مطالب عاجلة بضرورة وقف تراخيص السلاح البريطاني للسعودية

تعليق مبيعات السلاح للسعودية ضروري حتى تلتزم بضبط النفس في اليمن

دعوة لفتح تحقيق مستقل تقوده الأمم المتحدة للوقوف على انتهاكات السعودية

17 ألف صاروخ سعودي على اليمن ثلثها لأهداف مدنية

بريطانيا معنية بوضع الأطراف على طاولة الحوار لوقف الحرب


في استجواب عاجل تقدم به " ستيفن تويج " البرلماني عن حزب العمال أمام البرلمان البريطاني حول الحالة الانسانية في اليمن، طالبت مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني الحكومة بضرورة وقف اعطاء تراخيص لبيع السلاح البريطاني الى السعودية بعد الهجوم الصاروخي الذي سقط على مراسم فرح في اليمن واودى بحياة أكثر من 20 مدنيا واصابة العشرات، كما طالبت المجموعة البرلمانية جميع أعضاء البرلمان البريطاني كافة بادانة السعودية لاستهدافها مواقع مدنية خلال قصفها الصاروخي على اليمن،

 وشارك في الاستجواب العاجل 30 عضوا في مجلس العموم البريطاني، حيث وجهوا اسئلتهم الى وزيرة الدولة في ادارة التنمية الدولية " هاريت بالدوين" وممثلة الحكومة في العموم البريطاني، حول الوضع الانساني المجحف الذي يعاني منه اليمنيون جراء القصف الصاروخي الذي تقوم به القوات السعودية على اليمن منذ عام 2015، وذكر البرلماني عن الحزب الوطني الاسكتلندي " كريس لو" أن من بين 17 ألف قصف صاروخي للسعودية على اليمن تم استهداف ثلث حجم هذا القصف لأهداف مدنية وليست عسكرية، وتساءل البرلماني خلال استجوابه لممثلة الحكومة في العموم البريطاني هل سوف تلتزم بريطانيا بوقف جميع مبيعات الأسلحة للسعودية بشكل كامل ونهائي، حيث ان مبيعات الأسلحة البريطانية الى السعودية التي وصلت الى 4.6 مليار جنيه استرليني منذ بدء الحرب على اليمن، وهذا سوف يجعل المملكة المتحدة متورطة في فظائع الحرب التي تدور في اليمن، في الوقت الذي تقوض فيه الحكومة البريطانية من الانفاق على التنمية في اليمن على أقل تقدير، كما وجه تساؤلا ثانيا حول كيفية تأثير بريطانيا على السعودية لايجاد حل سياسي في اليمن.

وفي تساؤله ذكر البرلماني البريطاني " توم بريك" عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ما هو الخطأ الذي وقع لقصف حفل الزفاف في اليمن رغم ما اكدته وزارة الدفاع البريطانية في السابق من وجود فريق بريطاني في غرفة عمليات التحالف العربي في حرب اليمن، لتقديم المشورة والتدريب تجنبا لوقوع مثل هذه الأخطاء المدمرة بحق المدنيين في اليمن وامتثالا للقانون الدولي، وتساءل " بريك" هل هذا القصف الأخير على حفل الزفاف في اليمن جاء امتثالا للقانون الانساني الدولي وما هو عواقبه؟

وفي كلمتها أمام العموم البريطاني ذكرت البرلمانية عن حزب الخضر " كارولين لوكاس" ان أزمة اليمن تعتبر أكبر أزمة انسانية في العالم فلماذا تختار بريطانيا من خلال مبيعاتها للأسلحة أن تزيد الوضع سوءا، وتساءلت كيف يمكننا اتخاذ موقف أخلاقي على المستوى الدولي ونحن نبيع السلاح الى السعودية التي تقوم بهذه الفظائع بحق المدنيين في اليمن، حيث ان استمرار بيع السلاح الى السعودية التي ترتكب جرائم حرب خارج نطاق التخيل حتى بالنسبة لحكومة بريطانيا.

قصف عشوائي
وفي كلمته أمام العموم البريطاني ذكر البرلماني " ويز ستريتنج" عن حزب العمال يجب أن تعترف بريطانيا بمسؤولية السعودية عن قصفها العشوائي للمدنيين في اليمن، وطالب البرلماني من ممثل الحكومة البريطانية أن تؤكد على ضرورة فتح الموانئ في اليمن لتسهيل وصول المساعدات الانسانية للمتضررين في اليمن من جراء القصف السعودي على اليمن، وأكد البرلماني على أنه ان لم تلتزم السعودية بضبط النفس المناسب في اليمن فيجب على بريطانيا الاستعداد لتعليق مبيعات السلاح الى السعودية.

وفي تعليقه على الاستجواب أمام العموم البريطاني أشار البرلماني عن حزب العمال " لويد راسيل مويل" الى أن بريطانيا لا تبيع السلاح عندما يكون هناك خطر على المدنيين او يخرق القانون الدولي وذلك وفق القوانين المعمول بها بالحكومة، وأشار الى أن 50 % من مبيعات الأسلحة البريطانية توجه الى السعودية و61 % من جميع عمليات القتل تتم بسبب القصف والغارات الجوية السعودية للمدنيين في اليمن فتساءل البرلماني ما الخط الأحمر للحكومة البريطانية في انتهاك القانون الدولي الانساني ومتى سوف تتوقف بريطانيا عن اعطاء تراخيص لقتل المدنيين في اليمن؟

وفي كلمته أمام العموم البريطاني بشأن الأزمة الانسانية في اليمن ذكر البرلماني "هنري سميث" عن حزب المحافظين الحاكم، أن الوضع الحالي في اليمن هو حرب بالوكالة بين السعودية وايران، وتساءل عن دور بريطانيا لممارسة الضغط على أطراف النزاع في اليمن سواء على السعودية أو حلفاء طهران؟

تحقيق مستقل
وذكرت البرلمانية " أنا تورلي" عن حزب العمال في كلمتها أمام العموم البريطاني أن هناك تحقيقا سعوديا يجري بشأن القصف الجوي السعودي الذي ضرب حفل الزفاف في اليمن واوقع 20 ضحية وعشرات المصابين، لكنها طالبت الحكومة البريطانية بدعم فتح تحقيق منفصل ومستقل تقوده الأمم المتحدة للوقوف على سبب هذه الانتهاكات التي تقع في اليمن.

وفي تعليقها على الاستجواب ذكرت البرلمانية " جيل فورنس" عن حزب العمال أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن أي ثلثي حجم سكان اليمن يعاني ويحتاج الى مساعدات انسانية وحماية، ويشمل 11 مليون طفل مشيرة الى أن الوضع يزداد سوءا في اليمن، ووجهت تساؤلا الى ممثلة الحكومة قائلة هل تتفق الوزيرة على أن ذلك يعود جزء منه الى فشل الحكومة البريطانية في وضع حد، مشيرة الى أنه قد حان الوقت لتعليق مبيعات السلاح الى السعودية.

وذكر البرلماني " ستيفن تويج" عن حزب العمال انه متفق مع ممثلة الحكومة البريطانية الوزيرة " هاريت بولدوين" بأن اليمن تحتاج الى السلام والتسوية السياسية، والابتعاد عن العنف، وناشد الحكومة بأن تقدم قرارا الى مجلس الأمن الدولي كمسألة عاجلة للوصول الى حل سياسي سريع، مؤكدا أن المملكة المتحدة يجب أن تتحمل المسؤولية لوضع جميع الأطراف على طاولة الحوار لوقف حرب اليمن.