أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قراراً جمهورياً بإغلاق 13 بعثة دبلوماسية خارج البلاد، دون تسمية الدول التي توجد بها تلك البعثات.

جاء ذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، مساء أمس الأربعاء، ويقضي القرار الجمهوري بـ"إعادة هيكلة التمثيل الخارجي للسودان، وذلك ترشيداً للإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، دون مزيد من التفاصيل.

ووفقاً للقرار أيضاً، فإنه من المقرر إغلاق "كافة الملحقيات الاقتصادية والتجارية عدا الملحقية الاقتصادية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حتى نهاية تكليفها بإنجاز تحضير مشاركة السودان في معرض إكسبو 2020 ويتم بعدها إلغاؤها، إضافة لإغلاق أربع بعثات قنصلية".

ويشمل القرار "إغلاق كافة الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا ثلاث ملحقيات"، دون تسميتها أيضاً.

وأشار القرار إلى اعتماد بعثة الرجل الواحد (سفير) في سبع بعثات دبلوماسية بـ7 دول، دون الإشارة إلى أسماء تلك الدول، وتكوين الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارة ليبلغ في حده الأقصى سفيراً واحداً فقط.

وحظر القرار "وجود أي دبلوماسي ثانٍ بدرجة سفير في أي سفارة مهما كانت المبررات، عدا سفارات بعينها حصرها القرار في 4 بلدان"، لم يشر إليها.

وحدد الرئيس السوداني، في قراره، "فترة عضو البعثة الدبلوماسية في السفارة بثلاث سنوات، لا تجدَّد مهما كانت الاعتبارات".

وألغى القرار "وظائف كل المحاسبين في السفارات عدا السفارات التي لها إيرادات مقدرة، بحيث لا يتجاوز عددهم (3) محاسبين بينهم مراجع داخلي".

كما نص القرار على تصفية الكادر الإداري للعاملين بمقر وزارة الخارجية السودانية، ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها، في حين تم تخفيض الكادر الإداري في البعثات إلى 50%.

وفي 19 أبريل الماضي، أصدر الرئيس السوداني قراراً بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور من مهامه.

وجاء قرار الإعفاء عقب ساعات من مطالبة غندور لبرلمان بلاده بالتدخل لحل أزمة رواتب الدبلوماسيين السودانيين في الخارج، التي وصلت متأخراتها إلى 30 مليون دولار.