الحكومة الجديدة التي يجري تنفيذها وفقا لما يسمى "اتفاق الرياض" المتعثر منذ نحو عام، الذي وقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وسعوديا، لحل الخلاف بينهما.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، مكونة 24 حقيبة وزارية، بالإضافة إلى خروج القوات العسكرية من العاصمة عدن إلى الجبهات، وفصل المواجهات في أبين، إلا أنه ما زال متعثرا حتى اللحظة. 

وقال بن دغر "لقد بذلنا جهدنا لتكون آلية توزيع الحقائب الوزارية أكثر عدلًا، تحفظنا على المقترح الذي يعرفه الجميع، مشيرا إلى أن تم تسريبه على وسائل الاعلام".

وأضاف في بيان نشره على صفحته الرسمية بالفيسبوك، وصفة بـ(بيان مناضلي المؤتمر، قائلا: "أبلغنا موقفنا هذا في حينها للأخ رئيس الوزراء والأخ الرئيس، مرحبين بما تم التوافق عليه في شأن الوزارات التي أسندت للمجلس الانتقالي".

وأشار مبن دغر إلى أنه اقترح آلية عادلة فيما تبقى من الوزارات، مضيفا أن كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء تم الإيعاز بها ( في إشارة إلى تدخلات السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر).
وتابع: "كان أمامنا خيارين أما القبول بما عرض علينا، أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة، فنبدو متطرفين معرقلين وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب أمام حلفاءنا في الشرعية وأشقاءنا في التحالف وأصدقاءنا في المجتمع الدولي"، مردفا أن "الرفض والقطيعة في بعض التفاصيل ليست من الحكمة والكياسة في شيء".

وأردف: "ليس هذا فحسب بل لازلت ورفاقي في  قيادة المؤتمر حتى هذه اللحظة مع تطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري في اتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة"، مضيفا أن هذا ليس مطلبه ورفاقه بالمؤتمر حسب فحسب، بل إنها التزاماتهم المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق وآلياته الموقع والمتفق عليها. 

وأشار إلى أن عدم الإصرار على تنفيذ الاتفاق كاملًا غير مجزأ وغير منقوصًا كما نصت بنوده وكما جاء في الوثائق الأخرى التي تم التوقيع عليها، يحمل في طياته مخاطر جمة وحقيقية على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن، وعلى المنطقة كلها".

وقال إنه أبلغ الرئيس هادي ورئيس الوزراء المكلف وكذلك والأشقاء، بموقفه وموقف زملائه من الاتفاق، بالإضافة إلى من طلبوا رأيه من المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن "ليست المشاركة المؤتمرية في الحكومة بهذا التوزيع غير العادل للحقائب الوزارية إلا محاولة أخرى، متمنيا أن تكون الأخيرة، لإنقاذ ما يمكن انقاذه في جبهة الشرعية، التي تعيش مراحل صعبة من وجود يرغب البعض في غيابه كليَّةً من المشهد السياسي".
 

مشاركة الخبر: